برنامج التوطين يضيف 1.2 مليون فرصة عمل ويثبت الأمان المهني

مبادرات نوعية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020

يشكل برنامج التحول الوطني 2020 هو أولى خطوات تجسيد رؤية المملكة 2030، كمنهج وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، فهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات اللازم تحقيقها وفق جداول زمنية محددة. وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و24 جهة حكومية، وبإشراف مباشر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحقيق العديد من الأهداف والتي من بينها تحول المملكة نحو العصر الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتوليد فرص العمل، وتعظيم المحتوى المحلي.
وفي برنامج التحول الوطني حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمسة تحديات رئيسة تواجهها تتمثل في ارتفاع مستوى البطالة، وضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص، وعدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، ومحدودية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، وتزايد حالات العنف الأسري. ولمواجهة هذه التحديات حددت الوزارة أهدافاً استراتيجية تسعى لتحقيقها من خلال مبادرات يمكن قياس مدى نجاح الوزارة في تحقيقها بدقة من خلال مؤشرات كمية تقيس الوضع الحالي ومستوى النجاح نحو تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول على التمويل، والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك)، توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، تشجيع العمل التطوعي، تمكين العمل التطوعي، تحسين إنتاجية موظفي الحكومة بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم (بما في ذلك التعليم، وتنظيم الأسرة، وما إلى ذلك)، إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).
5 تحديات و11 هدفاً استراتيجياً و60 مبادرة
يعد مستوى البطالة المرتفع أحد أول التحديات حيث تتولد منه أهداف الاستراتيجية تتمثل في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ورفع المستوى المهاري للسعوديين يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، فيما تتلخص أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم تحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين في: مبادرة التوطين الموجه، حيث يعتبر برنامج التوطين الموجه أحد أهم مرتكزات خطة توطين الوظائف في سوق العمل ومرتكزاً رئيساً لأنشطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني، والذي يقصد به سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. من ثم فبرنامج التوطين الموجه يهدف إلى جانب برامج التوظيف الأخرى إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل بإضافة مليون ومائتي ألف فرصة عمل للعمالة المواطنة، وتوفير حلولٍ نوعيةٍ تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكلٍ مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
وينقسم برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه إلى أربعة محاور تنفيذية هي: التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي. فمن خلال التوطين القطاعي، يتم حصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، ورفع المواءمة بين العرض والطلب، والالتزام بتنفيذ خطط فرص العمل والتدريب على رأس العمل، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق الأهداف ومقترحات التدخل -تدخل مناطقي حصري بالقطاع. ومستهدفات هذا التوطين قطاعات عديدة من بينها التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، القطاع المالي، الصناعة والطاقة والتعدين، المياه والبيئة والزراعة، التشييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضة والترفيه، الصحة، السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي.
أما بالنسبة للتوطين المناطقي، أي التوطين على مستوى مناطق المملكة كل على حدة وفق ظروف كل منطقة وأفضل القطاعات فيها للاستهداف بالتوطين، وهو برنامج يقوم على التشاركية مع 13 إمارة بهدف دعم التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهين في كل منطقة، حيث يتم إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة بإشراف مباشر من سمو أمير المنطقة، ما يسمح بتوحيد الرؤية بين الوزارة وإمارات المناطق، بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية الموجهة بالمنطقة، والمساعدة في متابعة تحقيق المستهدفات ومقترحات التدخل وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني بالمنطقة ومتابعة عملية التوطين دورياً.
ووفق برنامج التوطين الحصري يتم تحديد أنشطة معينة تقصر على العمالة المواطنة كما حدث أخيراً عندما قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات على السعوديين فقط، والمتابعة والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشترك. وقد ترتب على التوطين الموجه لقطاع بيع وصيانة الجوالات قصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات بنسبة 100%، وتعمل الوزارة حالياً لتنفيذ برامج مماثلة في قطاعات عديدة من بينها تجارة التجزئة والسياحة وغيرها من قطاعات تحتوي على فرص عمل مناسبة للعمالة المواطنة.
