معالي مدير جامعة الملك سعود ل(الجزيرة): الجامعة تتقدم بخطوات راسخة عبر خطتها الإستراتيجية

الجزيرة تتجول في جامعة الملك سعود بمناسبة مرور 57 عاماً على إنشائها وتلتقي بقياداتها

أوضح معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك سعود ترسم خطوات تقدم الجامعة نحو تحقيق رؤيتها للوصول إلى الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة، ومع استمرار الجدية في التنفيذ والمتابعة نحصد الثمار، وحول القضايا الإستراتيجية للجامعة كان هذا الحوار مع معاليه:
* معالي مدير الجامعة، أين نحن الآن في مراحل الخطة الإستراتيجية وما رؤيتكم حول هذه المرحلة؟
بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين تخطو الجامعة خطوات راسخة نحو تحقيق رؤيتها وتنفيذ رسالتها وفق الأهداف التي رسمتها خطتها الإستراتيجية «KSU2030» التي تمثل خارطة طريق تقدمها في شتى المجالات، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ التي تتطلب جهداً مضاعفاً، ونقوم بمتابعة هذه الإنجازات ونرصد الجهات التي تبذل الجهد المطلوب لتنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الإستراتيجية.
ومع الجدية والعمل المستمر وفق معايير الجودة سوف نحقق بعون الله الغايات المنشودة، لذا فنحن لا نستعجل النتائج لكن نرصد أي ملحوظات ونعزز المؤشرات الإيجابية، وأهم متطلبات هذه المرحلة أن يبذل رؤساء الأهداف والمبادرات الإستراتيجية كل طاقاتهم لتسريع عجلة الإنجازات، فتعاون رؤساء المبادرات والأهداف الإستراتيجية مع مدراء برامج الخطة الإستراتيجية ركيزة انطلاق قوية لرصد ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
* لماذا تبنت الجامعة خطة إستراتيجية عشرينية وما ملامح هذه الخطة وما التوجه الرئيسي للجامعة فيها ولماذا كانت عشرينية؟
جامعة الملك سعود أمُّ الجامعات السعودية، وقد بنَتْ خطتها وفق أسس علمية راسخة، والتخطيط لجامعة بحجم جامعة الملك سعود لا يتم وفق خطط قصيرة المدى، بل هناك أهداف تتعلق بالطلاب والموظفين والمجتمع والبحث العلمي وسبل الدعم وتعدده وسوق العمل ومجتمع المعرفة، كل هذا يجب أن يمضي وفق منظومة واحدة وفي خطوات محددة، وكثير من الخطوات تتطلب اختبار وقياس نتائج المرحلة التي قبلها، لذا اتخذ مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية شعاره من شعار الجامعة ومن رؤية الجامعة المستقبلية المنشودة وهي «نحو العالمية « KSU2030، إذ تهتم الخطة الإستراتيجية بجميع فئات المجتمع النوعي والمحلي، وتخدم جميع المستفيدين من الجامعة محلياً وعربياً وعالمياً عن طريق تحديد رؤيته (الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة)، ورسالته المتمثلة في تقديم تعليم مميز، وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.
* ما ركائز الخطة الإستراتيجية للجامعة ومدى تركيزها على العمل المؤسسي؟
تم بناء الخطة الإستراتيجية للجامعة على ركائز تحدد ملامح قوتها، فوضعت الخطة في عين الاعتبار التفكير في الوضع الشمولي للجامعة ببنيتها التحتية القوية، وميزانيتها الداعمة، وخبرائها المتميزين المؤهلين تأهيلاً عالمياً، وتَبنَّت من خلالها مواصفات الجامعات العالمية التي تمتلك استقراراً مالياً، كما سعت إلى تبني أهداف مبادرات قوية تتناسب وطموح المنسوبين والمجتمع.
كما تتسم الخطة «2030 KSU» بالمرونة والواقعية اللازمة لتحقق الطموحات، وقد وُضعت الخطة الإستراتيجية لكي يكون العمل بجامعة الملك سعود عملا مؤسسيا، لا يرتبط بفرد أو مجموعة أفراد.
