انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“العدل”: لا نملك إلزام الموظفين بالتحقق من شخصية المرأة بكشف وجهها.. والبصمة هي الحل
نشر في المدينة يوم 15 - 11 - 2011

أوضحت وزارة العدل أن ما نشر من مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى حول مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 1430 1431ه في بعض وسائل الإعلام «غير دقيق».. وقال المستشار الإعلامي بالوزارة فهد بن عبدالله البكران إن ما ذكره بعض الأعضاء الكرام من معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى فإن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل.
وفيما يخص التعريف بها قال البكران إن الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها تطبيقا لبطاقتها المدنية، وقد أخذت بأسلوب تطبيق البصمة وهي الآن على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة حيث لا تملك الوزارة هذه المعلومات لكنها تملك اتخاذ القرار بالأخذ بهذا الأسلوب المفيد وقد فعلته، كما إن الوزارة طلبت العديد من الوظائف النسائية تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بفتح فروع نسائية والذي صدر قبل عدة سنوات وتم التأكيد عليه بعدة توجيهات، والوزارة حريصة كل الحرص على هذا الأمر، ومتى زودت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية، مؤكدا أن الوزارة تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانب الإصلاحي والإرشادي فضلًا عن العمل الإداري المساند للمحاكم وكتابات العدل.
أما عن أسلوب رفع المرأة للدعوى فقال إن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام وهو من يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى وهي في هذا مثل باقي طالبي الخدمات القضائية حيث يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام ولا يخفى أن المحامي هذه وظيفته، وليس هذا عندنا فحسب بل ينسحب على جميع دول العالم فالمحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن، وتسجل غالب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن، ومع هذا فقد عملت الوزارة على تثقيف المجتمع من خلال الإعلام المحلي ومن خلال موقعها الإلكتروني بهذه الأمور عبر محور الثقافة العدلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأما ما يتعلق بموقف الوزارة من التقنين فقد أوضح البكران أنه ليس من اختصاص الوزارة اتخاذ هذا القرار أو عدم اتخاذه، مستدلا على ذلك بأن هذا الموضوع أحيل لهيئة كبار العلماء وليس لوزارة العدل، وقال: لقد بينت الوزارة هذا عدة مرات وفي عدة مناسبات، وقد أصدرت فيه هيئة كبار العلماء قرارًا منذ ما يقارب السنتين، ولا تملك الوزارة في شأنه أي قرار سوى تنفيذ ما يعتمد بشأنه، ومع هذا قدمت الوزارة عدة توصيات بشأنه، جمعت بين الأخذ بهذا الخيار الحقوقي وبين الأخذ أيضًا بخيار المبادئ القضائية حسب مقتضيات المادة القضائية وأحوالها، على أن خيار المبادئ في الجملة يمثل القناعة القضائية لخروجه من محضنها ودرايتها فهو نتاج مخاض قضائي، يضاف لذلك سهولة تعديل المبدأ بخلاف المادة المقننة.
وحول إنشاء وزارة العدل لإدارة تدوين ونشر الأحكام قال البكران: إن هذه لا تترجم ما في رغبة المتداخلين من أعضاء المجلس الموقر، ولا غيرهم؛ لأنها تنشر نماذج مختارة من آلاف الأحكام القضائية بعد إجازتها من المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، والمطلوب للحد مما قد ينتج عنه سلبية في تضارب الأحكام القضائية هو اعتماد التقنين أو نشر جميع المبادئ القضائية أو الجمع بينهما حسب مقتضيات كل مادة قضائية وقد أوضحت الوزارة هذا الأمر عدة مرات كما أشير له سابقا.
دعم المحاكم
وأكد المستشار البكران أن الوزارة لا تملك فيما يخص تفعيل المحاكم المتخصصة سوى تنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة فمسؤولية الوزارة هو تجهيز هذه المحاكم ودعمها بالموارد البشرية وفق صلاحياتها النظامية، وتدرك من جانب آخر التحدي الكبير في بناء هذه الموارد البشرية في مدة زمنية قصيرة، بعكس التجهيزات سواء كانت في المباني بناء أو استئجارًا في الحالات العاجلة، أو الدعم التقني، على أنه في خصوص المباني المستأجرة فإنها تمثل حلًا مرحليًا لمباني لا ترتضيها الوزارة حاليًا ولا تقبل التريث بالبقاء فيها حتى يتم الانتهاء من المباني التي وقعت الوزارة عقود عدد منها وستوقع البقية إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة.
