ثبات نسبي للسوق السعودي.. وتقلبات الأسواق العالمية تحكم الموقف

الاقتصاد العالمي في انتظار قرارات مصيرية في الشهرين المقبلين

بارتفاع طفيف اختتم السوق السعودي «تداول» تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث توقفت تحركات مؤشر السوق عند مستوى 6.546 نقطة مضيفاً 6 نقاط فقط ل»تداول» والتي تمثل مكاسب بلغت نسبتها 0.08%، جاء الإغلاق أمس الأعلى عند مستوى 6.584 نقطة، وكان أدنى الاغلاقات اليومية قد سجله السوق بتوقف المؤشر عند مستوى 6.509 نقطة. وبالمقارنة مع بداية التداولات السنوية فإن سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعاً تبلغ نسبته 1.13% بالمقارنة مع مستويات انطلاق تداولات العام الحالي عند 6.620 نقطة واستمر قطاع الاسمنت في كونه أكثر القطاعات مكسباً منذ بداية العام رغم تقليصه المكاسب لنسبة 23%، وفي الجهة الأخرى يسجل قطاع النقل أكبر التراجعات حيث ينخفض القطاع بنسبة 14.32%.
توزيعات السيولة
بلغت القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم 20.5 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 929.4 مليون سهم نفذت من خلال 483.910 صفقة، من هذه الأرقام ومن تراجع قيم التداول في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية والتأمين، يتضح للمتابع تراجع الزخم في السوق حيث تراجع متوسط قيمة ما يتداوله السوق يومياً بنسبة 22.23% منخفضاً ب1.1 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه ليكون متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 4.1 مليار ريال وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق السعودية ل42.434 صفقة وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1.920 سهما، وكما ذكر سابقاً فقد تراجعت قيمة التداول في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية والتأمين حيث شهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعاً في قيمة التداول بنسبة 43.26% بالمقارنة بقيمة تداولات الأسبوع الذي سبقه لتبلغ قيمة ما تداوله القطاع 966.5 مليون ريال مستحوذاً على 4.71% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وشهد قطاع التأمين نمواً في قيمة التداول بنسبة 57.5% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 3.5 مليار ريال مستحوذاً على 17.4% من إجمالي ما تداوله السوق وأيضاً يكون بذلك قطاع التأمين ثاني أكثر القطاعات نشاطاً بالقيمة بعد قطاع البتروكيماويات الذي شهد تداول ما قيمته 6.4 مليار ريال مستحوذاً على 31.2% من إجمالي قيمة التداول رغم تراجع قيمة التداول في البتروكيماويات بنسبة 40.9% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
الرابحون، الخاسرون والأكثر نشاطاً
كانت الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعاً جميعها من قطاع التأمين الذي شهد نشاطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ولعل هذا يعود إلى عوامل الضغط على الأسهم والسوق من التقلبات العالمية للأسواق والسلع والحالة الاقتصادية ما دفع المستثمرين النشطين للتوجه للأسهم الصغيرة والمتوسطة بغية البحث عن تحقيق أرباح من الفروقات السعرية التي تقدمها هذه الشركات فجأة سهم أمانة للتأمين على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً محققاً مكاسب بنسبة 26.07% ومختتماً الأسبوع عند مستوى 44 ريالاً، وجاء ثانياً سهم أليانز أس أف للتأمين الذي ارتفع بنسبة 10.71% ومختتماً الأسبوع عند مستوى 24.8 ريال وثالثاً كان سهم سايكو الذي ارتفع بنسبة 9.66% ليختتم أسبوع التداولات عند مستوى 35.2 ريال، أما في قائمة الخاسرين فقد جاء سهم الأنابيب على رأس هذه القائمة بعد أن تراجع لمستوى 30.4 ريال لتكون خسائره الأسبوعية قد بلغت 7.03%، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي تراجع بنسبة 5.58% ليختتم الأسبوع عند مستوى 25.4 ريال وثالث الخاسرين فكان سهم الصادرات السعودية الذي تراجع لمستوى 26.5 ريال منخفضاً بنسبة 3.99%.