* ذكرتم في حديث سابق أن أخطر ما يواجه الخطة الإستراتيجية هو الفهم الخاطئ بمهام فريقها، هل من إيضاح لهذه النقطة؟
لكي أوضح الأمر، يجب أن يدرك الجميع أن تفعيل الخطة الإستراتيجية للجامعة ليست مسؤولية فريق عمل الخطة الإستراتيجية فحسب، فهذا الفهم خاطئ، وانتشاره بين منسوبي الجامعة تهديد لنجاح الخطة وتقويض لبنائها، فعلى كل فرد في جامعتنا مسؤولية استلهام خطتها الإستراتيجية والعمل على تفعيلها، فلكل منا دوره وعليه أن يؤديه باحترافية.
* ما مدى التزام الجامعة بخطتها الإستراتيجية وما دلائل هذا الالتزام؟
منذ أن أطلقت الجامعة خطتها الإستراتيجية وشرُفت بموافقة المجلس الأعلى للتعليم عليها والجامعة تمضي وفق خارطة طريق محددة، فلا يتم اعتماد أي مشروعات إلا بعد الرجوع إلى الخطة الإستراتيجية والتعرف على موقع هذه المشروعات من أهداف ومبادرات الخطة.
كما دعمت الجامعة كل وحداتها في إعداد خطة إستراتيجية تتفق والخطة الإستراتيجية العامة للجامعة، وتتابع الجامعة جهود وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير وما تقوم به من دور في تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية مع كافة وحدات الجامعة. وقدمت الجامعة الدعم المالي لتنفيذ مشروعات وحدات الجامعة المرتبطة بالخطة الإستراتيجية ب (23.790.000) ريال، كما دعمت مبادرات التميز التسعة الواردة بالخطة الإستراتيجية ب (9) ملايين ريال.
تعد المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء أحد أهم الخطوات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية، فكيف يتابع معاليكم مؤشرات الأداء رغم كثرة انشغالكم وتعدد وحدات الجامعة؟
نحن ندرك جيداً أهمية متابعة مؤشرات الأداء بالجامعة في شتى المجالات، وتوفير مسببات تقدمها، وتتبع الجامعة الأسس العلمية الرصينة في قياس إنجازات الخطة الإستراتيجية «KSU2030» والموضوعية المطلقة في التقويم، فلدى الجامعة تسعة أهداف إستراتيجية تسعى إلى تحقيقها عبر تنفيذ (49) مبادرة إستراتيجية، وتترجم هذه المبادرات العديد من المشروعات التطويرية، وتلتزم الجامعة بمتابعة كل هذه المشروعات ومخرجاتها وتأثيرها في المبادرة ومن ثم الهدف الإستراتيجي التابع لها.
ومن جانب آخر يقوم المكتب التنفيذي للخطة الإستراتيجية لعمادة التطوير برصد مدى التقدم في تحقيق الجامعة لأهدافها الإستراتيجية، ويتم ذلك عبر متابعة وحدات الجامعة كافة، كما يقوم المكتب التنفيذي من خلال برامجه بالتواصل المباشر مع كل رؤساء الأهداف والمبادرات الإستراتيجية، ومتابعة الخطط التنفيذية، إضافة لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن المطورة التي تتيح متابعة التزام وحدات الجامعة بتنفيذ خطتها الإستراتيجية، ومدى مساهمتها في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة.
* كيف تساهم كليات وعمادات وإدارات الجامعة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة؟
بعد إتمام الجامعة لخطتها الإستراتيجية، وجهت الجامعة وحداتها كافة لإعداد خطة إستراتيجية تتوافق مع خطة الجامعة، وعمدت الجامعة إلى إنشاء عمادة التطوير لتكون أحد وسائل التطوير وتحقيق الريادة، وبدأت عمادة التطوير التعاون مع جميع وحدات الجامعة لوضع خطط إستراتيجية لهذه الوحدات تتفق أهدافها مع الأهداف الإستراتيجية للجامعة وفق الخطة «KSU2030» وبذلك تضمن الجامعة أن تسير الجامعة ووحداتها في اتجاه واحد، فجميع الخطط الإستراتيجية لكافة الوحدات ترتبط بالخطة الإستراتيجية الرئيسة للجامعة، وبتحقيق أي هدف إستراتيجي أو مبادرة بأي من خطط هذه الوحدات يصب ذلك في نهر الخطة العامة للجامعة.
