رحبت الأحزاب والقوى السياسية السودانية باتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى بين حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان إلا أنها أكدت أن السلام الشامل والدائم لن يتحقق ما لم يتم علاج كافة بؤر التوتر الأخرى وخاصة ولايات دارفور والشرق بالاضافة الى عقد مؤتمر دستوري جامع يضمن تحويل اتفاق السلام من اتفاق ثنائي الى اتفاق قومي تشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض على لسان علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب بالاتفاق باعتباره مرحلة لنهاية الحرب بين الشمال والجنوب.. إلا أنه اعتبره خطوة من خطوات تحقيق السلام في كل ربوع الوطن. وقال حسنين إن تحقيق السلام الشامل لن يتأتى الا بالتصدي لقضايا الوطن في أقاليم السودان المختلفة وبمشاركة القوى السياسية كافة لأن السلام في السودان لن يتحقق بايقاف الحرب في منطقة دون أخرى. وأكد حسنين أنهم من هذا المنطلق يرون أن ما تم التوقيع عليه مجرد خطوة نحو تحقيق السلام الشامل معربا عن أمله في أن تتواصل المفاوضات بين الحكومة وتجمع المعارضة السودانية في القاهرة وبين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا. أما حزب الأمة القومي المعارض فأكد أمينه العام الدكتور عبد النبي علي أحمد أن الحزب يرحب بأي اتفاق يهدف لوقف اطلاق النار في الجنوب مشيرا الى أن برتوكولات السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية لن تحقق سلاما شاملا ومستديما لوجود جبهات قتال أخرى في دارفور وغرب كردفان والشرق. وقال ان تحقيق السلام الشامل يتطلب تحويل اتفاقية السلام من وضعها الثنائي الى الوضع القومي وذلك عبر عقد مؤتمر قومي دستوري بمشاركة كافة القوى السياسية بغية استكمال الاتفاقية لتصبح اتفاقية قومية سودانية. وبالنسبة للحزب الشيوعي المعارض اعتبر الدكتور فاروق كدودة القيادي البارز بالحزب أن عدم مشاركة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الاتفاقية يعتبر مهددا أساسيا لاستمراريتها. أما كمال حامد بولاد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي فقد أعرب عن ترحيبه بالاتفاقية مشيرا الى أن الضمان الحقيقي للسلام الدائم والمستديم هو الشعب السوداني ممثلا في منظوماته السياسية والمدنية . في الوقت نفسه أعرب الدكتور بشير أدم رحمة الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض عن ترحيب حزبه بأي اتفاق يهدف لوقف الحرب في الجنوب مشيرا الى أن المؤتمر الشعبي وقع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية في فبراير من العام 2001 بهدف تحقيق السلام والحريات والديمقراطية في البلاد. من ناحية أخرى افاد مراسل وكالة فرانس برس ان ممثلين عن الحكومتين التشادية والسودانية وحركة متمردة ظهرت مؤخرا في دارفور (غرب السودان) التقوا في تينه (شرق تشاد) قادة عشائريين وطلبوا منهم حث اللاجئين السودانيين في تشاد على العودة طوعا الى دارفور. وقال وزير الأمن التشادي عبد الرحمن موسى ان ممثلي الحكومتين التشادية والسودانية والحركة الوطنية من أجل الاصلاح والتنمية طلبوا من (المسؤولين القبليين في غرب دارفور وشمال دافور وتينه (مدينة حدودية بين تشاد والسودان) مساعدة اللاجئين على العودة الى منازلهم).