أما بالنسبة للتوطين النوعي فيستهدف زيادة عدد السعوديين في الوظائف ذات الأجور المرتفعة والمتطلبات المهارية المتوسطة والمرتفعة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك التوطين الموجه لأسر الضمان الاجتماعي ودور الأيتام والمؤسسات الخيرية ما يسهم في نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج. فمن خلال بناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي تستهدف الوزارة رفع نسب التوطين المناسب للعمالة الوطنية ورفع معدلاته في القطاعات الاقتصادية والتنموية الأكثر مناسبة لعمل السعوديين والسعوديات من خلال نماذج مبتكرة تستهدف مشاريع ومهن بعينها كالتشغيل والصيانة والصناعات التحويلية، حيث تكون التدخلات على مستوى المهن وليست فقط من خلال تحديد نسبة سعودة عامة وشاملة لكافة الوظائف في القطاع أو النشاط.
أما مبادرة تشجيع العمل عن بعد: فهناك تركيز جغرافي في فرص العمل المتاحة في المملكة حيث تركز معظم فرص العمل في المنطقة الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، لذا ولتوفير فرص عمل أكبر في بقية المناطق فإن هناك حاجة لتوفير بيئات عمل مرنة تسمح بالعمل عن بعد ما يسمح لعدد أكبر من السكان من التعامل مع أصحاب العمل عن بُعد (من خلال العمل من المنزل، أو مجمع مكاتب بعيدة). وهي مبادرة في غاية الأهمية يتوقع أن تسهم بفاعلية في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص للأشخاص الذي يعيشون في المناطق ذات فرص العمل المحدودة، وتوفير ساعات عمل مرنة من شأنها أن تسمح للأفراد بالوفاء بالالتزامات الأسرية، وتوفر فرص وظيفية للأشخاص المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر حاجة.
ومن المتوقع أن يخلق برنامج العمل عن بُعد أو العمل من المنزل نحو 141 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، سيكون معظم المستفيدين من العمالة النسائية ما يسهم في تحقيق هدف برنامج التحول الوطني في رفع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28% من إجمالي القوى العاملة الوطنية بحلول 2020. ويأتي برنامج العمل عن بعد والعمل من المنزل، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه من المسارات الأساسية التي توفر فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، ولاسيما النساء، والمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصاً في العمل.
ووفق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن هذا النوع من البرامج جاء لتحسين معدل البطالة بين النساء السعوديات، كونه يشكل النسبة الأكبر من معدل البطالة العام في المملكة، حيث تواجه الباحثات عن عمل العديد من المعوقات الاجتماعية، مثل: التنقل والمسؤوليات الأسرية التي تعترض مشاركتهن بفعالية في سوق العمل، في حين تؤكد الأرقام الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكما أشرنا سابقاً إلى أن فرص العمل ترتكز في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة. بالتالي ينتظر أن يسهم برنامج «العمل عن بعد» في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي، وتوفير الفرص لمن يعيشون في المناطق ذات الفرص الأقل، كما سيوفر ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة.
