(حراس الأمن): نحتاج إلى (الأمن الوظيفي)

يعملون في ظروف مهنية صعبة

* تصوير - سعيد الغامدي:
يُتهم الشباب السعودي من قبل البعض بأنه لا يرغب في العمل بالقطاع الخاص وأنه غير مبالٍ ولا يريد تحمل المسؤولية وعندما تتوفر له فرصة عمل لا يستمر به مما يفشل الجهود التي تبذل في إحلال الشباب السعودي محل العمالة الوافدة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ولكن هل هذا الاتهام صحيح أو أنه غير منطقي؟ حيث إن للشباب السعودي رأياً آخر، فهم يقولون بأنهم يرغبون في العمل الشريف، ولكن ما يجدونه من اضطهاد الشركات والمؤسسات الخاصة وتعسفها عليهم كان السبب في عدم استمرارهم في العمل. كما يحملون وزارة العمل مسؤولية عدم متابعة الشركات والمؤسسات في توظيف الشباب السعودي ويتساءلون عن النظام الذي وضعته الوزارة والذي يحفظ لهم حقوقهم. فهذه المعاناة يعرضها رجال الحراسات الأمنية (السكرتية) العاملون في شركات الأمن.
تحدث إلينا شاهر الشمري عن معاناته كحارس أمن في إحدى الشركات الأمنية، ويذكر أنه قد أمضى في عمله سنة وعشرة أشهر. ويصرف له راتب قدره (1700) ريال فقط ويشمل هذا الراتب جميع البدلات. وأنه مسجل في الموارد البشرية ويتساءل عن الهدف من تسجيله في الموارد البشرية، وما هي الفائدة من هذا التسجيل طالما أن راتبه لا زال ضئيلاً؟ ويذكر أنه مسجل في التأمينات الاجتماعية ولم يعط بطاقة التأمينات الخاصة به أو رقم ملف له، كما يذكر أنه منذ عمله لم يتمتع بأي إجازة أسبوعية أو سنوية أو إجازة أعياد، كما نص عليه نظام العمل، ويفيد بأن الشركة لا تسمح لهم بالاستئذان حتى إن وجد لديهم ظرف يحتم عليهم الاستئذان، وفي حالة إحضاره عذراً شرعياً تقوم الشركة بخصم مبلغ من راتبه قدره (200) ريال. أما إذا لم يحضروا أي عذر شرعي فإنه يخصم من راتبه مبلغ قدره (500) ريال لليوم الواحد الذي لم يعمل به. وفي حال تعرضه لإصابة عمل أثناء قيامه بالعمل لا يسمح له بترك مواقعه إلا إذا استلم حارس أمن آخر الموقع منه.
وفي حالة تركه للعمل بسبب إصابة العمل سيتم خصم مبلغ قدره (500) ريال من راتبه عقاباً له، وسيطبق بحقه نظام يسمى الانسحاب من الموقع. أما في حالة عدم حضور زميله للعمل بعد انتهاء فترة عمله فإنه لا يسمح له بترك الموقع لحين حضور زميله في العمل أو سيتم إجباره بالبقاء لمدة ثماني ساعات أخرى ويعطى مقابل بقائه مبلغاً قدره (50) ريالا.
أما وليد العسيري فيقول بأن له عاماً وأربعة أشهر وهو يعمل حارس أمن ولا زال حاله على ما هو عليه لم يتحسن، فالراتب ضعيف ولا يصرف في حينه بل قد يتأخر لمدة قد تصل إلى عشرة أيام، وهو مسؤول عن أسرة ولديه التزامات تجاه أسرته. كما يذكر أن الشركة لا تسمح لهم بالإجازة الأسبوعية أو السنوية. وقد أخبرنا بأن الشركة تقوم بخصم مبلغ قدره (165) ريالاً لتفصيل بدل العمل من رواتبهم، وتساءل: هل يعقل ذلك؟ كما أنه حصل على دورة في مجال عمله ولم يحصل على شهادة من الشركة.
ويقول (م.م) بأنه أول شهر عمل به في الشركة تفاجأ بالراتب الذي صرف له، فقد كان (200) ريال فقط مع العلم بأنه كان منضبطاً في عمله ولم يغيب. ولأن الظروف أجبرته على العمل فهو لا يزال يعمل في نفس الشركة.
ويقول (س.ف) عن إهمال الشركة لهم وعدم معاملتهم كمواطنين عاملين في القطاع الخاص به حقوق وواجبات، ويذكر أن له في العمل ثمانية أشهر ولم تتحسن ظروفه فالراتب لم يتجاوز (1700) ريال وأن عليه التزامات تجاه أسرته وأن راتبه يتأخر ولا يصرف له في حينه. والتأمينات لا يعرف عنها شيئا. وبدلة العمل يقوم بتفصيلها على حسابه الخاص، ولا يسمح له بالإجازة طوال العام.
أما (ع.ه) فذكر أنه سبق أن عمل في القطاع العسكري لمدة خمس سنوات وفي إحدى الشركات الأمنية لمدة أربع سنوات وفي عمله الحالي كحارس أمن يعمل له قرابة الخمس سنوات ومجموع خبراته أربعة عشر عاماً ولا يزال على رأس العمل حارس أمن براتب قدره (1700) ريال. وانه لا يستلم راتبه كاملاً فجميعه يذهب حسميات. وهو متزوج ومسؤول عن أسرة ومستأجر منزل. ويقوم بتفصيل بدلة العمل على حسابه الخاص. وأن وضعه على ما هو عليه لم يتحسن. وأن كل سنين عمله التي أمضاها لم تساعده في علاوة أو ترفيع.