اعرب د. احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية عن أمله في قيام القطاع الخاص ممثلا بأهل الخير, والقطاع الاهلي ممثلا بالجمعيات, والقطاع العام الذي تمثله الجهات الحكومية, بالتعاون مع الهيئة العالمية للوقف من اجل تفعيل المساهمة في جهود تنمية الشعوب والمجتمعات الاسلامية. واوضح رئيس البنك ان الهيئة تعمل تحت مظلة البنك الاسلامي للتنمية, وان المساهمة في رأس مالها مفتوحة للأفراد والمؤسسات, وان المساهمين هم الذين يشكلون (مجلس الواقفين) الذي يعد بمثابة الجمعية العامة للهيئة التي تنعقد سنويا للنظر في استراتيجيات وخطط الهيئة, وميزانياتها وحساباتها الختامية. وقد صرح د. احمد محمد على اثناء الندوة التي عقدت مؤخرا بابوظبي للتعريف بالهيئة العالمية للوقف التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية انه ادراكا من البنك لأهمية الوقف والدور الذي يؤديه في المجتمعات الاسلامي, كان القرار القاضي بانشاء الهيئة العامة للوقف في شعبان 1420ه, الموافق نوفمبر 2000م, برأسمال مبدئي قدره 25 مليون دولار امريكي لتحقيق عدة اهداف, ومن ابرزها: اقامة شبكة من مؤسسات الأوقاف التي تقوم بأعمال خيرية تنسجم مع احكام ومبادىء الشريعة السمحة, ورعاية ودعم مؤسسات الأوقاف ولتنسيق اعمالها وتوفير الخبرات اللازمة لتشغيلها, واقامة ودعم المؤسسات والبرامج في المجالات الاكاديمية والصحية والاجتماعية, والمساعدة في مكافحة الفقر, ومساعدة الدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية على اصدار قوانين متكاملة في مجال الأوقاف. وقد تضمن برنامج الندوة عرضا تعريفيا تضمن نبذة عن الوقف ومكانته في الاسلام.. وعرضا لاهم انجازات البنك الاسلامي للتنمية, ونبذة عن العضو الجديد في مجموعة البنك: الهيئة العالمية للوقف, تأسيسها واهدافها. كما القى الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية بهذه المناسبة كلمة اعقبها حوار مفتوح بين القائمين على تنظيم هذه الندوة وجمهور الحاضرين من العلماء والخبراء المهتمين بالعمل الوقفي والخيري والتنموي, ورجال الفكر والاعلاميين في دولة الامارات العربية المتحدة.