* ما مدى اهتمام الخطة الإستراتيجية بمواكبة تطورات سوق العمل وكيف يتم ذلك؟
هناك أمور عديدة يجب إيضاحها حتى تكون الإجابة واضحة، أؤكد لك أنه لا يوجد ثوابت في احتياجات سوق العمل، نظراً للتغير المستمر الذي بات علامة بارزة على الحياة الاقتصادية بصفة عامة، لذا فإن من الأهمية أن تنطلق الجامعة أولاً من تنفيذ جملة من الأهداف التي تضمنتها خطتها الإستراتيجية التي تصب جميعها في إطار الهدف الإستراتيجي الرابع (تعزيز قدرات الطلاب)، والهدف الإستراتيجي السادس (بيئة تعليمية داعمة)، فتوفير بيئة تعليمية نموذجية وإكساب الطالب المهارات العملية سيجعله قادراً على خوض غمار سوق العمل.
الأمر الثاني أن الجامعة بصدد تنفيذ إعادة كاملة لهيكلتها الإدارية والأكاديمية، وقد اهتمت لجنة تشخيص الوضع الراهن ضمن اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة بتطبيق العديد من الأدوات العلمية، وفي مقدمتها المقابلات الشخصية مع الجهات الوظيفية في المجتمع، حيث تم التعرف منهم على مدى مهارة خريجي الجامعة، وما التخصصات التي يحتاج سوق العمل إليها بشكل ضروري، وكل هذا يشكل القرارات القادمة المتعلقة بالمقررات الدراسية، والمهارات التي تعمل الجامعة على إكسابها لطلابها ليكونوا العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وصناعة المعرفة.
* تحرص المؤسسات العريقة على حماية بنيتها ومنسوبيها من أي مخاطر، فماذا قدمت الخطة الإستراتيجية لمنسوبي الجامعة في هذا المجال؟
دعني أوضح ذلك في أمرين؛ الأول أن الخطة الإستراتيجية هي خارطة طريق الجامعة، وقد تضمنت الخطة وجوب إعداد خطة متكاملة لإدارة المخاطر، والثاني أن الجامعة تحرص على كل مكتسباتها البشرية والمادية، وتتخذ كل السبل التي من خلالها تطبق معايير السلامة والأمن، وقد أتمت الجامعة إعداد خطة إدارة المخاطر، وتم إقرارها في الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام الدراسي المنصرم، كما تم توزيع دليل إجراءاتها على كافة وحدات الجامعة، واستكمالاً لذلك تم تشكيل لجنة لوضع الخطة التنفيذية لها.
* يشكو البعض من بطء الإجراءات المالية والإدارية بالجامعة فما تعليق معاليكم على ذلك؟ وهل تضمنت الخطة الإستراتيجية للجامعة ما يضمن معالجة هذا الأمر؟
هذا الأمر له جوانب عديدة، أولها أن كافة المعاملات الإدارية والمالية يجب أن تتم بالشكل النظامي، فالتزام الجامعة بالنظام يعد أساساً مهماً لفهم طبيعة الأمور، ومع ذلك يجب علينا اتخاذ خطوات جادة للتسريع والتبسيط من الإجراءات المالية والادارية، لأن ذلك من شأنه أن يدفع بالجامعة إلى الأمام.
وقد تضمنت الخطة الإستراتيجية في الهدف الثامن (المرونة والمساءلة) ما يدعم هذا الاتجاه، وتسعى الجامعة إلى إيجاد حلول جذرية لذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، ومن جانب آخر هناك مشكلة لدى الكثير في فهم السياسات المالية والإدارية في الجامعة، الأمر الذي زاد من صعوبة المشكلة لدى البعض. وتعمل الجامعة حالياً على الانتهاء من مشروع الدليل الاسترشادي للسياسات والإجراءات في الجامعة، الذي يهتم بحصر وتبسيط الإجراءات والسياسات المالية والإدارية في بعض إدارات الجامعة وتقديمها للمستفيدين في دليل استرشادي واضح ومبسط، ويهدف المشروع إلى إيضاح القواعد العامة لكل الإجراءات المالية والإدارية لتيسير فهمها والتعامل معها استثماراً للوقت والجهد، وتوفير بيئة سهلة الإجراءات، وذلك دعماً للهدف الإستراتيجي (المرونة والمساءلة) من الخطة الإستراتيجية «KSU2030» كما أن الجامعة سوف تطلق قريباً مشروعاً مهماً لإعادة هندسة الإجراءات الإدارية والمالية في الجامعة بهدف تحسين الأداء الإداري والمالي في الجامعة.
