عرض الاتحاد يفتقد القانونية والجدية.. وقيمته(25) مليوناً فقط..!

ما حدث ثمثيلية لإثارة البلبلة وتعجيز الهلال والرد على ياسر

انتقد مستشار قانوني رفيع المستوى - تحتفظ (الجزيرة) باسمه وموقعه نزولاً عند رغبته - التأكيدات الصادرة من الجانبين الاتحادي والقدساوي بأن العرض الاتحادي الجديد لشراء عقد اللاعب الدولي ياسر القحطاني يصل في مجمله إلى مبلغ (42) مليون ريال، قائلاً: من وجهة نظر قانونية محضة فإن القيمة الحقيقية للعرض الاتحادي المقدم من منصور البلوي هو تحديداً مبلغ (25) مليون ريال فقط، وما عدا ذلك يعد من الناحية القانونية مميزات إضافية على العرض الأصلي البالغ خمسة وعشرين مليون ريال، وهذه المميزات المذكورة في الخطاب الرسمي الذي تسلمته الإدارة القدساوية وفق النقاط من الفقرة الثانية وحتى الفقرة الحادية عشرة.
وفنَّد المستشار القانوني مميزات العرض الاتحادي عبر (الجزيرة) بقوله: إن هذه المميزات الإضافية لا تدخل في قيمة العقد الأساسي الذي لا يبنى على الشيء الآجل، فالعقود قانونياً لا تُبنى على أمور وأشياء مستقبلية قد تتحقق أو لا تتحقق، كما أنها غير ملزمة لأي من الطرفين فلو تراجعت الإدارة الاتحادية أو منصور البلوي عن تنفيذها فليس من حق إدارة القادسية المطالبة بتنفيذها ولا يُنظر إليها إلا عند تساوي العرضين الاتحادي والهلالي. ووصف المستشار القانوني العرض الاتحادي بأنه يفتقر لصفة الجدية ومليء بالمغالطات والبنود المبهمة والمبنية على فهم خاطئ وخلط عجيب للأمور ويسعى إلى إثارة البلبلة في الوسط الرياضي وإيجاد أجواء من الشحن والتوتر في علاقة الأندية الثلاثة: الاتحاد، الهلال والقادسية. ودلَّل المستشار على مصداقية ما ذهب إليه بقوله: إن الفقرة الثانية من العرض الاتحادي تمثِّل قمة الخلط والجهل باللوائح والأنظمة من الجانب الاتحادي.
فكيف يؤكّد الرئيس الاتحادي على إعارة القادسية ل(5) لاعبين دفعة واحدة لموسمين؟ فاللوائح واضحة في جانب الإعارة وصريحة بأنها لا تتم إلا لمدة موسم واحد فقط ولا يتجاوز عدد اللاعبين المعارين من أي ناد ثلاثة لاعبين فقط.. فمن أين جاء البلوي بقصة إعارة خمسة لاعبين ولموسمين؟!
وتطرق المستشار القانوني إلى قضية تحديد البلوي في عرضه الذي قدَّمه لإدارة القادسية إلى خطأ فادح آخر تحديداً في الفقرة ال(11) من العرض الرسمي التي تنص على (في حالة بيع عقد اللاعب ياسر القحطاني لأندية أخرى داخلياً أو خارجياً يعود إلى القادسية 25% من قيمة عقد البيع)، حيث علق بقوله: حقيقة لا أعلم على أي أساس قانوني استند البلوي في هذه الفقرة، فمن المتعارف عليه أنه عند بيع عقد لاعب فإنك لا تملك العقد كي تحدد النسب وهذا القول فيه من عدم المصداقية الشيء الكثير.
وأشار المستشار إلى أن الرئيس القدساوي لو كانت مصلحة ناديه تهمه وأنه يبحث عن الشفافية كما ادعى في حواره المتلفز لما اعتمد في ظهوره على الملأ وحديثه بثقة مفرطة عن العرض الاتحادي على صورة شيك مكتوب بخط اليد لا يعرف حقيقة وهوية من وقّعه، ولو كان دقيقاً وجاداً في عرضه لمزايا العرض الاتحادي وهو الرجل الذي يعمل في قطاع حيوي ويعرف جيداً أن المناقصات لا تعتمد على صور الشيكات، بل على أصول الشيكات أو على أقل تقدير كان من الأولى أن يعرض لنا شيكاً مصرفياً ولا يتحدث عن شيك مصدق لأن الشيكات المصدقة لا يعتد بها الآن في تعاملات البنوك...!
وأضاف كان حرياً بالرئيس القدساوي أن يكون أكثر جدية وحرصاً على مصلحة ناديه بهذا الجانب تحديداً لأن الشيك المكتوب بخط اليد وغير المعروف من أمضاه يثير الشك في أنه غير مغطى القيمة في تاريخه ولا سيما أنه صادر من حساب نادي الاتحاد ومن الصعوبة بمكان أن تبقى في حسابات الأندية مثل هذه المبالغ خاصة أن أحد اللاعبين السابقين قد نما إلى مسامعي أنه يدّعي بأن لديه شيكاً بلا رصيد من أحد رؤساء الأندية، والياقوت ينبغي أن يكون أكثر حذراً في مثل هذه المسائل والتعاملات.
تعجيز الهلال
وخلص المستشار القانوني في نهاية حديثه ل( الجزيرة) إلى أن العرض الاتحادي وظهور الياقوت عبر القناة الرياضية وحديثه بحماسة شديدة عن هذا العرض أثار الشكوك في أن الهدف من ذلك تعجيز الهلاليين أو الرغبة القدساوية في تحويل مسار الصفقة إلى نادي الاتحاد خاصة بعد ظهور اللاعب المعني بالأمر وتحديده لرغبته عبر حديث متلفز بأنه راغب في قبول العرض الهلالي بدليل المغالطات العديدة التي احتواها العرض الاتحادي وتضارب وتناقض أقوال الرئيس القدساوي حتى في مسألة موعد وصول خطاب رئيس الاتحاد إليه وسبقه للأحداث فيما يتعلق بانتقال اللاعب عبده حكمي عندما قال في حالة عدم انتقال اللاعب ياسر القحطاني إلى الاتحاد فإن البلوي طلب انتقال حكمي في إطار بحثه عن مردود مادي آخر.
واستغرب المستشار من تعمد الياقوت في نهاية حواره المتلفز الإشادة بجدية المفاوضات الاتحادية وعدم إشادته بجدية المفاوضات الهلالية مع أن إدارة الهلال هي التي بادرت أولاً إلى إرسال عرض رسمي وموثَّق بتوقيع الرئيس سمو الأمير محمد بن فيصل لإدارة القادسية التي كشفت عنه للصحافة وأكدت أن قيمته (9) ملايين ريال.
واختتم المستشار القانوني حديثه بالتأكيد على أن قيمة العرض الاتحادي الحقيقية لا تتعدى مبلغ ال( 25) مليون ريال وما ذكر في فقرات الخطاب الاتحادي فيه مخالفات وخلط وتضارب بخلاف أنها تعد مميزات لا تدخل في القيمة الأساسية للعقد وغير ملزمة للطرفين ولا ينظر إليها إلا عند تساوي العرضين الهلالي والاتحادي، كما أن الشيك الذي عرضه الرئيس القدساوي عليه ملاحظات عدة تم ذكرها آنفاً.