عزا "التراجع الأخير" إلى أزمة السيولة نتيجة انهيارات "الأسواق العالمية" . تقرير اقتصادي يتوقع أرباحا جيدة للشركات في الربع الثالث

توقّع تقرير اقتصادي أن تحقق الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحاً جيدة في الربع الثالث، خصوصاً في قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً صحياً في ربحيته.
واجتاحت موجة من عمليات البيع أسواق الأسهم الخليجية. وكانت هذه الأسواق، التي ظلت في وقت سابق معزولة إلى حد كبير عن الاضطرابات المالية العالمية، شهدت تراجعاً حاداً متأثرة بأداء الأسواق العالمية. وعزا تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي غلوبل، هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق.
ونجم أيضاً هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيراً بنكا"ليمان براذرز"و"ميريل لينش"، كما أسهمت عمليات التسييل القسري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.
وفي السوق السعودية تحديداً، التي انخفضت بنسبة 35.45 في المئة أو 3913.2 نقطة خلال هذا العام. وبلغت فيها القيمة السوقية لدى سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي 370.5 بليون دولار، شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً خلال العام. إلا أن التراجع الأكبر كان في قطاعي التأمين والاستثمار المتعدد، إذ تراجعا بنسبة 56.4 في المئة و55.9 في المئة على التوالي، ويعزى السبب في ذلك إلى أنهما من أكبر القطاعات نسبياً في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين في السوق. ومن القطاعات الأخرى التي سجلت تراجعاً كبيراً قطاع الإعلام والنشر، منخفضاً بنسبة بلغت 48 في المئة من بداية العام وحتى تاريخه. وحيث أن القطاعات الثلاثة لا تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي القيمة السوقية للتداول فلم يكن لها تأثير كبير في المؤشر العام للسوق.
ومن أهم المؤشرات التي أسهمت في تراجع سوق"تداول"بحسب التقرير، قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية، ذو القيمة السوقية الكبيرة، إذ يشكلان 27.5 في المئة و36.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية.
وأضاف التقرير:"تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 39.0 في المئة من بداية العام وحتى تاريخه. فخلال الأسبوعين الماضيين سجل مؤشر القطاع انخفاضاً بنسبة 16.1 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات البتروكيماوية بنسبة 29 في المئة خلال العام، وبنسبة 20.6 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.
ورأى التقرير أن أساسات البنوك مازالت قوية في المملكة. فأعلن محافظ البنك المركزي أن قطاع البنوك في المملكة لا يتعرض إلى أي مخاطر منتظمة نتيجة أزمة النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية عقب انهيار"ليمان براذرز"، وكذلك متوسط أسعار السلة من"أوبك"التي توقفت عند حاجز 100 دولار، من بداية العام وحتى تاريخه، كما سيشهد قطاع الخدمات البتروكيماوية أيضاً نمواً صحياً في ربحية القطاع. هذا وسيظل معدل تغطية البنك التجاري قوياً.
ويعزى تراجع السوق إلى التوجهات السلبية وأزمة السيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري وتراجع السوق المالية في جميع أنحاء العالم. إذ يتجه المستثمرون الأجانب الذين يواجهون صعوبات مالية إلى تسييل أسهمهم في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسبب حالة من البيع الهلعي في السوق. وأيضاً، العدد الكبير من الإدراجات الجديدة التي تحدث في السوق 15 إدراجاً جديداً من بداية عام 2008 يقود المستثمرين إلى توجيه أموالهم فيها، ما أثر سلباً في السوق.
وتشمل العوامل المحلية التي أدّت إلى هبوط السوق سلسلة من الإصلاحات التي تم إجراؤها في السوق السعودية في الآونة الأخيرة. وكان عرض قوائم أسماء كبار المُلاك في الشركات المدرجة بالسوق الذين يمتلكون 5 في المئة أو أكثر من أسهم كل شركة، من أكثر العوامل التي أثّرت في السوق.
في الوقت الحالي يتداول المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداول بمضاعف سعر ربحية سهم يبلغ 14.5 ضعف مكاسب العام 2008. وبلغت السوق حالياً أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً وما زالت أسعار الأسهم جاذبة، كما أنها توفر للمستثمرين فرصة كبيرة للدخول إلى السوق لتحقيق مكاسب على المدى البعيد. وتبلغ نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياً 89.8 في المئة، وهي تعد من أدنى المعدلات ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل أيضاً على مستوى الأسواق الكبرى في جميع أنحاء العالم. وما زالت العوامل الأساسية سليمة، وهو ما سيساعد السوق في العودة إلى تحقيق مكاسب إيجابية في وقت قريب. وسيظل نمو الأرباح الأساسية للشركات قوياً، بينما ستأثر بعض تدفقات الإيرادات الأخرى التي تعتمد على أسواق رأس المال إلى حد ما.