أستراليا مهتمة جداً (برفاهية خرافها) التي تصدر للسعودية، وتعلن توقف تصدير نحو (مليون رأس سنوياً) بسبب رفض المملكة إطلاع الجانب الاسترالي على مصير ومستقبل الخرفان التي يتم (استيرادها)، لأن المتابعة الاسترالية (لمصير الخراف) أمر غير مقبول سعودياً!. بكل تأكيد لا توجد (دولة في العالم)، تقبل قيام دولة أخرى بتعقب هذا النوع من المنتجات ومصيرها داخل الدولة المستوردة، الأمر يتعلق بخراف وليس (بأسلحة نووية)!! لهذه الدرجة لا يثق (الأستراليون) بطريقة معاملة السعوديين لخرفانهم؟!. الحجة الأسترالية تكمن في نظام (التوريد الخاص) والذي يتيح للمورد (الأسترالي) من بلد المنشأ، الحق بتعقب الماشية في البلد (المستورد) والتعرف على معايير (شحنها) ونوعية الحظائر التي توضع فيها، ومستوى (الطعام) المقدم لها، وصولاً للحصول على تقارير ومتابعة لكيفية ( ذبحها وسلخها)!. هذا الأمر مبالغ فيه ولا يمكن القبول به، ويجب على الأستراليين العلم بأننا أهل (حلال) ونعرف رعاية الأغنام والإبل أكثر منهم، ولعلنا نذكر قرار أستراليا قبل (سنتين) إبادة الآلاف من (الإبل) البرية بحجة أن ضررها على البيئة أكثر خطورة من السيارات بشيء من الحزن، وهو القرار الذي واجه استهجانا في مختلف دول العالم: خصوصاً في العالم العربي الذي يقدر (الماشية) ويعتبرها ثروة تستحق الرعاية والاهتمام!. وزير الزراعة (الاسترالي) قال إنه يسعى لعودة التصدير للسعودية التي تعتبر من الأسواق المهمة، وأنه يتفهم المخاوف السعودية، وسيسعى لإيجاد صيغة تساعد على عودة التصدير!. إعادة فتح باب الاستيراد من (السودان) من جديد بعد رفع الحظر، سيكون حلاً لسد العجز في (سوق اللحوم محلياً) خصوصاً مع قرب (شهر رمضان المبارك)، وهذه البدائل مع فكرة الاستيراد من (بلغاريا)، تعد افكارا جيدة، ولكن يجب على وزارة الزراعة البحث عن أفكار جديدة (لتحقيق اكتفاء سعودي ذاتي) مع ارتفاع وتزايد الطلب، سواء داخل المملكة، أو إيجاد (مراعي خارج السعودية)، دون التعرض لضغوط أو مخاوف توقف هنا أو هناك، ولربما اشترطت بعض الدول إسماع (أبقارها أو خرافها) موسيقى (بيتهوفن)!. المستثمر السعودي هو الحل، ويجب تشجيعه ومنحه المزيد من المميزات ودعمه لتربية المواشي (داخلياً وخارجياً), و يا بخت من كان (خروفه) في حظيرته!. وعلى دروب الخير نلتقي.