تطوير آليات الاستقدام والاعتماد على السوق المحلي
فيما تسعى هذه المبادرة إلى تحديد أولويات توظيف السعوديين بصورة منهجية من خلال وضع برنامج شروط مسبقة للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة. وسوف تتطلب الإجراءات الحالية للحصول على تأشيرات الوافدين أن يقدم أصحاب العمل ما يثبت أنهم عرضوا الوظيفة الشاغرة إلكترونياً على البوابة الوطنية للعمل، حيث يُلزم صاحب العمل وقبل منحه أي تأشيرات بالتواصل الجاد مع الباحثين عن عمل من السعوديين والسعوديات على البوابة الوطنية للعمل، وفي حال عدم توفر عمالة وطنية يمكن توظيفها على تلك الوظائف يمكن منحه تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية. بالتالي فهذه المبادرة في غاية الأهمية لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بكافة الوظائف المتاحة، وجعل الأولوية في التوظيف للسعوديين ما يسهل توطين الوظائف من خلال فرض شرط التحقق من سوق العمل قبل البدء في التقدم بطلب الحصول على تأشيرات. وستعمل البوابة على تطوير آليات رصد الفرص التي تعرض على طالبي العمل وردودهم عليها بالقبول والرفض وذلك مع الاستمرار في تطوير مواصفات الوظيفة للسعودي والسعودية من حيث المواصفات المكانية والأجر وتناسب طبيعة العمل مع مواصفات طالب العمل، وستوفر هذه الآلية إمكانية التأكد من جدية طالبي العمل في الالتحاق بسوق العمل كما هو مطبق في غالبية الدول الأخرى التي وضعت وطورت آليات مماثلة.
مبادرة تطوير منصة دروب:
تهدف هذه المبادرة لإنشاء برنامج لتلبية متطلبات الجمهور ومؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل السعودي، وذلك من خلال برنامج وطني للتعليم الإلكتروني (دروب) للمهارات المطلوبة في القطاع العام والخاص على السواء. وتتكامل هذه المبادرة مع البرامج التدريبية للأيتام والنساء من الفئات الهشة لتمكينهم وصقل مواهبهم. وتأتي أهمية هذه المبادرة من كون سوق العمل يعاني من ضعف المخرجات التعليمية وقلة استعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل والصعوبة التي يلاقيها الباحثين عن العمل والطلاب والموظفين في الحصول على دورات تدريبية معتمدة عالية الجودة ومتوافقة مع احتياجات السوق بتكلفة مناسبة. وتنفذ هذه المبادرة من خلال وضع وإطلاق مجموعة من الدورات القصيرة والمعتمدة التي تركز على تطوير المهارات العامة لتأهيل الباحثين عن عمل من السعوديين والطلاب والموظفين، ومن خلال تطوير برامج التدريب للشركات والوكالات الحكومية والجامعات لتدريب الطلاب والموظفين بطريقة اقتصادية وفعالة، ومن خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة وحملات إعلامية بشأن التدريب. وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة «دروب» الإلكترونية إلى مليون مستفيد بحلول عام 2020.
مبادرة تخفيض الفرق بين تكلفة توظيف السعوديين والوافدين:
تهدف هذه المبادرة إلى الحد من التفاوت في الأجور بين السعوديين والوافدين تدريجياً عن طريق زيادة رسوم العمالة الوافدة في القطاع الخاص، حيث إنه عند ارتفاع تكلفة توظيف الوافدين فإن الشركات ستختار توظيف السعوديين بدلاً من ذلك لأن ذلك سيصبح مجدياً من حيث التكلفة. وقد حققت الرسوم التي تم فرضها على العمالة الوافدة حتى الآن بالفعل فوائد منذ بدء العمل بها في عام 2013، بما في ذلك تقليص الفجوة في الأجور بين الوافدين والسعوديين، ورفع مستويات الإنتاجية الإجمالية نتيجة لزيادة تكلفة العمالة، وتسعى هذه المبادرة إلى توسيع هذه الفوائد من خلال رفع هذه الرسوم بحلول يناير 2017 من مستواها الحالي البالغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين إلى أن تصبح هذه الرسوم 800 ريال شهريا للعمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين و700 ريال شهريا عن العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين و400 ريال شهريا للمرافقين والمرافقات.
