أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي أن دول مجلس التعاون الخليجي "تتجه لتصبح سوقاً قوية موحدة". وأشار الى أن "الوقت حان للاستثمار المؤسسي لتقويم هذه الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي". وتوقع البلوشي"مستقبلاً جيداً للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل"، موضحاً أن توقعاته"مبنية على مجموعة أسباب أساسية من بينها الأنظمة والقوانين المطورة والمستقبل الاقتصادي القوي، وتوافر مزيد من الفرص الاستثمارية إلى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات". وشرح أهمية التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمنطقة الخليج في ما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، لافتاً الى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي"تخطط لاستثمار أكثر من 700 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والعقارات". كما يتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط"مرتفعة"، وأن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد الكلي على القطاع النفطي إلى"تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي أيضاً". واعتبر البلوشي أن"أسواقنا ناشئة نسبياً، وكانت قيمة الأسهم مرتفعة نهاية عام 2005، ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم. كما تركز هذه الأسواق في شكل رئيس على المستثمرين الأفراد، ما يؤدي إلى مزيد من التقلبات، نظراً الى الاستثمارات القليلة في الآجال الطويلة". لذا أكد الحاجة الى"توافر الأسس الطويلة الأمد للوصول إلى سوق مالية مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يساهم في استقطاب مزيد من الشركات المستثمرة". واعتبر البلوشي أن القيمة السوقية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي"بين الأفضل في العالم الآن"، مشيراً الى أن"معدل القيمة السوقية الى العائد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية سجل 10.1، وفي البحرين 13.6، وفي المملكة العربية السعودية 16.2 نهاية العام الماضي، مقارنة ببعض معدلات عدد من المؤشرات العالمية مثل سوق بومباي نحو 24.37 و Nikkei 225 نحو 38.72". وأكد وجود"رغبة سياسية كبيرة في تفعيل مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيزها". ورأى أن من شأن تعزيز التعاون وخصوصاً في مجالات السوق المشتركة والاتحاد النقدي أن"يساهم في تشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز فرص التنمية المستدامة على المدى الطويل".