تبدا الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم السبت ولمدة يومين قبول طلبات الالتحاق بالبرنامج الثانى لمشروع التنظيم الوطنى للتدريب المشترك المنتهي بالتوظيف. وسيتم قبول الطلبات للمتقدمين من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرنامج الذى يبدأ يوم السبت 29 / 6 / 1423 ه الموافق 7 / 9 / 2002 مساء بمقر الغرفة وذلك فى ثلاث مهن هى ميكانيكى سيارات وسكرتير تنفيذى ومندوب مبيعات.. من جهة ثانيه تستضيف الغرفة بعد غد الاثنين ولمدة يومين المقابلات الشخصية التى سيجريها ممثلو منشآت القطاع الخاص مع الطلاب المتقدمين لاختيار كل منشأة ما يناسبها من الطلاب وفق احتياجاتها من التخصصات الثلاثة على أن يتم توقيع عقود توظيف الطلاب بهذه المنشآت والذى يبدأ اعتبارا من تاريخ تخرجهم على أن يتم احتساب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية للطالب. ويشارك فى تنفيذ المشروع الوطنى للتدريب المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية بالمملكة. ويتضمن البرنامج التدريبى الذى ينتهى بتوظيف المتدرب نوعين من التدريب. الاول نظرى ويمثل 25 بالمائة من مدة البرنامج ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة لمؤسسة التعليم الفنى والثانى عملى ويمثل 75 بالمائة من مدة البرنامج وينفذ فى مواقع العمل الفعلية لدى وحدات القطاع الخاص باشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة للتعليم الفنى كما يتولى فاحصون خارجيون من قبل الجهات المنظمة للتأكد من سير التدريب حسب ما هو مرسوم له. وعبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن على الجريسى عن شكره وتقديره للمنشات الوطنية التى اظهرت تجاوبا مميزا. واكد الجريسى حرص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على انجاح البرنامج بما يحقق الاهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف فى قطاع الاعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص. ونوه فى هذا الاطار بالدعم الذى توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لهذا المشروع باعتباره أحد الروافد التى تعزز استراتيجية السعودة التى تحرص حكومتنا الرشيدة باشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكى الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على دفع برامج وجهود السعودة التى يعطيها سموه الكثير من وقته واهتمامه. وحث منشآت القطاع الخاص على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج لما فى ذلك من مردود ايجابى لصالح المواطنين والاقتصاد الوطنى ووقف الهدر والاستنزاف الذى يتعرض له اقتصادنا نتيجة تزايد اعداد العمالة الوافدة التى تزاحم العمالة المواطنة من ناحية ونتيجة تحويل دخولهم الى اوطانهم وهى مبالغ طائلة يحرم منها الاقتصاد الوطنى وتؤثر سلبا عليه. كما حث المنشات على موافاة الغرفة من خلال مركز التاهيل المهنى باستمارات حصر المهن التى تحتاج اليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كى يتم تنظيم الدورات التى تلائم المهن المطلوبة فيما دعا الجريسى الطلاب الى زيارة مقر عملهم الجديد بالمنشآت للتعرف على بيئة العمل قبل بدء البرنامج التدريبي.
