أوصى الاجتماع المتخصص لصناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع "شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" بدمج الشركات وانشاء جمعية خليجية للقطاع. اختتم في الدوحة أول من امس الاجتماع المتخصص لصناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في فندق "شيراتون الدوحة" واستمر يومين، وبدأت فعاليات الاجتماع في الجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها سالم بطي النعيمي وكيل وزارة المواصلات والنقل في دولة قطر رئيس مجلس ادارة "شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" عن اهتمام حكومات دول مجلس التعاون بصناعة الاسمنت من خلال التوسع في الطاقات الانتاجية. وبين النعيمي ان صناعة الاسمنت في قطر تأتي في المرتبة الثانية على مستوى دول المجلس من ناحية تاريخ هذه الصناعة، اذ انشئ أول مصنع فيها عام 1969. وأضاف ان الطاقات التصميمية لمصانع الاسمنت في قطر ارتفعت لمواكبة الطفرة في المشاريع الانمائية في المجالات المختلفة، فبلغت طاقاتها التصميمية من الكلنكر نحو 915 ألف طن عام 2000 مقارنة بنحو 315 ألف طن عام 1980، كما ارتفعت طاقاتها التصميمية للاسمنت من 330 ألف طن عام 1980 الى 1.3 مليون طن عام 2000. وألقى الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد بن علي المسلم كلمة تناول فيها اهتمامات المنظمة في قطاع الاسمنت بدءاً من استضافة اللجان الفنية الاستشارية لصناعة الاسمنت التي عقدت أول اجتماعاتها في مقر المنظمة في تشرين الأول اكتوبر عام 1985، ثم تنظيم عدد من الاجتماعات المتخصصة، مروراً بإصدار مجموعة من الكتب عن تطور صناعة الاسمنت في دول المجلس، وكذلك اعداد الكثير من الدراسات والتقارير، كان آخرها دراسة في شأن مشروع انشاء مركز اقليمي للبحث والتطوير في صناعة مواد البناء. كما تطرق المسلم الى أهمية صناعة الاسمنت باعتبارها صناعة استراتيجية لها ركائز اساسية لبناء صرح التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية. وقال ان صناعة الاسمنت في دول المجلس شهدت نمواً مطرداً فارتفع عدد المصانع العاملة من 22 عام 1995 الى 25 مصنعاً عام 2000، كما تطور انتاج الاسمنت في دول المجلس الى ان بلغ اكثر من 30 مليون طن عام 2000، ووصل اجمالي الانتاج في الدول العربية الى نحو 95 مليون طن، في حين تجاوز الانتاج العالمي 1670 مليون طن. واعاد المسلم الى الاذهان الرؤية التي سبق ان طرحتها المنظمة عام 1997 لتطوير أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لصناعة الاسمنت لتصبح اجتماعات متخصصة كمرحلة ثانية، وذلك بتوسيع نطاق العضوية لتشمل جميع المنتجين، وإثراء الاجتماعات بدعوة جهات استشارية خارجية، على ان تكون المرحلة الثالثة هي انشاء جمعية لشركات الاسمنت بهدف دعم الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركات، والاطلاع على لتقنيات الجديدة في هذا المجال، والتعريف بها، مشيراً الى ان انشاء مثل هذه الجمعية يعتمد على قناعة ورغبة الشركات وجهودها لتحقيق هذا الهدف. كما تطرق المسلم الى الجهود المبذولة لبعض المصانع الخليجية لدمج بعض المصانع فيها، والعوامل التي تدفع لمثل هذه الاندماجات، وركز على أهمية التوصل الى آلية مناسبة للدمج بهدف خفض التكاليف والاستفادة من وفورات الحجم وزيادة القدرات التنافسية، ودراسة جدوى تأسيس شركة اقليمية للتسويق والبيع المشترك للاسمنت. وقدم أحد الخبراء في المنظمة ورقة عمل بعنوان "واقع صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي" تحدث فيها بشكل مفصل عن واقع وآفاق هذه الصناعة في دول المجلس والأهمية التي تحتلها هذه الصناعة، اذ أتت في المركز الثاني من ناحية حجم الاستثمارات الكلية بعد الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبلغت استثماراتها نحو 9.4 بليون دولار عام 2000، اي بنسبة 11.2 في المئة من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، كما