* رغم أهمية وجود خطة إستراتيجية إلا أن منظومة القيم التي تتبعها أي مؤسسة تؤدي دوراً إستراتيجياً في نجاحها، ما مدى إيمانكم بهذا وما مدى التزام الجامعة بقيمها الإستراتيجية؟
أتفق معك، نحن نؤمن في جامعة الملك سعود بأن منظومة القيم توجه علاقتنا بالجامعة، وندرك تماماً مدى تأثير هذه المنظومة في نجاح الجامعة في الالتزام بخطتها الإستراتيجية تجاه منسوبيها والمجتمع، فالجامعة تبنت في خطتها الإستراتيجية عدداً من القيم التي ترى أنها تساعدها في بناء ثقافة ريادية تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
وقد أعلنت الجامعة التزامها بقيمها الإستراتيجية بشكل عملي حيث تم تشكيل اللجنة الدائمة للقيم الإستراتيجية للجامعة برئاسة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فهد الكليبي وعضوية نخبة من الجامعة، ويأتي ذلك تأكيداً على التزام الجامعة بقيم الخطة الإستراتيجية KSU2030 وأهمية التزام كافة المنسوبين بها.
وقد تم تحديد ثلاثة مهام للجنة هي: تشخيص الوضع الراهن لمنظومة القيم المتعلقة بالخطة الإستراتيجية للجامعة، وتحديد الأطراف ذات العلاقة بتفعيل قيم الخطة الإستراتيجية، وحصر وحدات ومراكز الجامعة التي نفذت مشاريع أو أنشطة خاصة بالقيم.
* الالتزام بمعايير وأخلاقيات العمل تجعل البيئة محفزة على الإبداع، ما الخطوات التي اتبعتها الجامعة للرقي بأخلاقيات العمل وهل وفرت الخطة الإستراتيجية ما يؤمِّن ذلك؟
يتضمن سؤالك جانبا شخصيا وجانبا اعتباريا مؤسسيا، فأنا على المستوى الشخصي أؤمن بأهمية احترافية الممارسة الوظيفية، وعلاقة ذلك بجودة كافة المخرجات سواء كان ذلك يتعلق بعضو هيئة تدريس أو موظف إداري أو طالب، فكلٌّ عليه دور يجب أن يراعي الله فيه.
أما على المستوى الاعتباري أو المؤسسي، فإن وثيقة أخلاقيات العمل إحدى مبادرات الهدف الإستراتيجي السادس (بيئة تعليمية داعمة) المدرجة ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعة «KSU 2030» إذ قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلةً بعمادة التطوير بإعداد مسودة وثيقة أخلاقيات العمل وتم عرضها على جميع الكليات والعمادات المساندة للاستنارة بآرائهم، وقد أقر مجلس الجامعة وثيقة أخلاقيات العمل بالجامعة. وهذه الوثيقة تنبثق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تنسجم مع القيم الواردة بالخطة الإستراتيجية «KSU 2030» وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تقوم بصياغة أخلاقيات جامعة الملك سعود، وترجمتها، وتطبيقها عملياً على أرض الواقع، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز سمعة الجامعة بشكل إيجابي، ويعد جميع أفراد مجتمع الجامعة مسؤولين عن الحفاظ على هذه البيئة الأخلاقية والالتزام بها.
* يقال إن الجامعة تسعى لتقليل عدد الطلاب الملتحقين بها، فهل هذا صحيح وهل يعنى عدم قدرة الجامعة على استيعاب القدر المطلوب من الخريجين؟
هذا أمر غير صحيح، فرغبة الجامعة في الرقي بمخرجاتها من الطلاب لا تعني أنها غير قادرة على استيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، ولكن الجامعة تسعى لتقديم جودة ترتقي بقدرات خريجيها وتفتح الباب واسعاً لطلاب الدراسات العليا دعماً للبحث العلمي واقتصاد المعرفة. وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً أبين أن برنامج الطلاب في الخطة الإستراتيجية يهتم بتنفيذ الهدفين الإستراتيجيين الثالث والرابع (الكيف وليس الكم، وتعزيز قدرات الخريجين)، وقد دعمت الجامعة فتح العديد من الجامعات الجديدة التي استوعبت بدورها العديد من الطلاب، لذا فللطلاب أماكن متوفرة بالجامعات؛ والأمر يتعلق بتطوير معايير قبول طلاب البكالوريوس بجامعة الملك سعود وليس بتقليل عدد الطلاب، مما يضمن نوعية متميزة من الطلاب وتقديم بيئة تعليمية ترتقي بقدراتهم.