أما مطالبة الوزارة بزيادة الوظائف القضائية بينما لديها شواغر فقال البكران: إن الوزارة ومن خلال (تاريخ تقريرها للعام 1430/1431ه) تستشرف مستقبل النظام القضائي الجديد الذي فتح محاكم الاستئناف ووسع من دائرة العمل القضائي في تخصصه النوعي وإعادة صياغة درجاته والأعباء التي ستكون تحديدًا على محاكم الاستئناف التي لم تعمل حتى تاريخه بنظام الاستئناف حتى نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدل لنظاميهما النافذين، وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء حسب الاقتضاء، أكد هذا الاستشراف ما صدر من تعيينات عديدة في السلك القضائي، فضلًا عن أن عددًا من هذه الشواغر يفاد منها في تحريك السلم القضائي بالترقيات، وهي في طليعة الدعم المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي.
وفيما يتعلق بزيادة أعداد القضاة أوضح المستشار الإعلامي بالوزارة أن هذا لا يخص وزارة العدل، وأردف أن الوزارة تدرك حرص المجلس الأعلى للقضاء على زيادة أعداد القضاة والذي تم بالفعل، أما كتاب العدل فقد تضاعف عددهم خلال السنتين الأخيرتين ونظرًا لأهمية العملية التوثيقية تحرص الوزارة على أن يتم تدريب كاتب العدل المدة الكافية قبل مباشرته العمل التوثيقي، وانسياب أعمال كتابات العدل بعد هذا الدعم الوظيفي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وبعد الإفادة من معطيات التنقية الحديثة وتسهيل الإجراءات أوصل الوزارة إلى تحقيق مكسب دولي حيث حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة نقل الملكية العقارية لسنتين على التوالي بشهادة البنك الدولي، وحظي هذا الأمر مع منجزات الوزارة الأخرى على تثمين مجلس الوزراء لأداء الوزارة.
تدريب القضاة
وحول تدريب القضاة أشار إلى أن الوزارة تنفذ ما يردها من المجلس الأعلى للقضاء الذي يحرص على إصدار قراراته في هذا الشأن بصفة مستمرة حيث يختص المجلس الموقر بالتدريب تقريرًا وتختص الوزارة به تنفيذا، كما أن ضوابط نقل القضاة التي طالب بها أحد الأعضاء الموقرين فإنها مع وجودها إلا أنها من جانب آخر لا تخص وزارة العدل.
وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح ذكر أن الوزارة تعمل فيها بجهد ذاتي يقوم على التبرع من قبل المحتسبين حيث لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات والاعتمادات وقد رفعت الوزارة مشروع نظام المصالحة والتوفيق وهو يدرس حاليا لدى جهة الاختصاص، وتعقد الوزارة آمالًا كبيرة على صدور هذا النظام، ومع ذلك -والحديث للبكران- فإن تقارير الوزارة أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حدت بشكل كبير من حالات الطلاق وفق الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة قريبًا وهي إحصائيات مبشرة ولافتة بشكل كبير، كما حدت هذه المكاتب في بعض المحاكم من تقليص ثلثي القضايا عن القضاة وهي إحصائيات موثقة وبشهادة أصحاب الفضيلة رؤساء هذه المحاكم، وبين أن الوزارة تؤكد أن الحل في العملية القضائية يكمن حقيقة في التفعيل المؤسسي لهذه البدائل، حيث تشير دراسات الوزارة إلى أن وجود عشرين وسيطا في مكاتب الصلح بعد صدور نظام المصالحة والتوفيق يعادل زيادة أربعين قاضيًا؛ أي بالضعف، وكل ما سبق من منجزات هذه المكاتب يمثل كما أشرنا جهودا فردية خيرية لا تقوم على عمل مؤسسي يحكمه نظام وهو ما تنشد الوزارة صدوره في أقرب وقت ليُمكنها من بناء هذا المكاتب بناء مؤسسيًا وفق خطة الوزارة فيما أسمته: «البدائل الشرعية في تسوية المنازعات»، وهذه الاستراتيجية تمثل خيار غالب دول العالم المتقدم.