في قائمة الأسهم النشطة بالكمية عاد مصرف الإنماء إلى رأس هذه القائمة بعد أن كانت تداولاته الأسبوعية قد تجاوز حجمها 71.5 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية الذي بلغت كمية الأسهم المتداولة فيه 66.9 مليون سهم، وثالثاً جاء سهم الكهرباء السعودية التي بلغ حجم ما تداولته خلال الأسبوع الماضي 64.5 مليون سهم.
وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة كان سهم سابك على رأس هذه القائمة بعد أن تداول ما يقارب 2.3 مليار ريال تلاه سهم كيان السعودية الذي تجاوزه قيمة التداول فيه 1.2 مليار ريال وثالث النشطين بالقيمة كانت الكهرباء السعودية التي تداولت ما يزيد عن 931.2 مليون ريال الأسبوع الماضي.
القيمة السوقية ل «تداول»
بنهاية الأسبوع الماضي لم تسجل القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تغيراً كبيراً حيث ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 0.03% ما تمثل إضافة تداول ل346.4 مليون ريال وبذلك تكون القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قد بلغت 1.303 تريليون ريال، رغم الثبات النسبي للقيمة السوقية للسوق إلا أن خمسة قطاعات شهدت تراجعاً في قيمها السوقية بنسب متفاوتة بمقابل ثبات وميل عشرة قطاعات نحو الارتفاع في القيمة فتراجعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 0.84% لتكون القيمة السوقية للقطاع 326.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 25.07% من إجمالي القيمة السوقية، كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.64% كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع النقل بنسبة 1.06%، كما جاءت الزيادة الأكبر في القيمة السوقية بين قطاعات السوق في قطاع التأمين الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.37% لتبلغ 23.3 مليار ريال ممثلاً ما نسبته 1.8% من إجمالي القيمة السوقية. يمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 38.45% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية ويأتي ثانياً قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تبلغ قيمته السوقية 25.07% وثالثاً يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تمثل قيمته السوقية 9.15% من إجمالي القيمة السوقية.
الاقتصاد العالمي
عادت إلى السطح أزمة الديون السيادية للدول خصوصا اليونان ويليها الولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف أن يطال العجز بالالتزام بالديون دول أوربية أخرى وهذا ما عاد بالأسواق ودفعها نحو التراجع وزيادة حدة التذبذب فيها خصوصاً ففي إجراء متواصل خفض التصنيف السيادي لليونان إلى أدنى مستوى قبل عدم القدرة على السداد الأسبوع الماضي هذا في اليونان، كما كان لحديث رئيس المركزي الأمريكي برنانكي أثرة حيث وجّه صراحة كلامه إلى الكونجرس الأمريكي بوجوب موافقتهم على طلب الحكومة الأمريكية زيادة الحد الأعلى للدين العام الأمريكي وهذا ما يتوقع أن يصوت عليه إما في الجلسة الأولى والمقرة بتاريخ 7 يوليو أو في حال تأجيل البت وأخذ القرار قد تمتد الدراسات والتصويت إلى الجلسة الثانية والمقرة بتاريخ 2 أغسطس وهذا ما سيجعل الأسواق في حال تذبذب مستمر حتى يتضح القرار ولكن وبحسب تصريح برنانكي أصبح واضحاً أنه في حال عدم الموافقة على زيادة الدين العام الأمريكي إلى أعلى من 14 تريليون دولار فإن هذا سيعرض الاقتصاد الأمريكي إلى جولة أخرى من الركود والتراجع وأيضاً سيضع العديد من الاقتصاديات العالمية في مخاطر عدم التزام أمريكا بسداد ديونها أو إعادة جدولتها فإن الصين هي أكبر حامل للسندات الأمريكية وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتأتي اليابان ثالثاً