لا نلزم موظفينا بكشف وجه المرأة للتحقق من شخصيتها ولها أن تستعين بمحام

المستشار البكران يوضح حقيقة ما أثاره بعض أعضاء الشورى حول تقرير «العدل»:

أوضحت وزارة العدل أن ما نشر من مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى الموقرين حول مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 1430 - 1431ه في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، وقال المستشار الإعلامي بالوزارة فهد بن عبدالله البكران إن ما ذكره بعض الأعضاء الكرام من معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى فإن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل، وفيما يخص التعريف بها قال البكران: إن الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها تطبيقا لبطاقتها المدنية، وقد أخذت بأسلوب تطبيق البصمة وهي الآن على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة حيث لا تملك الوزارة هذه المعلومات لكنها تملك اتخاذ القرار بالأخذ بهذا الأسلوب المفيد وقد فعلته، كما أن الوزارة طلبت العديد من الوظائف النسائية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بفتح فروع نسائية الذي صدر قبل عدة سنوات وتم التأكيد عليه بعدة توجيهات، والوزارة حريصة كل الحرص على هذا الأمر، ومتى زودت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية، مؤكداً أن الوزارة تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانب الإصلاحي والإرشادي فضلاً عن العمل الإداري المساند للمحاكم وكتابات العدل.
أما عن أسلوب رفع المرأة للدعوى فقال المستشار البكران إن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام وهو من يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى وهي في هذا مثل باقي طالبي الخدمات القضائية حيث يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام ولا يخفى أن المحامي هذه وظيفته، وليس هذا عندنا فحسب بل ينسحب على جميع دول العالم فالمحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن، وتسجل غالب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن، ومع هذا فقد عملت الوزارة على تثقيف المجتمع من خلال الإعلام المحلي ومن خلال موقعها الإلكتروني بهذه الأمور عبر محور الثقافة العدلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأما ما يتعلق بموقف الوزارة من التقنين فقد أوضح فهد البكران أنه ليس من اختصاص الوزارة اتخاذ هذا القرار أو عدم اتخاذه، مستدلا على ذلك بأن هذا الموضوع أحيل لهيئة كبار العلماء وليس لوزارة العدل، وقال: لقد بينت الوزارة هذا عدة مرات وفي عدة مناسبات، وقد أصدرت فيه هيئة كبار العلماء قراراً منذ ما يقارب السنتين، ولا تملك الوزارة في شأنه أي قرار سوى تنفيذ ما يعتمد بشأنه، ومع هذا قدمت الوزارة عدة توصيات بشأنه، جمعت بين الأخذ بهذا الخيار الحقوقي وبين الأخذ أيضاً بخيار المبادئ القضائية حسب مقتضيات المادة القضائية وأحوالها، على أن خيار المبادئ في الجملة يمثل القناعة القضائية لخروجه من محضنها ودرايتها فهو نتاج مخاض قضائي، يضاف لذلك سهولة تعديل المبدأ بخلاف المادة المقننة.
وحول إنشاء وزارة العدل لإدارة تدوين ونشر الأحكام قال البكران: إن هذه لا تترجم ما في رغبة المتداخلين من أعضاء المجلس الموقر، ولا غيرهم؛ لأنها تنشر نماذج مختارة من آلاف الأحكام القضائية بعد إجازتها من المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، والمطلوب للحد مما قد ينتج عنه سلبية في تضارب الأحكام القضائية هو اعتماد التقنين أو نشر كافة المبادئ القضائية أو الجمع بينهما حسب مقتضيات كل مادة قضائية وقد أوضحت الوزارة هذا الأمر عدة مرات كما أشير له سابقا.
وأكد المستشار البكران أن الوزارة لا تملك فيما يخص تفعيل المحاكم المتخصصة سوى تنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة فمسؤولية الوزارة هو تجهيز هذه المحاكم ودعمها بالموارد البشرية وفق صلاحياتها النظامية، وتدرك من جانب آخر التحدي الكبير في بناء هذه الموارد البشرية في مدة زمنية قصيرة، بعكس التجهيزات سواء كانت في المباني بناء أو استئجاراً في الحالات العاجلة، أو الدعم التقني، على أنه في خصوص المباني المستأجرة فإنها تمثل حلاً مرحلياً لمبانٍ لا ترتضيها الوزارة حالياً ولا تقبل التريث بالبقاء فيها حتى يتم الانتهاء من المباني التي وقعت الوزارة عقود عدد منها وستوقع البقية إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة.
أما مطالبة الوزارة بزيادة الوظائف القضائية بينما لديها شواغر فقال البكران: إن الوزارة ومن خلال (تاريخ تقريرها للعام 1430- 1431ه) تستشرف مستقبل النظام القضائي الجديد الذي فتح محاكم الاستئناف ووسع من دائرة العمل القضائي في تخصصه النوعي وإعادة صياغة درجاته والأعباء التي ستكون تحديداً على محاكم الاستئناف التي لم تعمل حتى تاريخه بنظام الاستئناف حتى نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدل لنظاميهما النافذين، وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء حسب الاقتضاء، أكد هذا الاستشراف ما صدر من تعيينات عديدة في السلك القضائي، فضلاً عن أن عدداً من هذه الشواغر يفاد منها في تحريك السلم القضائي بالترقيات، وهي في طليعة الدعم المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي.
