أكد ل«الجزيرة» وزير المالية د. إبراهيم العساف إن هناك جهدا مشتركا بين جميع الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة بالمملكة لتحقيق أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بتحقيق أعلى درجات التنافسية للاقتصاد السعودي، سواء أكان من وزارة المالية فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية أو الإنفاق الاستثماري الحكومي، وكذلك وزارة العدل فيما يتعلق بالأنظمة، وغيرها من الوزارات، لافتا إلى أنه نتيجة لهذا الجهد المبذول منذ عدة سنوات وضع المملكة في قائمة أفضل الدول في التنافسية العالمية. وانتقد العساف، في تصريح صحفي على هامش افتتاح منتدى التنافسية الدولي أمس في الرياض، بعض المنتديات الاقتصادية والجهات التي تقيم الدول لأنها تخضعها لمعايير غير موضوعية مما قد يؤثر أحيانا في تقييم تلك الدول، لافتا إلى تحقيق المملكة مركزا متقدما بحسب تصنيف البنك الدولي فيما يتعلق بأداء الأعمال والاقتصاد، وكذلك في منتدى التنافسية الدولية، مؤكدًا أن الحضور الكبير واستقطاب أكبر الشركات بالعالم سواء ما شهدناه في هذا المنتدى أو في منتدى اليوروماني وغيرها من المؤتمرات الأخرى دليل على مستوى هذه التنافسية والتوجه للاستثمار في اقتصاد المملكة.وحول توقعاته لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي أبدى العساف تفاؤله بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2014 لمستوى أعلى مما تحقق في العام الماضي. وقال: إن من المبكر التنبؤ بأي تقديرات للنمو، مرجعا ذلك إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد بجزء من نموه على التطورات الاقتصادية العالمية التي تشهد تفاؤلا في تحسنها ما سينعكس بدوره على اقتصاد المملكة، إضافة إلى النمو المحلي الداخلي وذلك نتيجة للاستثمارات المحلية والإنفاق الحكومي الاستثماري في المملكة، لذا نحن متفائلون بأن النمو الاقتصادي هذا العام سيسجل معدلا أعلى مما كان في العام الماضي، وبشأن موضوع تعثر بعض المشاريع الحكومية، أوضح أن تعثر المشاريع يختلف من مشروع إلى آخر وسبب التعثر، لافتًا النظر إلى أنه قد عقد مؤخرا عدة اجتماعات للتعامل مع هذا الملف، وهناك لجان تعمل على حل/ مشاكل هذه المشاريع مما سيسهم في تسريع التنفيذ، مع أهمية التفريق بين التعثر والتأخر.
