هدد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بحمل السلاح "إذا أهمل رأيه"، وحذر من "انفراد السلطة بالقرار الوطني وتهميش وتغييب الغالبية" عن اتفاق السلام المنتظر في نهاية العام. وفي غضون ذلك، أعلنت حركة تمرد رئيسية في اقليم دارفور أمس انها تعتبر وقف اطلاق النار الذي وقعته مع الحكومة السودانية السنة الماضية منتهيا، بعد غارات جوية حكومية على مواقعها. راجع ص 6 وطالب المهدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في أم درمان ثاني اكبر مدن العاصمة أمس، بتحويل اتفاق السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى اتفاق قومي عبر مؤتمر دستوري تشارك فيه القوى السياسية، موضحاً ان أي اتفاق ثنائي سيكون عمره "أقصر من عمر الزهرة". واقترح ان يناقش هذا المؤتمر "المناطق الرمادية في اتفاق السلام المتعلقة بتطبيق الشريعة الاسلامية في شمال البلاد وإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة الدستور"، مشيراً الى ان هناك قضايا عدة لا خلاف عليها وموضع اجماع. وطالب الحكومة المقبلة بإقرار الحريات وتحقيق قومية مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة قومية للدستور وأخرى للانتخابات لضمان نزاهتها وحيدتها وتحديد موعد اجرائها. وتوقع ان يؤدي اتفاق السلام النهائي الذي التزمت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" توقيعه قبل نهاية العام الجاري الى توسيع هامش الحريات وتعزيز التعددية السياسية. وحذر من ان انفراد الحزب الحاكم و"الحركة الشعبية" بالسلطة "سيؤدي الى تعقيدات ومشكلات جديدة يمكن ان تفرض واقعاً جديداً في البلاد". وتحدث عن "بروز قوى كانت مغيبة أو غائبة لم تلجأ الى انتفاضة أو انقلاب حتى الآن"، مشيراً الى ان القوى الدولية أصبحت تدرك ذلك. ورداً على سؤال عن ضعف المعارضة مقابل تماسك الحزب الحاكم و"الحركة الشعبية"، قال المهدي ان ذلك غير دقيق، موضحاً ان الحزب الحاكم "يبدو متماسكاً بوجوده في السلطة" بعد انشقاق الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي، وان "الحركة" تبدو اكثر تنظيماً بسبب قوتها العسكرية. وانتقد المهدي قرار مجلس الأمن الأخير في شأن السودان لأنه "سلم بإطار الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افرىقيا ايغاد الذي حصر عملية السلام بين طرفين وأهمل قضية دارفور على رغم تدهور الأوضاع الأمنية والانسانية في الاقليم وعلى رغم الاجواء التي رافقت نقل جلسة المجلس من نيويورك الى نيروبي". من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم "حركة تحرير السودان" محجوب حسين ان "الاتفاقات الموقعة كافة في أبوجا ونجامينا باتت منتهية"، في اشارة الى اتفاق وقف النار في العاصمة التشادية وبروتوكولين أمني وسياسي وقعا أخيراً في ابوجا. واوضح ان حركته تعتبر هذه الاتفاقات "لاغية وباطلة لأن الحكومة لم تف بالتزاماتها فيها بعد تعرض مواقع حركته لقصف جوي مكثف أمس. وتابع ان حركته قررت استئناف العمل المسلح، مضيفاً أن "الحرب تبدأ الآن مجدداً، ونحن مستعدون لكل شيء". واعلن قائد محلي أن 25 متمرداً قتلوا خلال القصف أمس.