أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس مشروع دستور جديد يحد بعضا من صلاحياته، وسيطرح في استفتاء عام في يوليو المقبل. وينص الدستور الجديد على تقليص بعض من الصلاحيات السياسية والدينية للملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد «رئيس الحكومة» ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة على سبيل المثال لصلاحيات رئيس الوزراء الإسباني. ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي عمليا السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينص على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكان الملك محمد السادس وعد في التاسع من مارس الماضي بإصلاحات سياسية. وأوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها برئاسة الملك أمس مشروع الدستور الجديد. وتم خلال الجلسة استعراض «المضامين العامة للمشروع الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة».
