دول مجلس التعاون تتبنى سياسات استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن المركز المالي الكويتي (ش. م. ك) (المركز)، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجالي الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول، رعاية مؤتمر قمة تخصيص الثروات السنوي الرابع في لندن.
قدم مدير عام المركز المالي الكويتي السيد مناف عبدالعزيز الهاجري محاضرة عن كون أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي محط أنظار المستثمرين العالميين، وذلك لارتفاع أسعار النفط فيها التي يصاحبها فائض مالي كبير حيث يتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي القومي نمواً متوقعاً خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 7%.
قطاع الطاقة هو المحرك لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مشكلاً حوالي 41% من إجمالي الناتج القومي المحلي ومتراوحاً بين 25% في مملكة البحرين و58% في دولة قطر، معظم الدراسات تتوقع أن تظل أسعار النفط متماسكة للسنوات الثلاث المقبلة بسبب النقص في الطاقة التكريرية في العالم بالنسبة للطلب المتنامي والنمو المطرد للاقتصاديات الناشئة، ولتراجع بناء المصافي في الدول الصناعية المصدرة للنفط لأسباب بيئية.
من شأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدارك بعض التحديات خلال الفترة المقبلة، من بينها الاعتماد على النفط بشكل رئيس، والنمو السكاني المرتفع المصاحب للبطالة والضغط، والاستثمار الأجنبي المباشر المحدود، وكثرة الشركات ذات الملكية العائلية، وكذلك ضرورة تطوير مناهج التعليم، والعجز في الثروات البشرية.
دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى سياسات استثمارية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعد محفزاً رئيساً للتطوير، كما تركز الحكومات على محاور من الفرص المحتملة كالنفط والغاز في الكويت، والسياحة في دبي، والفرص المالية في البحرين، وصناعة الغاز في قطر، والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، إن عضوية جميع دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية أسهمت في خلق توافق في التجارة الإقليمية ووضع سياسات وقوانين وإجراءات استثمارية، موفرة مجموعة من الحوافز المالية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي.
حجم الاستثمار المباشر الأجنبي يتدنى إلى أقل من 6 مليارات دولار أمريكي في العام 2004، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم اقتصاد المنطقة الذي يزيد على 400 مليار دولار أمريكي.
جاذبية الأسواق الخليجية عامل مهم أيضاً للنمو الاقتصادي المتين، وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج في عام 2005 حاجز واحد تريليون دولار أمريكي مشكلة 20% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الناشئة في العالم، لقد انتهز (المركز) الفرصة لتسويق أسواق المجلس كسوق واحد متجانس وتكريسه على خريطة المستثمرين العالميين.
هناك عدة عوالم تؤشر إلى قوة أسواق رأس المال مثل نمو أرباح الشركات والسيولة العالية في الاقتصاد وعودة الثروات، والمشاركة الواسعة للمواطنين والمغتربين في الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة مساهمات أسهم دول المجلس في أسواق الأسهم العالمية.
التصحيح الأخير الذي طال أسواق الأسهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الأسبوع الماضي تراوح بين 4% لسوق مسقط المالي و39% لسوق دبي المالي.
تدني الاستثمار الاجنبي وتراجع الأسواق على الرغم من التفاؤل في أسعار النفط يستدعيان القيام بإصلاحات من أجل وضع المنطقة على خريطة الاستثمار العالمي، الإصلاحات تتضمن تفعيل القطاع الخاص في الاقتصاديات الوطنية، ومنها على سبيل المثال تحرير قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتخصيص قطاع البتروكيماويات في دولة الكويت، وبلورة السوق الخليجي الموحد كالسوق الجمركي الموحد عام 2003، والخطوات التي تقوم بها الحكومات لإطلاق العملة الموحدة عام 2010 وإصلاحات رأس المال مثل فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق القطري وتأسيس هيئة المال في المملكة العربية السعودية.
دول مجلس التعاون الخليجي - مقارنة بالدول النامية - تلي أسواق الهند والصين والبرازيل وروسيا من حيث عمق الأسواق والإصلاحات والرقابة، إلا أنها تتفوق على بقية الأسواق الناشئة من حيث الملاءة المالية ومتانة القطاع البنكي واكتمال البنية التحتية لتشكل وجهة ممتازة للمستثمرين العالميين، وستشهد هذه الدول استثمارات هائلة في العقد القادم في قطاع الطاقة، كما أنها مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية على غرار الأسواق الناشئة في العالم.