أعرب د. أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بما تلقاه الأوقاف الخيرية والأهلية بالمملكة من اهتمام وعناية من قبل ولاة الأمر حفظهم الله . وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية في لقاء صحفي: إن المسلك العلمي الذي تسلكه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أجل إحياء سنّة الوقف من خلال الندوات العلمية المتخصصة، يدعو للتفاؤل بتأصيل نظام الوقف في حياة المسلمين والتعريف بوظائفه العلمية والاجتماعية والدعوية والاقتصادية.. فيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء: **** - لا شك أن نشاطات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ودأبها على عقد الندوات العلمية، واستمرارها في هذا المسلك العلمي من أجل إحياء سنّة الوقف وترسيخ مفهومه وإبراز مكانته وتأصيل نظامه في حياة المسلمين، والتعريف بواقع الوقف في تاريخ المسلمين، وأثره في حياتهم إلى جانب توضيح مجالات الوقف، ووظائفه العلمية والدعوية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن دراسة بعض التجارب المعاصرة في مجال الوقف والإفادة منها، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الأوقاف الخيرية وضرورة تنميتها أمر يدعو للتفاؤل والأمل في زيادة إسهامات الأوقاف في خدمة المجتمع. - إن البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة إنمائية ينظر بكثير من التقدير لاعتبار التنمية كأحد أهم مجالات الوقف، ويتطلع بكثير من الاهتمام إلى نتائج وتوصيات الندوات العلمية التي تُقام في هذا الخصوص. وهذا الاهتمام المتنامي بالأوقاف لم يأت من فراغ، فالأوقاف كأصول أو كريع ناتج من هذه الأصول كانت من الروافد الأساسية لإنجازات حضارتنا الإسلامية. فالكل مطلع على الدور الكبير للوقف في رعاية العلم ومؤسساته من جامعات ومدارس، فضلاً عن رعايته الشاملة للمعلمين والمتعلمين على حد سواء. وكذلك الأمر في مجال الرعاية الصحية، فقد ساهم الوقف مساهمة واسعة في تشييد مراكز العلاج وصناعة العقاقير على اختلاف أنواعها ومسمياتها، ورعاية المرضى والأطباء. كما رعى الوقف الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الحاجات، وغيرهم من فئات المجتمع الفقيرة. والقارئ في تاريخ أوقافنا الإسلامية يجد العجب في تنوع أغراض تلك الأوقاف، فقد شملت حاجات المجتمعات والأفراد، بل تعدت ذلك إلى رعاية الحيوان والبيئة. - إذا أردنا عرض لمحة خاطفة عن جهود البنك الإسلامي للتنمية في مجال الوقف نقول: إن من فضل الله تعالى على مؤسستكم أنها تؤمن بأهمية الوقف، وأهمية تفعيل دوره في التنمية، فقد أنشأت منذ سنوات طويلة وبالتحديد في عام 1979م (وقف البنك الإسلامي للتنمية) الذي توجه عوائده لتمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم في المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ولبرامج المنح الدراسية للمجتمعات المحتاجة إليها، ولبرامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك، التي تركز في جانب منها على عقد الندوات، وورش العمل في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير بعض الأجهزة المعنية بشؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، وكذلك لبرامج التعاون الفني، وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء للمساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية. كما أن البنك قد أنشأ أيضاً صندوقاً لتثمير ممتلكات الأوقاف، بمشاركة أطراف أخرى استجابة لتوصية المؤتمر السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنعقد في جاكرتا في شهر جمادى الآخرة 1418ه الموافق أكتوبر 1997م، بهدف المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير عقارات الأوقاف في مختلف الدول، والتي تحتاج إلى تطوير. - استجابة لتطلعات المهتمين من أبناء الأمة بضرورة إيجاد هيئة عالمية للوقف تحت مظلة البنك، يشترك فيها أهل الخير من القطاع الخاص مع البنك في إدارة أوقاف خيرية، والمحافظة عليها، وتنظيم الاستفادة منها حسب شروط الواقفين، قام البنك الإسلامي للتنمية بالفعل بإنشاء الهيئة العالمية للوقف، والمساهمة في هذه الهيئة مفتوحة للأفراد من أهل الخير والمؤسسات والجمعيات، والهيئات، وأن هؤلاء المساهمين هم الذين يشكلون (مجلس واقفي الهيئة) الذي يعد بمثابة الجمعية العامة لها، وهو ينتخب (مجلس نظارة الهيئة) الذي يعد بمثابة مجلس إدارة الهيئة، والهيئة تعمل جاهدة لتوفير شراكة فاعلة بين القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، والقطاع العام، للمساهمة في جهود تنمية مجتمعاتنا الإسلامية. - من المؤكد أن هذه الندوة المباركة ندوة (الوقف والقضاء) التي عقدت مؤخراً سوف تكون مهمة للغاية للبنك الإسلامي للتنمية ولذراعه في مجال الوقف، الهيئة العالمية للوقف، التي عُقدت الندوة الأولى في مشروع (نحو قانون استرشادي للوقف) بمقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة يومي 28-29 شوال 1425ه، وتم التأكيد فيها على أهمية الأوقاف والحاجة إلى تشريعات وقفية معاصرة تعتمد أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً، واللغة القانونية فناً ووسيلة، والصالح من تجارب الآخرين معرفة علمية ينبغي الاستفادة منها قدر الإمكان. من بين أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الندوة التأكيد على الجهات المنظمة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف استكمال مشروع القانون الاسترشادي للوقف وفق ما تراه هذه الجهات مناسباً ويحقق المصلحة العامة للدول الإسلامية، ودعوة الجهات المنظمة لعقد مؤتمر عام تناقش فيه مسودة القانون الاسترشادي للوقف قبل تقديمه للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودعوة الجهات المنظمة لتقديم الدعم للدول التي لم تصدر تشريعات محلية للوقف للعمل على تقنين أحكامه من خلال قانون ينظم شؤونه، يراعي خصوصية البلد وظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك دعم المؤسسات الإسلامية في الدول غير الإسلامية في إعداد تشريعات تنظم شؤون الوقف، إضافة إلى دعوة الجهات المنظمة إلى الاستمرار في حصر وجمع القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالوقف في الدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية، وترجمة القوانين ذات الصلة بالأوقاف، ودعوة إدارات الأوقاف إلى الاهتمام بمستندات ملكية الأموال الموقوفة وإنشاء السجلات الخاصة بها وإيداع نسخ من هذه المستندات في دور الوثائق بكل دولة، وإتاحتها للباحثين والمختصين للاطلاع عليها والاستفادة منها في صياغة التشريعات الوقفية، فضلاً عن زيادة الاهتمام بتدريس مادة تشريعات الأوقاف في مناهج المؤسسات العلمية ذات العلاقة، وبخاصة كليات الحقوق ومعاهد القضاء.
