كنت قد أشرت في المقال السابق: (إن برنامج ساهر الذي اشتهر عند الرأي العام ببرنامج جباية ينسب لنفسه جهود قطاعات الدولة ويوظف إنجاز الآخرين لبرنامجه، ويسوق المبررات لإقناع المجتمع والجهات الرسمية بنشاطه, وبأنه ساهم في القبض على أشخاص مطلوبين أمنيًا, واكتشف عددًا من القضايا الجنائية، وحقق أعلى نسبة سعودة وصلت (92) في المائة) انتهى.. وأضيف: على حد قول مسؤول ساهر أنه وفر العديد من أسرة المستشفيات؛ لأنه خفض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات؟ وبالتالي قلل من الوفيات والعاهات والتشوهات وهذا يتنافى مع ما تنشره وسائل الإعلام يوميًا من حوادث الطرق السريعة وداخل المدن التي تنتهي بمقتل العوائل على الطرق السريعة، وحوادث مروعة لشاحنات وباصات الركاب وسيارات المعلمات. لا يمكن إقناع المجتمع أن ساهر صديق الطريق بعد أن ترسخت لدى المجتمع صورة الجباية, إلا بإيجاد إدارة جديدة تحمل ثقافة مرورية حديثة ومتطورة حتى تنقل ساهر من صورة الجباية إلى ساهر صديق المجتمع, وإيجاد مصالحة مع المجتمع بدلاً من حالة الشك وعدم الاطمئنان لكاميرات مهمتها الغرامات والتحصيل.. المرور يحتاج مع تطور التقنية إلى جيل في الإدارة يحمل ثقافة تقنية ومنهجية إدارية ليتعامل مع هذا الجيل الذي يملك ثقافة مصدرها الجامعات وثقافة تقنية وسلوكية ومعارف جديدة والانفتاح على المتغيرات العالمية وعلى الشعوب.. برنامج ساهر أصبح يستفز هذا الجيل بسرعات (50-60-70) وعشوائية السرعات في طرق واسعة من فئة 40-60-80 مترًا، حيث تجد السرعات فيها متناقضة وليس لها معيارية, وتمركز الكاميرات في طرق بعينها ومحددة في حين غيابها عن شوارع أخرى غير مغطاة, وكأن ساهر انتقائي ويعرف مكمن الجباية.. هذا الجيل يبحث عن العدالة في الشوارع ومع أصحاب المركبات التي عجزت معه إدارة ساهر أن تكشف عن نظامها وتنشره في وسائل الإعلام حتى يتمكن المتضرر من المرافعة والمقاضاة في المحاكم والاعتراض على المخالفات مثل القضايا التي تحال للمحاكم وفقًا... إدارة ساهر الحالية لا يمكنها إقناع المجتمع وجيل من الشباب بجدوى ساهر والمجتمع يسمع أزيز كفرات المفحطين في الشوارع الرئيسية والداخلية والحارات, وأيضًا يرى المجتمع بأم عينيه وفي وضح النهار المستهترين يقطعون الإشارات ويقفزون الأرصفة وأيضًا يعاكس بعضهم السير في تحدٍ سافر ولا يصل إليه المرور.. كما أن المجتمع لا يقبل بالإحصاءات التي تعلنها إدارةساهر وتدعي أنها إحصاءات دقيقة وهي لم تصدر من جهة إحصائية رسمية محايدة, فهل إدارة ساهر هي الجهة المنفذة وأيضًا من يقيم نفسها وتمنح موظفيها درجة التفوق.. كما أنه لا يستحسن بل هي مغالطة أن تستخدم الإحصاءات في غير مجالها فلابد أن يمضي الوقت الطويل على التطبيق تصل (5) سنوات حتى يمكن أن تقييم العملية. فهذا فيه مغالطة للرأي العام ومن غير المناسب أن تستخدم إدارة ساهر حشدًا من المبررات: سعودة الوظائف، ووفرة أسرّة للمرضى، والقبض على مطلوبين في قضايا أمنية, وجنائية, لإقناع متخذ القرار بايجابية ساهر وأنه يعالج الجوانب السلبية من أجل إقرار هذا البرنامج, أي أن تسعى إدارة ساهر في شقيها المروري والقطاع الخاص إلى تخويف صاحب القرار والمجتمع بخطورة الوضع من أجل إنجاح ساهر.. لا يمكن إقناع المجتمع بجدوى ساهر إذا لم يساهم في: وقف الوفيات اليومية على الطرق السريعة, وقاطعي الإشارات، وأزيز سيارات المفحطين. وما عدا ذلك ستبقى صيغة الجباية عالقة في البرنامج وستبقى إدارة البرنامج تراوح في مكانها والمجتمع يدفع ثمن الجباية.
