قضت المحكمة الدستورية الرومانية امس الثلاثاء ببقاء الرئيس ترايان باسيسكو في منصبه بعد أن قضت ببطلان الاستفتاء الذي كان أجري نهاية الشهر الماضي بعزله. وبهذا يكون من حق باسيسكو العودة إلى مكتبه للمرة الأولى منذ تصويت البرلمان بعزله في حزيران/يونيو الماضي. ومن المرجح أن يطيل الحكم الذي أذاعه التليفزيون الوطني أمد التناحر بين باسيسكو ورئيس الوزراء اليساري فيكتور بونتا الذي يتهم الرئيس بتجاوز صلاحيات منصبه بالتدخل في سياسات الحكومة. وكانت الحملة الشرسة التي قادها بونتا ضد باسيسكو قد أدخلت رومانيا في أزمة سياسية عميقة هي الأسوأ التي تواجهها منذ سقوط الديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو قبل أكثر من عام وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي. ورغم أن 88 % ممن شاركوا في الاستفتاء قد أيدوا اقتراح عزل الرئيس، إلا أنه تم إعلان بطلان الاستفتاء نظرا لعدم تحقق شرط مشاركة نصف من لهم حق التصويت في عملية الاستفتاء. وكان بونتا قد وصل إلى السلطة في أيار/مايو الماضي بعد انشقاق عدد من رجال باسيسكو ما رجح كفة ميزان القوى نحو اليسار السياسي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي ومن المتوقع أن يفوز فيها تحالف بونتا. وكانت شعبية الليبراليين بزعامة باسيسكو قد تراجعت بقوة بعدما تبنوا إصلاحات تقشفية.