مبادرة توفير وسائل نقل بأسعار مناسبة للنساء العاملات:
تهدف هذه المبادرة التي تنفذ بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى دعم عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي من خلال مواجهة تحديات وسائل النقل والانتقال من مكان العمل وإليه، من خلال تصميم نظام يوفر وسائل نقل آمنة وذات تكلفة فعالة وعالية الجودة لمحدودي الدخل مع وضع اللوائح التنظيمية والثقافة المحلية بعين الاعتبار.في ظل كون وسائل النقل المتوفرة للنساء حالياً غير مناسبة نظراً لارتفاع التكاليف وانخفاض الجودة وضعف مستويات الأمن وغياب خدمات النقل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة فستسعى هذه المبادرة إلى تمكين المرأة من العمل ودعم استدامة عملها بصورة تزيد من نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل.
مبادرة توفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات:
تمثل هذه المبادرة التي يمولها صندوق تنمية الموارد البشرية خطة وطنية لتحسين نظام رعاية الأطفال لتلبية الطلب على مراكز عالية الجودة وبتكلفة معقولة بهدف دعم المرأة العاملة السعودية واستحداث وظائف جديدة تناسب طبيعة المرأة في المملكة العربية السعودية. وتتكامل هذه المبادرة مع برامج دعم لتوظيف النساء من الفئات الأكثر حاجة لتمكينهم وضمان استمراريتهم في سوق العمل. وبالتالي يؤمل أن يترتب على هذه المبادرة نشوء قطاع لرعاية الأطفال من شأنه المساهمة في توفير عدد كاف من فرص العمل التي تناسب قطاعاً كبيراً من النساء الراغبات في العمل بالقطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمرأة وزيادة انتاجيتها من خلال تقديم خدمات مناسبة بتكلفة منخفضة والذي سيعمل على الحد من معدلات البطالة وإتاحة توظيف أعداد كبيرة من النساء وتحقيق عائدات للاقتصاد الوطني.
مبادرة تطوير
آليات وقنوات التوظيف:
تسعى هذه المبادرة إلى إيجاد آليات أفضل تضمن ارتقاء مستوى خدمات التوظيف للباحثين عن عمل وتوظيفهم في وظائف مناسبة ومستدامة، والذي يمكن تحقيقه من خلال زيادة نطاق تغطية هذه الخدمات بإضافة منافذ للخدمة وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بتصميم برامج مبتكرة تحقق ذلك، مثل التوسع التدريجي والمرحلي في منافذ صندوق تنمية الموارد البشرية على مستوى جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن تحسين آليات الرصد والمتابعة.
مبادرة نطاقات:
تستهدف هذه المبادرة إلى تحويل برنامج نطاقات من برنامج توظيف كمي إلى برنامج توظيف نوعي، من خلال إدخال معايير جديدة في حساب الأهداف، بصورة تدفع إلى زيادة أجور السعوديين، وزيادة توظيف السعوديين في وظائف إدارية، وتخفيض معدل تسرب العاملين السعوديين، وتشجيع توظيف المرأة السعودية في مختلف القطاعات.
مبادرة تشجيع
العمل بالدوام الجزئي:
تهدف هذه المبادرة إلى زيادة عدد العاملين بدوام جزئي وذلك في إطار الهدف الشامل الذي يُعنى بخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ورفع مستويات مهارة الطلاب والباحثين عن عمل من خلال اكتساب المهارات التي تمكنهم من العمل بدوام جزئي. يمكن توسعة نطاق العمل بدوام جزئي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية الحالية التي تحكم الانتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل، وتشجيع جهات العمل والباحثين عن العمل والطلاب الذين يرغبون في تطوير مفهوم العمل بدوام جزئي. فهناك الآن غياب للوائح التنظيمية ذات الصلة بالانتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل فضلاً عن الوعي المحدود بين جهات العمل والباحثين عن عمل المتعلق بفرص العمل بدوام جزئي. ويتم احتساب موظف الدوام الجزئي بنصف عامل ضمن نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأن يحصل الموظف على أجر شهري قدره 1500 ريال سعودي (ألف وخمسمائة ريال سعودي) على الأقل.
