اهابت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشباب الراغبين في المشاركة بالبرنامج الثالث لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بسرعة مراجعة الغرفة لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج اعتباراً من يوم غدٍ السبت 21/12/1423ه «22/2/2003م ولمدة خمسة ايام، والذي يتيح التدريب في خمس مهن هي: ميكانيكي سيارات، سكرتير تنفيذي، مندوب مبيعات، بائع ذهب ومجوهرات، موظف استقبال وينتهي البرنامج بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص. وقالت الغرفة انه سيتم قبول 550 متدرباً في هذا البرنامج بزيادة 200 متدرب عما تم قبولهم في البرنامج الثاني حيث سيتم قبول 250 متدرباً في تخصص مندوب المبيعات و150 تخصص السكرتير التنفيذي و50 متدرباً في كل من تخصص ميكانيكا السيارات وبائع ذهب ومجوهرات وموظف استقبال، واكدت ان النجاح الذي تحقق في البرنامجين الاول والثاني بزيادة اعداد المتدربين والذي يسهم في توفير كفاءات وطنية في عدد من المهن التي يحتاج اليها السوق والذي من المقرر ان تبدأ فعالياته في 4/2/1424ه الموافق 4/5/2003م. ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية اضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الاول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك باشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة. ودعت الغرفة المتقدمين لهذه البرامج اصطحاب صورة لبطاقة الاحوال مرفقة مع الاصل، وصور شمسية حديثة اضافة الى صور مصدقة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، وتستقبل الغرفة المتقدمين بمقرها الرئيسي بشارع الضباب من الساعة الخامسة الى الثامنة مساء يومياً طوال ايام القبول. وكانت غرفة الرياض قد بدأت مؤخراً الدور المنوط بها للاعداد لتنفيذ البرنامج الثالث حيث بادرت بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لمعرفة مدى حاجتها الى الوظائف من المهن التي يقترحها البرنامج بناءً على حاجة السوق، ويتمثل دور الغرفة في هذا الصدد بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة اخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج اعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الاكفاء في العديد من التخصصات. ومن المقرر ان تقوم غرفة الرياض بارسال قوائم الطلاب المتقدمين للبرنامج عقب انتهاء مدة القبول الى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي ستقوم بدورها باجراء اختبارات تحديد ميول المتقدمين لتوزيعهم على التخصصات المتاحة للتدريب، ثم يتم دعوة وحدات القطاع الخاص الراغبة في تدريب وتوظيف الطلاب لاجراء مقابلات شخصية معهم تمهيداً لتوقيع عقود التوظيف لمن يقع الاختيار عليهم، ومن ثم تبدأ برامج التدريب في 5/4/2003م. ويذكر انه في اطار هذا المشروع فان منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافأة التدريب اثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد اقصى 2000 ريال شهرياً. واعرب الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامجان الاول والثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك مشيراً الى انه يسير وفق الخطط المعدة له، وقال ان هذا النجاح شجع على مواصلة برامج المشروع والاعداد لتنفيذ البرنامج الثالث وكذا الاستمرار في برامج لاحقة والعمل على اضافة مجالات تدريب في تخصصات اخرى وهذا ما يستدعي اشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص. وكان البرنامج الاول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك قد نجح مؤخراً في تخريج اول دفعة في مهنة «مندوب مبيعات» وعددهم 40 متدرباً بعد ان اجتازوا متطلبات البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، وبدأوا مباشرة مهامهم الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص بالرياض والتي سبق ان ابرمت معهم عقود التوظيف قبل بدء البرنامج. وعبر الجريسي عن سعادته بهذا النجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال اننا بدأنا نقطف ثمار هذا المشروع، واكد ان حكومتنا الرشيدة تنظر الى هذا البرنامج باعتباره احد الروافد التي تعزز استراتيجية السعودة وتحرص باشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على دفع برامج وجهود السعودة التي يعطيها سموه الكثير من وقته واهتمامه. واعرب عن امله في ان يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل اكبر قدر من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهود لمواصلة انجاح المشروع لما له من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج اليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم الدورات التي تلائم المهن المطلوبة. واكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لمواصلة تنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الاهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات الاعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه بتعاون وتجاوب رجال الاعمال السعوديين لانجاح برامج المشروع وحثهم على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج.
