سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
24 مصنعاً خليجياً للأسمنت بفائض تصديري 6 ملايين طن عام 1999م في دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
دراسة إنشاء شركة مساهمة لتسويق وبيع الأسمنت الخليجي
أكدت دراسة لمنظمة الخليح للاستشارات الصناعية حول واقع صناعة الأسمنت في دول الخليج ان عدد مصانع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 24 مصنعا عام 1999 مقابل 21 مصنعا عام 1990، وجاءت الزيادة نتيجة التوسعات التي شملت معظم المصانع المتكاملة في دول المجلس الى جانب دخول مصانع جديدة للإنتاج في كل من تبوك بالسعودية وشركة رأس الخيمة للإنتاج ومطحنة جبل علي, ويشكل الاستهلاك الخليجي نسبة 4,94% من الانتاج ونسبة 7,68% من طاقات الاسمنت المتاحة لعام 1999 ويدل ذلك على وجود فائض للتصدير بلغ حوالي 6,1 مليون طن للعام 1999, اما بالنسبة لأهم الدول المستوردة للأسمنت في السوق الآسيوي للسنوات 1996 1999 هي كل من : فيتنام وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية، كما انخفضت واردات كل من : لبنان وسريلانكا الا ان سنغافورة قد حافظت على وارداتها في حدود 5,5 ملايين طن سنويا وبنجلادش في حدود 2,3 مليون طن وهونج كونج 1,3 مليون طن وتايوان 5,2 مليون طن وماينمار 1,2 مليون طن واليمن 1,7 والكويت 1ر2 مليون طن وقد بلغت واردات تلك الدول مجتمعة من الاسمنت مليون طن عام 1999 وهي تشكل سوقا متاحا يتطلب العمل الجماعي والتنسيق بين منتجي الأسمنت في دول المجلس للدخول في المناقصات ذات الحجم الكبير التي تطرحها تلك الدول او عن طريق الاتصال بشركات استيراد الاسمنت المعروفة فيها, فيما تمثل نسبة السوق الافريقي 70% من واردات الاسمنت الخليجي الى كل من : مصر والسودان وغانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج ومدغشقر تصل كميتها 5,9 ملايين طن في عام 1999 بسبب قرب موانئ مصر والسودان وبعض الدول الاخرى في شرق افريقيا, وكشفت الدراسة ان معظم المصانع تعاني من انخفاض نسبة استغلال الطاقة التصميمية والتي لها انعكاساتها السلبية على نتائج الأعمال والأرباح وتوفر الأسمنت محليا مع وجود المنافسة ادى الى انخفاض الأسعار بصورة واضحة وكان لها الأثر السلبي على نتائج الأعمال في سوق صادرات الأسمنت وان بعض المصانع تنقصها الخبرة والإمكانات التصديرية للأسمنت وتوفر موانئ التصدير القريبة من بعض المصانع مع توفر الامكانات لتصدير الأسمنت السائب او المكيس مع عدم توفرها للكثير من المصانع الاخرى والعمل بصورة منفردة بمفهوم المنافسة في السوق المحلي والخارجي مع عدم التنسيق والتوافق سواء في مجال السوق المحلي او الخارجي وعدم دراسة ايجابيات وسلبيات الاندماج واتخاذ القرار بذلك الشأن, ودعت الدراسة الى ضرورة الاتفاق بين المنتجين الخليجيين للأسمنت على الطلب في السوق المحلي على المستوى القطري والإقليمي لدول مجلس التعاون وعلى أسواق الاستيراد المتاحة بمعنى أهمية الاتصال والتنسيق في المجالين مما يؤكد على عدم المنافسة من خلال تخفيض الأسعار وبالتالي تقليل حجم الربحية على مستوى المشروعات المنتجة، الأخذ بعين الاعتبار وجود شركات عملاقة في صناعة الأسمنت الدولية وتتحكم في الأسعار في اجزاء واسعة من العالم مما يؤكد على اهمية التنسيق والتعاون بين المنتجين الخليجيين للأسمنت، الاستفادة من خلال آلية التنسيق من تجارب المصانع المصدرة للاسمنت وتبادل الخبرات والمعروفة في ذلك المجال والاستفادة من مراكز المعلومات المتاحة عن صناعة الاسمنت في كل من الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية ودعم تلك المراكز بالبيانات والمعلومات القطرية او الدعم المادي لتوفير البيانات الدولية وحركة الأسواق والأسعار الجارية للأسمنت حسب القارات والدول فيها والتركيز على الأسواق العربية بما فيها السوق المحلي لدول مجلس التعاون مع المنافسة في الأسواق الآسوية والافريقية المتاحة ودراسة امكانية الاندماج بين الشركات المنتجة للأسمنت والتنسيق مع الشركات الموردة للأسمنت بدول المجلس فضلا عن دراسة جدوى تأسيس شركة إقليمية لبيع وتسويق الأسمنت داخل وخارج دول المجلس وتكون مسؤولة عن توفير البيانات والمعلومات عن الأسواق والأسعار ودراسة العرض والطلب للأسمنت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي,