استحوذت على 15.9 في المئة من عدد المصانع، ونحو 13.7 في المئة من اجمالي العمالة في الصناعات التحويلية. وقالت المنظمة في الورقة ان عدد مصانع الاسمنت في دول المجلس قد ارتفع من 22 مصنعاً عام 1995 الى 28 مصنعاً عام 2001، وارتفعت طاقة هذه المصانع الى 28.2 مليون طن من الكلنكر عام 2000، وسترتفع الى 30.5 مليون طن عام 2001، كما ارتفعت طاقة مطاحن الاسمنت من نحو 27.4 مليون طن عام 1995 الى قرابة 39.4 مليون طن عام 2001. ونتجت الزيادة في الطاقات بسبب دخول مصانع جديدة حيز الانتاج في عامي 1998 و1999، اضافة الى التوسعات التي شملت بعض المصانع المتكاملة، كما ان هناك أربعة مشاريع جديدة ستنضم الى قائمة المصانع العاملة عام 2001، وباكتمالها فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت الابيض في دول المجلس، مع وجود فائض للتصدير، وسيتحقق شيء من الاكتفاء الذاتي من الكلنكر المحلي لتغطية حاجات مطاحن الاسمنت. اما اذا تم رفع معدلات استغلال الطاقات المتاحة للاسمنت من 79 في المئة حالياً، الى 90 في المئة فإنه سيكون هناك نقص في امدادات الكلنكر المحلي مقداره خمسة ملايين طن. وعلى صعيد حركة صادرات الاسمنت لدول المجلس فقد تطورت من السالب بكمية قدرها نحو 1.4 مليون طن عام 1995 الى تفوق الصادرات بكمية بلغت 120 ألف طن عام 1997، وقفزت عام 2000 الى 2.2 مليون طن تقريباً. كما تطرقت الورقة الى أهم المعوقات التي تواجه تنمية قطاع صناعة الاسمنت، وتناولت الايجابيات التي يشهدها ومن بينها ازدياد صادرات الاسمنت الخليجي الى اسواق افريقيا وحتى أوروبا واميركا، وقيام عدد من الشركات عام 2000 بانشاء مرافق متطورة ضمن موانئ التصدير، بالإضافة الى المفاوضات والتوجهات الجادة لدى عدد من مصنعي الاسمنت في دول المجلس نحو عملية الاندماج. وشمل برنامج الاجتماع تقديم ومناقشة ورقة الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء في شأن "واقع صناعة الاسمنت العربية، التطورات والتحديات" وتقديم ملخص من "شركة اسمنت المنطقة الجنوبية" في المملكة العربية السعودية في شأن واقع صناعة الاسمنت في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع آخر المستجدات في شأن اشهار الجمعية الخليجية لمنتجي الاسمنت، التي كانت المنظمة قد دعت الى تأسيسها في وقت سابق. وخلصت جلسات النقاش الى عدد من التوصيات هي: - دعوة المنتجين الخليجيين الى تفعيل وتطوير آليات التعاون والتنسيق فيما بينهم حول قضايا الاسعار وحصص التوزيع منعاً للمنافسة الضارة وانعكاساتها السلبية على نتائج الاعمال. - استمرار عقد الاجتماع المتخصص بشكل سنوي. - دعوة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء لاعداد دراسة في شأن تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة على شركات الاسمنت في دول مجلس التعاون. - إعادة النظر في تأسيس جمعية خليجية لمنتجي الاسمنت ومراجعة أهدافها وآليات عملها بما يخدم مصالح جميع المنتجين بهدف النهوض بصناعة وتجارة الاسمنت في دول المجلس. - نظراً الى اهمية التعاون والتنسيق بين شركات الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً الى المتغيرات العالمية في مجال هذه الصناعة، يتوجه المجتمعون الى ايجاد صيغة مشتركة لدمج الشركات في البلد الواحد أو في أي نطاق جغرافي متقارب. - السعي لتوفير السبل المؤدية الى تيسير اجراءات التصدير كافة بما يؤدي الى التوسع في عملية التصدير وزيادة قدرات الشركات على المنافسة في الاسواق الخارجية. - دراسة امكان تقديم الاسمنت ضمن الاعانات العينية التي تقدمها دول المجلس، والاستفادة من العقود التجارية التي يمولها "البنك الاسلامي للتنمية" وصناديق التنمية لادراج مادة الاسمنت ضمن بنود العقود الانشائية. - العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات في شأن صناعة وتجارة الاسمنت بين الشركات المنتجة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء.