وأضاف: لنا أن نتصور في معادلة يسيرة أن عدد قضاة المحكمة العليا في بعض الدول تسعة قضاة على حوالي ثلاثمائة مليون نسمة، وفي دول أخرى أربعمائة قاض ونيف على حوالي ثمانين مليون نسمة، ومواعيد النظر في الأولى لا تتجاوز في بعض القضايا الستة أشهر والثانية تصل إلى ثمان سنوات.
وأردف أن الوزارة قد أوضحت وجهة نظرها في أن حل المعضلة العالمية -وليست لدينا وحدنا في طول المواعيد هو في تفعيل هذه البدائل وليس في زيادة أعداد القضاة، ولم تطلب الوزارة المزيد من الوظائف القضائية إلا وفق الاستشراف المرحلي المشار إليه وأهمية حافز الترقيات.
واشار الى أنه وللخروج العالمي من معضلة طول إجراءات التقاضي جاءت تلك الحلول البديلة ومن بينها تفعيل خيار التحكيم الذي لا يزال يسير ببطء في مفاهيمنا الحقوقية مع أنه خيار إسلامي مهم ويحقق ثلاثة ملامح تتعلق بالسرعة والسرية والإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، كل هذا ما لم يتدخل القضاء في المادة الموضوعية فيما هو خارج نطاق الطعن بالبطلان الإجرائي أو مخالفة النظام العام للدولة.
الخطط المرسومة
وأكد المستشار الإعلامي بوزارة العدل أن الوزارة تعمل على أن تكون منجزاتها وفق الخطط المرسومة خاصة خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهو ما جعل الوزارة تتقدم في جوانب عدة خاصة الجانب التقني والتدريبي ونشر الثقافة العدلية وتحقق منجزات كبيرة ولا تعتقد الوزارة بأن تجاوز نسبة المنجز عن الخطط يشكل سلبية بل هو محمود ومرغوب.
وأضاف البكران يقول: مع شكر الوزارة لما أبداه بعض أعضاء المجلس الموقر من مداخلات تمثل وجهات نظرهم ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس، فإنها تؤكد أن عملها يجري وفق خطط منتظمة وحققت من خلالها منجزات وصفت في أكثر من تقرير في الإعلام المحلي بأنها قياسية في مددها الزمنية، وتؤكد الوزارة أن مرئيات الأعضاء الموقرين هي من أكبر الروافد لعمل الوزارة حيث يضم المجلس النخبة الوطنية الواعية والحريصة على العمل الوطني، وتهيب الوزارة بأهمية معرفة نطاقين مهمين أولهما: الاختصاص، وثانيهما الصلاحية، وذلك في عمل أي جهة، حيث غاب هذا الاحتراز المهم في بعض المداخلات مع كون المداخلات من حيث الأصل ثرية ومفيدة التي لا تستغرب من نخبة الرأي الوطني.
ونوه المستشار الإعلامي بوزارة العدل فهد البكران في توضيحه إلى أن ثمة شهادات داخلية ودولية بمنجزاتها في كافة محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وجاء في سدتها تنويه مجلس الوزراء الموقر بهذا المنجز، مع تنويه عدد من أعضاء مجلس الشورى الموقرين، وعلى المستوى الخارجي جاء آخرها تنويه نقباء محاماة دوليين وكتاب كبار في أشهر الصحف العالمية بما أسموه بالأداء المتميز لنظام العدالة السعودي وطلب البعض تزويدهم بالتجربة التقنية للمملكة خاصة في إجراءات التوثيق، وأنه وحسب تواصل الوزارة الدولي يمثل عنصر ثقة، كما هو موثق لدى الوزارة ولدى وكالة الأنباء السعودية -مشكورة- في تغطيتها الأخيرة لفعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد في مدينة ميامي الأمريكية قبل أسبوعين، وهذا الكسب تم في مدة قياسية من عمل الوزارة مقارنة بالفترة الزمنية المعتبرة في مقاييس المنجزات.
واختتم البكران تعليقه بالإشارة إلى أن مجلس الشورى الموقر لم يكل الانتقادات للوزارة بل هي مجرد مداخلات وقورة من بعض الأعضاء الموقرين التي تمثل رؤية تمت مناقشتها في هذا الإيضاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.