يدور المواطن في فراغ المسؤول ويكاد لا يستطيع أن يفلت من دائرته المغلقة، حكاية المواطن والوظيفة حكاية لها بداية لكن نهايتها غامضة وخفية. جهات عدة تتقاذف المواطن المؤهل والباحث عن وظيفة حتى أنها طالت خريجي الجامعات العالمية وفي تخصصات إستراتيجية: الطب والهندسية والحاسب والقانون التي يفترض أن تكون تخصصات محمية والتعيين يكاد يكون حتميا. وزارة التعليم العالي وتحديدا الجامعات تقول إن مهمتها نشر العلوم والتعليم الجامعي ولا تعد الطلاب للوظائف إنما تدرس من أجل العلم. ووزارة التربية والتعليم تقول لست أنا جهة التوظيف الوحيدة فوظائفي حسب الاحتياج, ولست مسؤولة عن تعيين جميع خريجي الجامعات, بمعنى التعيين حسب الاحتياج. مؤسسة التدريب الفني والمهني رفعت سقف كلياتها إلى درجه البكالوريوس وهي ما زالت تتحايل على التعليم لتقول أنا لست جهة تعليم إنما تدريب في حين تمنح البكالوريوس والدبلوم من كلياتها وتدعي أنها تدرب لسوق العمل رغم مخرجاتها المخيبة وغير الناجحة في أعداد خريجي طلاب في المجال المهني والفني. وزارة الصحة ترفع شعار لا سعودة على حساب الصحة. ووظائفها تخصصية وحسب الاحتياج. أما وزارة الخدمة المدنية فهي غارقة في طوابير الراغبين والباحثين عن العمل، وقوائم الانتظار تزداد مع نهاية كل فصل دراسي من جامعات الداخل والخارج, فالوزارة غير قادرة على التوفيق ما بين الخريجين وبين الوظائف المتاحة. وزارة العمل دخلت في دوامات النطاقات وتصنيف المؤسسات وغفلت عن أرقام البطالة وأصبحت لا تدري كيف تعالج البطالة وتحايل الشركات في السعودة الوهمية. فالوزارة أضافت تعقيدات إجرائية وعقدت حل البطالة, لدى وزارة العمل أكثر من (8) ملايين وظيفية شاغرة هي عدد الأجانب بالمملكة ورغم ذلك فشلت في خفض عدد أرقام البطالة. الواقع التوظيفي يقول إن القطاعات الحكومية هي جهة التوظيف ما عداها القطاع الخاص أرقامه متدانية قياسا بالوظائف الحكومية، وهناك جهات حكومية يجب أن ترفع من أعداد تعييناتها مثل القطاعات العسكرية التي يجب أن تستوعب العديد من خريجي جامعات الداخل والخارج في: الهندسة والطب والقانون والحاسب, وقطاعات مثل البلديات والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والحج هي جهات ذات مردود مالي من بيع الخدمات,كما أن جهازها يحتاج إلى تطوير من أجل تحديث قطاعات الدولة التي تتحدث أجهزتها عن الإدارة الإلكترونية وهي تفتقد لهذه الخدمة التي تخسر في عدم دخولها المال والوقت. أرقام البطالة تتزايد في ظل غياب حلول سريعة مقابل كثافة عددية من خريجي جامعات الداخل والخارج, وصمت من جهات التعيين التي تتمسك بوجهات نظرها حتى ولو كانت سلبية، وضد تحقيق الأهداف التي تسعى إلى خفض أرقام البطالة والبحث عن الاستقرار.