من حيث حجم الاقتصاد إلا أن الكارثة الطبيعية الذي تعرض لها اليابان ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي فيها ليضاف ذلك إلى المؤثرات الاقتصادية ورابعاً القارة الأوروبية والتي تعاني مخاوف من عدم قدرة دولها الالتزام بسداد ديونها السيادية اليونان، البرتغال، إيطاليا وأخيراً أسبانيا يظهر من هذا زيادة الترابط بين الاقتصادات العالمية الكبرى سلباً يضاف إلى ذلك دول الخليج التي ترتبط علمتها بالدولار الأمريكي وتحمل سندات أمريكية ففي حال عدم موافقة الكونجرس وطلب الولايات المتحدة الأمريكية من الدائنين إعادة هيكلة الديون السيادية فإن هذا سيدفع بالدولار الأمريكي نحو مزيد من التراجع وهو ما بدوره سيكون له الأثر على موجودات البنوك المركزية الخليجية حتى من اتجه منها إلى سلة عملات بقي الدولار الأمريكي هو العملة الأثقل وزناً في هذه السلة وأيضا سيكون من هذه العوامل أن صيف هذا العام سيكون حاراً جداً بين القرارات الاقتصادية ودرجات الحرارة المتوقعة، وبالعودة أيضا إلى الولايات التحدة الأمريكية فإن المهلة المتاحة للشركات لسداد التزاماتها تجاه الحكومة الأمريكية والبالغة 660 مليار دولار تنتهي بنهاية الشهر الحالي يونيو ويتخوف من عدم التزام الشركات بالسداد ما يضع ضغطاً إضافياً على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه التزامات هي ما قدمته الحكومة الأمريكية للشركات والبنوك على أثر بداية الأزمة المالية العالمية العام 2008م. حتى إعداد هذا التقرير كانت أسعار نفط خايف نايمكس قد تراجعت لمستوى 94 دولاراً أمريكياً للبرميل كما بلغ سعر خام برنت 114 دولار للبرميل كانت أسعار النفط قد شهدت تراجعات قوية الأربعاء الماضي بلغت 4.5% بعد زيادة المخاوف على الاقتصاد العالمي جاء هذا وعلى غير العادة برغم من تراجع المخزونات الأمريكية من الطاقة بما يزيد عن 3.5 مليون برميل.
السوق السعودي
للأسبوع الثالث على التوالي ومنذ بداية عودة المخاوف العالمية كانت عطلات نهاية الأسبوع في السعودية تشكل ضغطاً قوياً على السوق لكون الأسواق العالمية ومواعيد البيانات أغلبها تتصادف مع مساء الأربعاء ويومي الخميس والجمعة حيث تراجعت الأسواق خلال جلسة الأربعاء بنسب متفاوتة فاقت جميعها نسبة1 1.4% قبل أن تعاود التعافي نسبياً بعد الإعلان عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ب 16.000 لتبقى عند 414.000 طلب إعانة هذا ما شجع الأسواق بالإضافة إلى التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم اليونان والاقتصاد الأوروبي، كان السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي قد حقق ارتفاعات طفيفة لم اقترب فيها من منطقة 6.660 نقطة والتي تمثل مستوى مقاومة دون قدرة المؤشر على الثبات والإغلاق أعلى منها ليستمر هذا المستوى في كونه منطقة مقاومة لتداولات الأسبوع الحالي ويليها مستوى المقاومة الثاني والواقع عند 6.720 نقطة والذي يمثل المنطقة التي خسر فيها المؤشر مساره الصاعد الفرعي. أما في حال انخفاض السوق فإن منطقة الدعم الأولى والأهم لهذا الأسبوع تقع عند مستوى 6.470 نقطة ففي حال إغلاق السوق أدنى من هذا المستوى مصحوباً بارتفاع في قيمة التداول والتي يبلغ متوسطها 4.1 مليار ريال فإن هذا من شأنه دفع مؤشر السوق نحو التراجع لمستوى الدعم الأسبوع الثاني والواقع عند 6.360 نقطة.
ومع قرب نهاية النصف الأول من العام الحالي يتوقع أن يتجه المستثمرون نحو إعادة ترتيب مراكزهم في السوق وفقاً لما يرونه من نتائج متوقعة للشركات وأيضا يتوقع منهم الخروج من الشركات التي لا يعتقد تحقيقها أرباحاً أو نمواً في الأرباح لارتباط الفترة القادمة وحتى نهاية مهلة الإعلان بالنتائج المالية للشركات المدرجة وخصوصا القيادي منها.