قالت هيئة تطوير الرياض: إن الرحلات اليومية «المسافة التي يقطعها الفرد الواحد لتحقيق هدف واحد داخل مدينة الرياض» لم تتجاوز 5 ،5 ملايين رحلة يومياً حتى عام 1422ه. وتوقعت الهيئة في دراسة صدرت عنها مؤخراً ارتفاع معدل هذه الرحلات اليومية إلى 15 مليون رحلة عام 1442ه مما سيؤدي إلى هبوط معدل سرعة السيارة داخل مدينة الرياض من 50 كم/ساعة حاليا إلى 25 كم/ساعة ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لتطوير الإدارة المرورية وشبكة النقل في المدينة. وقالت هيئة تطوير الرياض في دراساتها إنه تزامن علم الإدارة المرورية مع إنشاء الطرق وزيارة عدد المركبات المستخدمة لهذه الطرق وتنوع استخداماتها بحيث أصبحت الحاجة ماسة لوجود جهة مسؤولة عن إدارة الحركة عبر شبكة النقل لضمان أعلى درجات الكفاءة في الإفادة من نظام النقل في المدينة، وتقليل الأضرار الناجمة عنه والتي لاتقتصر على مجرد الحوادث والهدر في الأوقات والمحروقات وإنما تتجاوزه إلى التلوث الضوضائي والكيميائي التي تساهم شبكة النقل وما يتحرك خلالها بالقسط الأوفر منه. وأشارت الهيئة إلى أن التوجهات الحالية تعكس تطوراً كبيراً في مفهوم الإدارة المرورية كنظام شامل يرتبط بجملة من المؤثرات المباشرة وغير المباشرة في النقل بشكل عام، فلم تعد متطلبات النقل الآمن والإدارة المرورية الفاعلة تقتصر على الجوانب الهندسية لتصميم الطرق وتشغيلها وصيانتها بل تتجاوز ذلك إلى دراسة التأثيرات العمرانية والأنشطة السكانية وكيفية توجيه آثارها على الحركة المرورية بشكل عام.. وإذا لم تعد حلول المشاكل المرورية مقتصرة فقط على توسيع الطرق أو تطوير مداخلها ومخارجها بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى النظر في البيئة العمرانية وطبيعة استعمالاتها.. وكيفية تأثيرها على الحركة المرورية والإجراءات المتخذة بشأنها لحل الأزمات المرورية. وتعمل الإدارة المرورية على التنسيق بين وسائط النقل كنظام موحد من خلال السياسات والتنظيم والتشغيل لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنظام النقل في المدينة عموماً.. وجاءت هذه المعطيات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض. ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة كتيب «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض من عام 1417ه حتى عام 1442ه وأن المدينةالرياض قد مرت بمراحل تنموية عبر محطات مميزة خلال عمرها الفتي فحتى عام 1350ه لم يتجاوز العمران أسوار المدينة ووصل عدد سكانها حوالي 27000 نسمة وكان إنشاء مجمع قصور المربع عام 1375ه فاتحة توسيع العمران خارج الأسوار وتمحور النمو باتجاه الشمال وخلال عقدين من الزمن تجاوز عدد السكان 83000 نسمة ومع بداية عام 1371ه شهدت الرياض تأسيس المؤسسات الخدمية الأساسية في شتى المجالات ونقلت الوزارات والدوائر الحكومية وأسست البنى التحتية والمرافق العامة وبنهاية عقد الثمانينات وصل عدد السكان إلى 000 ،350 نسمة. وأشار كتاب المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض 1417/1442ه إلى أن عام 1391ه دخلت الرياض مرحلة النمو الموجه بوضع المخطط الرئيسي الأول واعتمدت فكرة المخطط مع إقامة مناطق عالية الكثافة تمتد باتجاه الشمال والجنوب في محور يوازي وادي حنيفة ضمن مساحة مطورة لا تتجاوز 304 كم2 خصص منها 150 كم2 للأحياء السكنية لاستيعاب الزيادة في عدد السكان في حدود 000 ،760 نسمة وصممت الأحياء وفق وحدات «بلوكات» مربعة مساحتها 4 كم2، بنظام شبكي، كما اعتمد المخطط نظاماً هرمياً لشبكة النقل في المدينة اعتبرت فيه الشوارع الرئيسية كمناطق للأنشطة التجارية المختلفة. وأوضح كتاب المخطط الاستراتيجي وضع المخطط الرئيسي الثاني للمدينة عام 1396ه الذي اعتمد الفكرة الأساسية للمخطط الأول مع زيادة مساحة النطاق العمراني بحوالي 250 كم2 لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في حدود 000 ،600 ،1 نسمة وخصوصا في المحور الشرقي الغربي للمدينة مع الإبقاء على وادي حنيفة كحزام أخضر يحد المدينة من جهة الغرب، وقد وصل عدد سكان الرياض عام 1423ه حوالي 000 ،500 ،4 نسمة وتجاوزت المساحة العمرانية المطورة 1000كم2 مما استدعى وضع مخطط استراتيجي شامل ليستوعب النمو الحالي ويوجه مستقبله باقتدار. وأفادالكتاب عن الرياض بأن هناك نظرة عامة للمخطط الاستراتيجي الشامل وقد قامت الهيئة في هذا الشأن عام 1409ه بإعداد النطاق العمراني بمرحلتيه الأولى والثانية الذي يشكل حدوداً تنظيمية لحركة التوسع العمراني ضمن أطر محددة .