* ما أهمية حصول كليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمي؟
نحن لا نسعى للاعتماد الأكاديمي في حد ذاته إنما نسعى لجودة كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية والعملية التعليمية التي تضمن تزويد الطالب بمهارات التميز وتتيح له خوض غمار العمل بفاعلية، ونحن ننظر إلى الاعتماد الأكاديمي على أنه وسيلة وليس غاية، وهو وسيلة اتفقت عليها كل مؤسسات التعليم العالي العالمية، ويتم وفق أسس علمية تضمن جودة المخرجات، وبالطبع يدعم ذلك تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبخاصة في الهدفين الإستراتيجيين الرابع والسادس: (تعزيز قدرات الطلاب، وبيئة تعليمية داعمة).
* هذا يدفع للسؤال عن الآلية التي تتبعها الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي؟
عملياً يتم الحصول على الاعتماد الأكاديمي من خلال ثلاث خطوات أساسية هي: إعداد تقرير الدراسة الذاتية، والزيارة الخارجية، وحكم جهة الاعتماد. وبالنسبة لتقرير الدراسة الذاتية تقوم بإعداده مؤسسة التعليم العالي أو البرامج التعليمية، وتتضمن قيام المؤسسة التعليمية بمراجعة وتقويم جودة وفعالية برامجها الأكاديمية وهيئتها التدريسية وبنيتها التحتية، في ضوء معايير وضعت من قبل هيئة ضمان جودة واعتماد خارجية أو محلية، وتتم الدراسة الذاتية عادة في إطار التحضير لزيارة فريق ضمان الجودة للمؤسسة التعليمية. وتهدف هذه الدراسة إلى توفير معلومات لفريق التقويم الخارجي تتطلبها عملية الاعتماد الأكاديمي، والقيام بتقويم ذاتي ناقد لواقع المؤسسة أو البرنامج بهدف تحسين وتطوير الأداء. والزيارة الخارجية يقوم بها فريق من المقيِّمين الخارجيين بتكليف من جهة الاعتماد الأكاديمي ويقومون بالتحقق مما تناولته الدراسة الذاتية للمؤسسة التعليمة، وتشمل مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، والتعرف على واقع البنية التحتية، بالإضافة إلى التحقق من فعالية هذه المؤسسة وبرامجها الأكاديمية.
أما حكم جهة الاعتماد فتصدره جهة الاعتماد ويتم في ضوء تقرير الدراسة الذاتية، ونتائج الزيارة الخارجية، وما تراه جهة الاعتماد أو ما قد تطلبه من معلومات إضافية.
* كيف يتم التأكد من انعكاس الحصول على الاعتماد الأكاديمي على جودة البرامج التعليمية وسوق العمل؟
تكون متابعة جودة الأداء في جامعة الملك سعود والبرامج الأكاديمية من خلال عدد من الأدوات، فعلى سبيل المثال شهد العام الأكاديمي الحالي 1434/1435ه بداية التطبيق التجريبي لنظام جامعة الملك سعود لإدارة الجودة KSU-QMS الذي يهدف إلى التقويم الشامل للبرامج والكليات التي تم اعتمادها أو في الطريق إلى الاعتماد من خلال نظام التدقيق والتقويم باستخدام نموذج التقويم الرقمي، ونموذج المراجعة الفردية، ونماذج التقويم الجماعي. ويعد هذا النظام تهيئة داخلية للبرامج الأكاديمة بالجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي حيث إنه نظام يطبق دورياً على برامج الجامعة.
ومن أجل التقويم المستمر للكليات والبرامج الأكاديمية التي تم اعتمادها والمحافظة على مستوى الأداء وضمان جودتها، تم إنشاء مجلس للمقوِّمين Borad of Assessors (BOA) وتخريج دفعتين من المقومين بإجمالي عدد (29) من أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء، إذ اجتاز كل مقوِّم (4) دورات متتابعة بإجمالي (70) ساعة تدريبية.
كما تمت مراجعة مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية وإستراتيجيات التدريس وطرق التقويم، وتحليل آراء الطلاب والخريجين وأصحاب العمل للكليات والبرامج التي تم اعتمادها أكاديميا، وتحليل نسبة الطلاب الخريجين إلى الطلاب المسجلين في البرامج الأكاديمية الذين أتموا البرنامج في أقل مدة.
