هذا ليس مقالاً آخر يستثير العواطف حيال ما تتعرض له معلماتنا اللاتي يواجهن على الطرق السريعة في أثناء انتقالهن إلى مدارسهن خارج مقر إقامتهن من الأهوال والحوادث المفجعة ما يحز في النفوس ويدمي القلوب. لقد بلغت هذه القضية الكارثية من التعقيد حداً لا يمكنك معه أن تعزل طرفاً بمفرده وتضعه في قفص الاتهام. في هذا المقال سوف نتناول المرور باعتباره (شاهداً) فقط على هذه الكارثة وليس باعتباره (طرفاً) فيها. فالمرور هو الذي عرف أسباب الحادث وحدد موقعه، ووجهة قدوم وسفر المعلمات، وحصر أعداد الجثث وأعداد المصابات، ونظر في مؤهلات السائق وفي نوعية المركبة وفي التراخيص الممنوحة وفي جغرافية الطريق. اني أجزم أن لدى إدارة المرور رصداً وتوثيقاً دقيقاً لحوادث المعلمات على مدار السنوات التي مضت. هنا أرى أن تعكف إدارة المرور على إعداد تقرير شامل يحتوي على تفاصيل كل حوادث المعلمات الدامية السابقة. عندما يخرج هذا التقرير سيعرض قضية حوادث المعلمات أمام أصحاب القرار في حجمها وأبعادها الحقيقية، وربما يكشف التقرير عن خيوط تقود إلى الحل، وعلى إدارة المرور تزويد كل الأطراف المعنية بنسخة من التقرير عند خروجه، على أن تجتمع كل هذه الأطراف بما فيها المرور للبحث عن علاج جذري لهذه المشكلة في ضوء ما ورد في التقرير. أجزم أنه بجهود كل المخلصين سوف نصل بإذن الله إلى حل لهذه القضية المأساة.