أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة مشروع إصلاح دستوري منتظرًا بشدة يحد بعضًا من صلاحياته السياسية والدينية وسيطرح على استفتاء عام في تموز - يوليو. وينصّ مشروع الدستور الجديد، الذي سلم إلى الأحزاب السياسية على تقليص بعض من الصلاحيات السياسية والدينية للملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد «رئيس الحكومة» ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة على سبيل المثال لصلاحيات رئيس الوزراء الإسباني. ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه على صلاحيات سياسية واسعة للملك، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي عمليًا السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينصّ الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية، وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد. وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال الجلسة استعراض «المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة». وأعطى مشروع الدستور الجديد، المعلن عنه أمس، رئيس الوزراء صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات، إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91. وبحسب الدستور الحالي فإن صلاحيات تعيين كبار الموظفين المدنيين في الدولة هي من اختصاص الملك. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرًا. ويبقى الملك أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين.
