أمر رئيس دولة الإمارات أمس الأربعاء بتسوية ديون جميع المواطنين المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن مليون درهم (367 الف دولار)، وهي ديون تصل قيمتها إلى 545 مليون دولار، على أن يتم الإفراج عن المسجونين منهم. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر «بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم». وبحسب الوكالة يبلغ عدد هؤلاء ستة آلاف و830 شخصًا وتصل إجمالي مديونياتهم إلى حوالي ملياري درهم (545 مليون دولار). وينص الأمر الرئاسي على «الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد». إلا أنه سيتعين على هؤلاء إعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية تسديد ميسرة عبر خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين «مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين». وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك الدائنة، حيث ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات المشار إليها ويتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.