وأود الاشارة إلى أن الاعتماد الأكاديمي هو أحد وسائل ضبط الجودة ولكنه ضبط جودة خارجي يعتمد على مؤسسات من خارج الجامعة وهي هيئات الاعتماد، وهذا في نظرنا لا يحقق بالضرورة الجودة المستدامة، ولذلك قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة بتأسيس برنامج فرق المراجعة الداخلية المتخصصة لتحقيق ضمان الجودة الداخلي لتحقيق الجودة المستدامة، وقد عملت هذه الفرق وفق معاير الأنظمة واللوائح القائمة، ومعايير الجودة التي وضعتها الجامعة، ومعايير هيئات الاعتماد المؤسسي والمهني والأكاديمي التي تتعامل معها الجامعة.
* ما أبرز المشروعات التي دعمت تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة؟
هناك العديد من المشروعات التي تمت بالفعل والأخرى في طور الانتهاء، ويمكن ذكر بعض منها كالمدينة الجامعية الجديدة للطالبات وما توفره من بيئة تعليمية نموذجية للطالبات، والمدينة الطبية وما سوف تحققه بإذن الله من نقلة نوعية ودعم لبرنامج التميز في الخطة الإستراتيجية، إضافة لمشروعات الجودة المتعددة، وإعادة الهيكلة، والسياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر وغيرها الكثير.
* كلمة أخيرة يود معاليكم التأكيد عليها؟
أود أن أعبر عن ثقتي بما ينتظر الجامعة والوطن من مستقبل ناهض ومتطور بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وولي ولي عهده يحفظهم الله جميعاً، كما أدعو كل واحد منا أن يكون رقيباً على ذاته يدفعها دائماً للالتزام بقيم المواطنة والولاء، فنحن جميعاً في قارب واحد.
ونتطلع لغدٍ مشرق يعيش فيه كل أبنائنا في خير، ولن يحدث ذلك ما لم نتفق على أن العلم والأخذ بناصيته وهو بوابة التقدم للإسهام في مجتمع المعرفة لكي نكون أحد ركائز العصر القادم، عصر اقتصاد المعرفة.
** ** **
من اللقاء : الاعتماد الأكاديمي .. الوضع الراهن
حصلت جامعة الملك سعود على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) للفترة من مايو 2010م الى أبريل 2017م. وتم الحصول على هذا الاعتماد بعد أن قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة الجودة باستكمال متطلبات وإجراءات الاعتماد الاكاديمي المؤسسي منذ العام 1427/1428ه إذ بادرت الجامعة بإعداد أول دراسة ذاتية لها عام 2008م وتمت زيارة فريق مراجعة تطويرية للجامعة مكون من 6 خبراء دوليين في شهر نوفمبر 2008م وقدموا عدداً من التوصيات. كما تمت الزيارة التجريبية للجامعة من قبل خبراء المركز الدولي لضمان الجودة في التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2010م، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجامعة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وتكوَّن فريق الزيارة من ستة خبراء دوليين، تلت هذه الزيارة المراجعة الخارجية من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مايو 2010م، وتكوَّن الفريق من خمسة خبراء.
ثم استلمت الجامعة التقرير النهائي لزيارة الفريق الخارجي في نهاية سبتمبر 2010م، الذي احتوى على (20) توصية للتحسين موزعة على المعايير الأحد عشر لمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وأشاد التقرير بمستوى الجامعة في جميع جوانبها وجدارتها للحصول على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي. أما الاعتماد البرامجي فله شِقّان؛ دولي ووطني..
الاعتماد الدولي في برامج مرحلة البكالوريوس والدبلوم فقد حصلت أغلب برامج الجامعة وكلياتها على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامجها الأكاديمية من هيئات اعتماد أكاديمي دولية مرموقة، وحصلت مستشفيات الجامعة (الملك عبدالعزيز والملك خالد) على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الكندي .(AC)، وحصلت مختبرات كلية الطب على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، كما حصل مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية بقسم التعليم الطبي بكلية الطب على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للجراحين (ACS).
وبالنسبة للاعتماد الوطني فقد حصلت برامج عديدة على الاعتماد الوطني من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي «NCAAA» كما استكملت برامج أخرى كثيرة متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني، وتم رفع متطلبات التأهل للحصول على الاعتماد الوطني إلى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتقوم باقي الكليات بالانتهاء من إعداد المتطلبات المتعلقة بالتأهل للحصول على الاعتماد الوطني.