ويتركز التحدي الثاني في ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية المتولدة منه في: خلق بيئة عمل آمنة وجذابة، رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة،
وأهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم تحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين:
مبادرة البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية:
تهدف هذه المبادرة إلى تقييم الوضع الحالي للسلامة والصحة المهنية بالمملكة، وإلى تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وإلى زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية، وإلى تعزيز المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة وتحسين عمليات التفتيش المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت.
مبادرة نظام إدارة الرواتب:
في ظل افتقار سوق العمل السعودي إلى الأدوات التي تنظم التسوية الشهرية لمرتبات العاملين في القطاع الخاص بطريقة تضمن درجة عالية من الشفافية لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال نظام إدارة الرواتب إلى توفير البرامج اللازمة التي تعزز دور الهيئات الحكومية، ولا سيما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في متابعة تسوية المرتبات الشهرية في منشآت القطاع الخاص والتأكد من التزامها بتسوية جميع المبالغ المستحقة لموظفيها. وتعالج المبادرة عدد من التحديات التي تواجهها العمالة الوطنية في سوق العمل، ومنها ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، وانخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، وضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشآت في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.
مبادرة تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية:
كفاءة وفعالية تسوية النزاعات العمالية مؤشر رئيسي لقياس مستوى جاذبية سوق العمل، وقد كشفت الدراسة الاستشارية الهادفة إلى تقييم الحالة الراهنة للجان تسوية المنازعات العمالية في المملكة التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المناخ القانوني والتشغيلي الحالي لا يتوافق مع المعدلات الدولية المتصلة بمدد القضايا العمالية ومعدلات تسويتها، كما تظهر عدم توافق القوانين والأنظمة مع أفضل الممارسات الدولية. لذا فهذه المبادرة تسعى إلى خلق مناخ قانوني يشجع الإبداع ومحفز لتحزين بيئة العمل في سوق العمل في المملكة، وتقليل الوقت والجهد المطلوب لحل النزاعات العمالية من خلال تطبيق بعض التغييرات، وتحسين نوعية القرارات القضائية لتسريع تسوية القضايا العمالية.
مبادرة التحول الرقمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المبادرة إلى استمرار تحسين مستوى استخدام التقنية ونوعية الخدمات المقدمة لتسهيل العمل وزيادة قدرة الوزارة على مراقبة سوق العمل وضمان التقيد بالأنظمة ودعم جهود زيادة نسبة سعودة الوظائف في القطاع الخاص. وقد حققت الوزارة تحولاً رقمياً في 49 من الخدمات التي تغطي حوالي 73% معاملاتها. وقد ركزت استراتيجية تقنية المعلومات على التحول السريع في الخدمات المتاحة بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة وتحسين مستوى رضا العملاء عنها بشكل متواصل.
أما التحدي الثالث فيكمن في عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والأهداف الاستراتيجية المتولدة منه هي: رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين)، أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية فهي: مبادرة تطوير مشاريع إنتاجية للأسر الضمانية القادرة على العمل: تنمية فئات المجتمع الأكثر حاجة من خلال تقديم برامج تأهيلية وتمويلية لدعم المشاريع الصغيرة للأسر المحتاجة والتي تمتلك المهارة والرغبة، حيث تستهدف هذه البرامج فئات النساء من الأعمار 37 سنة فما فوق، بهدف تنميتهم ووضعهم على مسارات تنموية. وتستهدف هذه المبادرة تنمية وتطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع المنتجات الوطنية، ورفع مستوى الدخل، واستغلال الموارد البشرية الوطنية.
مبادرة تطوير برامج لمتابعة التحصيل الأكاديمي والتعليم المهني:
تستهدف هذه المبادرة متابعة التحصيل العلمي لأبناء الوزارة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في التعليم العام بالإضافة إلى مستفيدي الضمان والتابعين في سن التعليم لرفع مستوى التحصيل لديهم وتحقيق النجاح الحقيقي لهم. والتوجيه السليم لمن يعانون من صعوبات تعلم أو انخفاض في القدرات العقلية للمسارات الصحيحة نحو التعليم المناسب لهم، والحد من التسرب التعليمي.
