أقر البرلمان الياباني أمس الجمعة بعد ايام من المناقشات الحادة قوانين دفاعية جديدة تسمح بارسال عسكريين الى نزاع في الخارج في سابقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي حادث نادر في البرلمان الياباني الذي تسوده اجواء هادئة عادة، جرى عراك بالايدي بين اعضاء قي مجلس الشيوخ الخميس قبل ان توافق لجنة على القانون الذي اقترحته حكومة شينزو آبي. وامام آبي الذي جلس مراقبا ما يحدث بهدوء، طوق اعضاء في المعارضة والتحالف الحاكم مرتين رئيس لجنة خاصة وتدافعوا وتعاركوا بالايدي. لكن هذه المشاجرات لم تمنع تبني لجنة للنصوص التي ما زال يجب التصويت عليها في جلسة عامة لمجلس الشيوخ. ودفع التفسير الجديد للدستور الياباني السلمي عشرات الآلاف من اليابانيين الى النزول الى الشوارع في تظاهرات شبه يومية ونادرة في الارخبيل. وتجمع مئات المتظاهرين الجمعة امام البرلمان في طوكيو بينهم جونيشيا ايشيدا وهو ممثل ياباني في مسلسلات تلفزيونية انضم لى الحشود بعدما التحق بها فجأة امس. وتعهد ماتوسيا اوكادا زعيم حزب اليابان الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة «بفعل كل ما هو ممكن لعرقلة» القوانين. لكن هذه المحاولات ستفشل على الارجح بسبب الاغلبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم. ودعا الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا الى وقف المشاجرات واتهم المعارضة بتسمية مشاريع النصوص «بقوانين حرب» دون وجه حق. ووعد اليابانيين بتفسيرها «بشكل صحيح»، مؤكدا «امضينا وقتا كافيا في دراستها».