وفيما يتعلق بزيادة أعداد القضاة أوضح المستشار الإعلامي بالوزارة أن هذا لا يخص وزارة العدل، وأردف أن الوزارة تدرك حرص المجلس الأعلى للقضاء على زيادة أعداد القضاة الذي تم بالفعل، أما كتاب العدل فقد تضاعف عددهم خلال السنتين الأخيرتين ونظراً لأهمية العملية التوثيقية تحرص الوزارة على أن يتم تدريب كاتب العدل المدة الكافية قبل مباشرته العمل التوثيقي، وانسياب أعمال كتابات العدل بعد هذا الدعم الوظيفي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وبعد الإفادة من معطيات التنقية الحديثة وتسهيل الإجراءات أوصل الوزارة إلى تحقيق مكسب دولي حيث حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة نقل الملكية العقارية لسنتين على التوالي بشهادة البنك الدولي، وحظي هذا الأمر مع منجزات الوزارة الأخرى على تثمين مجلس الوزراء لأداء الوزارة.
وحول تدريب القضاة أشار البكران إلى أن الوزارة تنفذ ما يردها من المجلس الأعلى للقضاء الذي يحرص على إصدار قراراته في هذا الشأن بصفة مستمرة حيث يختص المجلس الموقر بالتدريب تقريراً وتختص الوزارة به تنفيذاً، كما أن ضوابط نقل القضاة التي طالب بها أحد الأعضاء الموقرين فإنها مع وجودها إلا أنها من جانب آخر لا تخص وزارة العدل.
وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح ذكر المستشار البكران أن الوزارة تعمل فيها بجهد ذاتي يقوم على التبرع من قبل المحتسبين حيث لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات والاعتمادات وقد رفعت الوزارة مشروع نظام المصالحة والتوفيق وهو يدرس حالياً لدى جهة الاختصاص، وتعقد الوزارة آمالاً كبيرة على صدور هذا النظام، ومع ذلك -والحديث للبكران- فإن تقارير الوزارة أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حدت بشكل كبير من حالات الطلاق وفق الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة قريباً وهي إحصائيات مبشرة ولافتة بشكل كبير، كما حدت هذه المكاتب في بعض المحاكم من تقليص ثلثي القضايا عن القضاة وهي إحصائيات موثقة وبشهادة أصحاب الفضيلة رؤساء هذه المحاكم، وبين أن الوزارة تؤكد أن الحل في العملية القضائية يكمن حقيقة في التفعيل المؤسسي لهذه البدائل، حيث تشير دراسات الوزارة إلى أن وجود عشرين وسيطاً في مكاتب الصلح بعد صدور نظام المصالحة والتوفيق يعادل زيادة أربعين قاضياً؛ أي بالضعف، وكل ما سبق من منجزات هذه المكاتب يمثل كما أشرنا جهوداً فردية خيرية لا تقوم على عمل مؤسسي يحكمه نظام وهو ما تنشد الوزارة صدوره في أقرب وقت ليُمكنها من بناء هذه المكاتب بناء مؤسسياً وفق خطة الوزارة فيما أسمته: «البدائل الشرعية في تسوية المنازعات»، وهذه الإستراتيجية تمثل خيار غالب دول العالم المتقدم.
وأضاف البكران يقول: لنا أن نتصور في معادلة يسيرة أن عدد قضاة المحكمة العليا في بعض الدول تسعة قضاة على حوالي ثلاثمائة مليون نسمة، وفي دول أخرى أربعمائة قاض ونيف على حوالي ثمانين مليون نسمة، ومواعيد النظر في الأولى لا تتجاوز في بعض القضايا الستة أشهر والثانية تصل إلى ثمان سنوات.
وأردف أن الوزارة قد أوضحت وجهة نظرها في أن حل المعضلة العالمية -وليست لدينا وحدنا- في طول المواعيد هو في تفعيل هذه البدائل وليس في زيادة أعداد القضاة، ولم تطلب الوزارة المزيد من الوظائف القضائية إلا وفق الاستشراف المرحلي المشار إليه وأهمية حافز الترقيات.
وأضاف البكران أنه وللخروج العالمي من معضلة طول إجراءات التقاضي جاءت تلك الحلول البديلة ومن بينها تفعيل خيار التحكيم الذي لا يزال يسير ببطء في مفاهيمنا الحقوقية مع أنه خيار إسلامي مهم ويحقق ثلاثة ملامح تتعلق بالسرعة والسرية والإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، كل هذا ما لم يتدخل القضاء في المادة الموضوعية فيما هو خارج نطاق الطعن بالبطلان الإجرائي أو مخالفة النظام العام للدولة.
وأكد المستشار الإعلامي بوزارة العدل أن الوزارة تعمل على أن تكون منجزاتها وفق الخطط المرسومة خاصة خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهو ما جعل الوزارة تتقدم في جوانب عدة خاصة الجانب التقني والتدريبي ونشر الثقافة العدلية وتحقق منجزات كبيرة ولا تعتقد الوزارة بأن تجاوز نسبة المنجز عن الخطط يشكل سلبية بل هو محمود ومرغوب.
وأضاف البكران يقول: مع شكر الوزارة لما أبداه بعض أعضاء المجلس الموقر من مداخلات تمثل وجهات نظرهم ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس، فإنها تؤكد أن عملها يجري وفق خطط منتظمة وحققت من خلالها منجزات وصفت في أكثر من تقرير في الإعلام المحلي بأنها قياسية في مددها الزمنية، وتؤكد الوزارة بأن مرئيات الأعضاء الموقرين هي من أكبر الروافد لعمل الوزارة حيث يضم المجلس النخبة الوطنية الواعية والحريصة على العمل الوطني، وتهيب الوزارة بأهمية معرفة نطاقين مهمين أولهما: الاختصاص، وثانيهما الصلاحية، وذلك في عمل أي جهة، حيث غاب هذا الاحتراز المهم في بعض المداخلات مع كون المداخلات من حيث الأصل ثرية ومفيدة التي لا تستغرب من نخبة الرأي الوطني.