أعلن العاهل المغربي محمد السادس، مساء الجمعة، موافقته على مشروع الدستور الجديد الذي يدشن مرحلة جديدة في تاريخ المغرب المعاصر. وقال العاهل المغربي أنه عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد، إنما لاقتناعه الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون. ودعا العاهل المغربي، في هذا السياق، الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت، بكل حرية والتزام، في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم، من بدايته إلى نهايته، إلى العمل على تعبئة الشعب المغربي، ليس فقط من أجل التصويت لصالحه، بل بتفعيله باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع للشباب المغربي الواعي والمسؤول، بل لكل المغاربة، لتحقيق طموحنا الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار، والديمقراطية والتنمية والازدهار، والعدالة والكرامة وسيادة القانون، ودولة المؤسسات. وأكد العاهل المغربي على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد «رئيس الحكومة». وسيتمتع «رئيس الحكومة» في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب الفصل 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (الفصل 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا. ويبقى الإسلام في مشروع الدستور الجديد دين الدولة الرسمي، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. وأكد الأستاذ الجامعي الحسان بوقنطار أنه يحق للمغرب أن يفتخر اليوم بهذا الدستور الذي يعطي النموذج لدولة قادرة على التكيف مع التحديات الجديدة التي يطرحها النظام الدولي، ويساهم من خلاله في تطوير الحركة الدستورية العالمية. وأضاف أن المغرب الآن أمام دستور جديد وليس مراجعة دستورية فقط، موضحا أن الدستور الجديد يكتسب عدة خصائص تجعل منه رائدا في الحركة الدستورية العالمية. وسجل الباحث المغربي الجامعي أن مشروع الدستور استجاب، من حيث المحتوى، وبصفة إجمالية، إلى جميع المطالب التي قدمت من طرف مكونات الشعب المغربي. من جهتها، دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب، الى التظاهر اليوم في مدن عدة احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس. وقال نجيب شوقي أحد أعضاء فرع الحركة في الرباط «ان التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الاحد (اليوم) من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية». وأضاف «ان المشروع مثلما اقترحه الملك لا يستجيب لمطالبنا من أجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا على هذا المشروع». وأوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 الف عضو على موقع فيسبوك ان هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها خصوصا في الرباطوالدارالبيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط). وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدارالبيضاء «ان تنسيقية الدارالبيضاء قررت التظاهر سلميا لأن الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته سياسيا. لم نكن نتوقع ذلك. فقد أصبنا بخيبة الأمل». وأكدت عضو في حركة 20 فبراير في الرباط «سنتظاهر في الدارالبيضاءوالرباط خصوصا ضد مشروع الدستور الذي لا يغير شيئا مهما قياسا الى النص الحالي». ويطالب المتظاهرون الشبان في حركة 20 فبراير بانتظام بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.
