سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: قرأت ما نشر في جريدتكم الغراء عن الأداء الإشرافي في التعليم وحول هذا الموضع لي تعقيب أود أن أشارك في طرحه عبر صفحة عزيزتي الجزيرة.. فأقول مستعينا بالله: إن منظومة الأداء الإشرافي نحو عمل مؤسسي في وزارة بيروقراطية.. وليد جديد بدأت تتشكل ملامحه في وزارة حكومية تنتهج سلطة المكتب أو ما يسمى بالبيروقراطية، ومع انطلاقة منظومة قياس الأداء الإشرافي عام 1434ه بنسختها التجريبية أعتقد الجميع بأنه برنامج عابر سرعان ما يذوب في دوامة مقاومة التغيير ولكن المفاجأة صموده مع رياح التغيير التي كانت عواصفها قوية في السنوات الثلاثة الماضية مع تعاقب ثلاثة وزراء كانت من أولوياتهم تبني هذا الوليد الجديد، ولا نبالغ أنه أصبح اليوم في ريعان شبابه بعد اعتماده كأداة عمل وأسلوب إشراف وحيد في الساحة التعليمية ومن الملفت في هذا الشاب اليافع أنه بدأ بطرق أبواب إدارات الإشراف التربوي واحدة تلو الأخرى حيث استطاع أن يؤسس لعمل الإدارة التعليمية بداية من بناء خطة الإدارة وانتهاء بقياس الأثر ومؤشر تحقق الهدف بحيث يعايش مراحل العمل والمنحى العام للتنفيذ وعنوانه تحوير عمل المشرف التربوي والقائد التعليمي إلى نقاط محددة تحمل عنواناً واضحاً (لا اجتهاد مع النص) لقد استطاع هذا الشاب القوي بأدواته أن يعيد ترتيب البيت من الداخل في أقسام وشعب الإشراف التربوي بحيث يتم ترديد كلمة السر لهذه المنظومة لا ندير إلا ما نقيس عبر خمس أدوات للعمل واحدة للإشراف الكمي وأخرى للإشراف النوعي وأداة لقياس الأداء المدرسي مع أداة لقياس بناء الخطط الإشرافية وأداة لقياس تنفيذ منجزات الخطط الإشرافية. المثالية في النسخة الأولى والثانية خاصة ما يتعلق بالنمو المهني لأركان العملية التربوية، حيث تحتاج هذه الأداة إلى البناء والتشييد والترميم ونفض الغبار بعد تقادم الأعوام بعبارة توطين التدريب والتأهيل داخل المنشأة التعليمية والتي تحتاج إلى تأهيل الكوادر وبناء الإنسان بعد سنوات من الجفاف داخل المحضن المستهدف وهو المدرسة، والواقعية في النسخة الثالثة خاصة ما يتعلق بتفسير بعض المصطلحات العائمة في المنظومة، ولامست الميدان بنسختها الثالثة من خلال ترسيخ القيم داخل المدرسة بالإضافة إلى الاهتمام بالبيئة المدرسية بجميع محاورها. المنظومة بدأ العمل بها بشكل فعلي في هذا العام الدراسي 1437ه. العجلة تدور الآن بجميع أدواتها المعتمدة وترسخ مبدأ إدارة الأفراد لا إدارة الأوراق والعمل على تفعيل دائرة العمل الجماعي عن طريق تكوين الفرق الداخلية بهدف نشر ثقافة التقويم الذاتي، ومن أبرز إيجابيات هذه المنظومة إيجاد شخصية تعتمد على الذكاء الاجتماعي وبناء العلاقات وردم فجوة الفراغ الذي أحدثه التقويم السنوي المعتاد، المنظومة كذلك في طريقها نحو الإدارات التي تفتقد إلى معايير واضحة للتقويم لاعتمادها على المناشط في المقام الأول كإدارة الموهوبين والتوعية الإسلامية والنشاط الطلابي وبرامج التوجيه والإرشاد. والسؤال الذي يطرح نفسه ما مكامن الخلل والقصور في هذه المنظومة نظراً لطبيعة الجهد البشري وما يعتريه من قصور يتضح أثناء التطبيق والممارسة؟.. ولعلي أتطرق لها بشكل سريع وعلى هيئة نقاط تتمحور في الآتي: - نقص الكوادر البشرية المدربة وضع تحتها مجموعة من الخطوط. - حجم الفئة المستهدفة والذي يصل إلى نصف مليون من المستهدفين بهذه المنظومة. - قصور في الحقائب التدريبية خاصة ما يتعلق ببناء الخطط وتقويم المنجزات. - تفاوت التطبيق بين إدارة وأخرى بحكم طبيعة التخصص؛ ونحن بحاجة ماسة في هذا البند إلى النزول للميدان وتكوين فرق العمل بهدف صياغة البرامج وبناء المؤشرات من الفئة المستهدفة. - برامج تحصين الناشئة.. ولعلنا سوف نلاحظها في قياس برامج التوعية الإسلامية. - إستراتيجيات التدريس وكراس إعداد الدروس ودليل المعلم.. أدوات مهمة تحتاج إلى إعادة نظر في آلياتها وكيفية تطبيقها، بحيث تلامس روح العصر فهي على وتيرة واحدة منذ السبعينات. وبعد هل يصمد هذا الشاب الفتي أمام رياح التطبيق..؟.