مبادرة تعديل نظام ولائحة الضمان الاجتماعي:
تستهدف هذه المبادرة دراسة ومراجعة مواد نظام الضمان الاجتماعي لائحته التنفيذية وتطويرها بناء على التوجهات الاستراتيجية الحالية للضمان الاجتماعي الهادفة إلى تحفيز الفئات المستفيدة على العمل ومواصلة التعليم والتأهيل والتدريب وعدم التسرب من النظام التعليمي.
مبادرة تمكين ذوي الإعاقة القادرين على العمل:
هذه المبادرة تمثل برنامجا استراتيجيا وطنيا يسعى إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (القادرين على العمل) في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع القدرات والمؤهلات وتتماشى مع حال الإعاقة، مع التركيز على أهمية الحصول على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بالمهام الوظيفية، وأهمية تهيئة بيئة العمل لتكون مساندة لتسهيل القيام بمهام ومتطلبات الوظيفة. وتقوم هذه المبادرة على ثلاثة مسارات هي: وضع إستراتيجية وطنية لذوي الإعاقة، وتعديل نظام المعوقين واللائحة التنفيذية، وتطوير الآليات والإجراءات لتمكين ذوي الإعاقات القادرين على العمل.
ورابع التحديات هو محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية المتولدة منه هي: توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وتمكين العمل التطوعي، في حين أن أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية:
مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي:
تهدف هذه المبادرة إلى تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة تستهدف مجالات عديدة وجديدة من خلال عدة ممكنات تشمل التوعية وبناء الثقافة لتعريف وتوجيه المجتمع بمجالات التنمية، ووضع حزمة محفزات لإنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية نوعية، وإيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل الاجتماعي بما يشمل مجموعات العمل الاجتماعي وتسهيل إنشاء جمعيات محلية أهلية صغيرة لتمكين المشاركة المجتمعية، والقيام بمسح ديموغرافي وتطوير منصة معلومات للقطاع الثالث بما يسهل مشاركة معلومات القطاع غير الربحي والترويج لدوره وأثره واحتياجاته على المجتمع، وتنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات، تطوير آلية ومعايير دعم الجمعيات الأهلية وفق أولويات التحول الوطني (الدعم التنافسي).
مبادرة حوكمة الجمعيات الخيرية وتصنيفها:
تهدف هذه المبادرة إلى إظهار فرص التوسع كما ونوعا وتحديد الفجوات في القطاع غير الربحي وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع وقيام المجتمع بدوره في مساءلة جمعيات القطاع غير الربحي وتمكن الجامعات والمراكز من إجراء الدراسات والأبحاث التطويرية وإثبات فاعلية الجمعيات أمام الجهات المنظمة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، إضافة إلى تمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات وإيجاد آلية مستدامة لتقييم أداء الجمعيات، من خلال حزمة متكاملة من المنتجات لتصنيف وتقييم فاعلية الجمعيات الأهلية وحوكمة أدائها. من ثم فهذه المبادرة تستهدف ضمان التزام الجمعيات بمتطلبات نظام الجمعيات الأهلية وممارسات الحوكمة الفعالة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء الجمعيات في فعالية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات وحوكمة العمليات الداخلية، وتحقق التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عن القطاع غير الربحي، وتعزيز مسؤولية وشفافية الجمعيات تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين عبر إتاحة بياناتها للرأي العام، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات عبر تحديد مجالات الاستثمار في القطاع وفرص التحالفات والشراكات.
مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي:
تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل في القطاع الثالث لسد احتياجات القطاع من الكفاءات المتخصصة بالإضافة إلى التطوير المهني وبناء القدرات لدى القيادات والعاملين في القطاع الأهلي للارتقاء بمستوى الكفاءة والاحترافية والفاعلية في إدارة المنظمات التابعة للقطاع الأهلي من خلال مجموعة من البرامج التي من شأنها تمكين هذه المنظمات من تنفيذ برامج تنموية ناجحة ولعب دورٍ هامٍ في التنمية الاجتماعية في المملكة. وتشتمل هذه المبادرة على عدة جوانب رئيسية من بينها: برنامج تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي، برنامج تأهيل المدراء التنفيذين في مؤسسات القطاع غير الربحي، تحديد وتصنيف شامل للوظائف في القطاع غير الربحي بالاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً وبالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بناء المعايير الوظيفية للعاملين في القطاع غير الربحي من مؤهلات أكاديمية ومهنية بما ينسجم مع المعايير الدولية (المهننة)، وإيجاد المؤسسات التأهيلية والتعليمية لبناء برامج تأهيلية وتعليمية وتدريبية للعاملين في القطاع غير الربحي بحيث تكون مبنية على المعايير العالمية.
مبادرة ثقافة ومحفزات العمل التطوعي:
يعتبر العمل التطوعي عنصراً اساسياً في تنمية المجتمعات، حيث تنعكس آثار التطوع إيجابياً على الفرد، وتودي إلى تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، ما جعل من الضروري جدا تفعيل وتعزيز مبادرة لتحفيز ونشر ثقافة التطوع في المجتمع. وتسعى هذه المبادرة لتحقيق ذلك من خلال حزمة من المشاريع من بينها: تصميم وإجراء حملات توعوية شاملة للتحفيز على التطوع وبيان أثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، بحيث يتم تنفيذ هذه الحملات، بناء وتفعيل منصة إلكترونية وطنية للمتطوعين في المملكة العربية السعودية تعمل على تسهيل عملية التطوع على الراغبين والجهات الأهلية، الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات التربوية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية لتعزيز وتنمية التطوع لنشر الثقافة والوعي بالعمل التطوعي، ومن خلال وضع حزمة محفزات للمتطوعين في القطاع غير الربحي من خلال جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
والتحدي الخامس: تزايد حالات العنف الأسري، فيما الهدف الاستراتيجي المتولد عنه هو: إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، وأهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تدعم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي: مبادرة تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري لتغطية جميع فئات المستفيدين من خدمات الوزارة بالتكامل مع وزارة الداخلية وبالشراكة مع القطاع الخاص: وتسعى هذه المبادرة إلى سد الفجوات التشريعية وتحقيق الاتساق بين كافة الأنظمة الخاصة بالحماية الاجتماعية بالإضافة إلى تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، كما تشمل استحداث عقوبات صارمة ورادعة بحق ممارسي العنف الأسري، وإلى توحيد تعريف العنف الأسري بكافة أشكاله وأنماطه بين كافة الجهات المعنية، وتطوير وتوسعة خدمات مركز الاتصال التابع للوزارة لتلقي بلاغات العنف الأسري.
مبادرة إنشاء جهة للحماية الأسرية:
هناك غياب لجهة مركزية مشرفة على جميع الأعمال المتعلقة بالحماية الاجتماعية في المملكة قادرة على التنسيق وتحقيق التناغم بين جميع الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية، كما أن عملية الرصد الاجتماعي ضعيفة والدراسات والبحوث المتعلقة بالعنف الأسري نادرة ولا يتم أخذها بعين الاعتبار. لذا فهذه المبادرة تستهدف تأسيس جهة تتألف من أصحاب القرار قادرة على القيام بحوكمة وتشريع ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالحماية الأسرية في المملكة والإشراف عليها بالإضافة إلى إجراء عمليات الرصد الاجتماعي للقضايا والظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تؤثر في الأسرة وتؤدي إلى العنف فيها. حيث تقوم هذه الجهة بالاستفادة من قواعد البيانات في الرصد الاجتماعي بالتعاون مع الجامعات وكراسي البحوث لدراسة ورصد قضايا العنف الأسري والتعرف على مواطن القصور، كما تسعى للاستفادة من التجارب الدولية في الرصد الاجتماعي والاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.