قال محامي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور إن موكله سيدفع هذا الأسبوع بأنه غير مذنب في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لكن زعيم الميليشيا السابق في حاجة إلى تبرعات من أصحاب النوايا الحسنة لدفع أتعاب المحاماة. ويقبع تيلور الذي ارتبط اسمه بعقد من الصراع الوحشي في غرب إفريقيا خلف القضبان في محكمة تدعمها الأممالمتحدة في سيراليون ويواجه 11 اتهاماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدتها سيراليون في الفترة من 1991 إلى 2002. ويعتقد على نطاق واسع أن تيلور (58 عاماً) جمع ثروة تقدر بملايين الدولارات من خلال ممارسة سيطرة محكمة على مصادر الذهب والحديد والخام والمطاط في ليبيريا. ولا تزال أبواب قصره في مونروفيا مسدودة بألواح خشبية. ومن المقرر أن يمثل تيلور لأول مرة أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل حيث سيسأل عما إذا كان مذنباً أم غير مذنب. وطلبت المحكمة في فريتاون من هولندا استضافة محاكمته في لاهاي مستشهدة بمخاوف من أن التحفظ عليه في سيراليون قد يثير اضطرابات هناك وفي ليبيريا المجاورة. وقال ريتشارد فلومو أحد أعضاء فريق الدفاع عن تيلور أن السيد تايلور لن يقر بأنه مذنب لأن الحقائق موجودة.. وتابع: حتى إذا أحالوا القضية إلى لاهاي وكانت المحاكمة شفافة فسوف تتم تبرئة السيد تايلور. وتتهم المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون تايلور بالحصول على ألماس مقابل دعم متمردي سيراليون الذين اشتهروا ببتر أطراف ضحاياهم من النساء والأطفال. وألقي القبض عليه الأسبوع الماضي في نيجيريا بعد أن هرب من القصر الفاخر الذي كان يعيش فيه في المنفى. وتم الأمساك به أثناء توجهه إلى حدود الكاميرون في سيارة جيب ومعه كمية كبيرة من الأموال بالدولارات مخبأة في صندوق. وقال المحامي لرويترز السيد تايلور أصبح مفلساً. ليس معه أي أموال للدفاع عنه. وأضاف: نأمل أن يهب أصحاب النوايا الحسنة ومؤسسات أخرى للمساعدة حتى نستطيع المرافعة في قضيته.. واستطرد حتى الآن لا توجد أي أموال. وتولى تيلور السلطة في تمرد وقع عام 1989 في ليبيريا للإطاحة بالرئيس السابق صامويل دو. وتحول التمرد إلى حرب أهلية استمرت لنحو 14 عاماً وقتل خلالها 250 ألف شخص قبل أن يغادر تايلور الذي انتخب رئيساً في عام 1997 إلى المنفى في عام 2003. وقال المحامي إنه ينتظر تصريحاً من الأممالمتحدة للسفر إلى فريتاون للانضمام إلى موكله. وأضاف: يتعين أن نضمن أمننا لأن الأجواء تتسم بالعداء.
