خادم الحرمين الشريفين يقود حرباً ضد (الفساد) في عهد (الإصلاح الشامل)

المليك رسم عهداً جديداً للشفافية والعمل من أجل الوطن

اتسم العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله ويرعاه - بالإصلاح الشامل لجميع القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وكل ماله مساس براحة ورفاهية المواطن، فتتالت أوامره السامية الكريمة حفظه الله بحزمة من قرارات الخير التي لمسها المواطن وسعد بها الجميع منذ اللحظات الأولى لصدورها.
ولم يخفِ خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - حربه على الفساد والمفسدين فقد رسم منهج محاربة الفساد بقوله - أيده الله -: (سأضرب بالعدل هامة الجور والظلم).
ثم أكده بعد صدور أمره الكريم بتكوين لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة بقوله: (وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -) ثم نص في أمره الكريم عند إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» على أن تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان.
وما ذلك الاهتمام والحرص من خادم الحرمين الشريفين إلا امتداد لما كان عليه والده مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه صاحب المقولة الخالدة: (إذا الجميع اتفقوا على درء المفاسد سهل العمل). حيث كان رحمه الله حريصاً على موارد الدولة المالية، ومتابعاً دقيقاً وحازماً في التدقيق والمتابعة، ويتأكد بنفسه من ألا تصرف إلا في وجوهها المحددة، ويمنع أيًّا كان من الاعتداء أو التصرف في هذه الأموال إلا حسب ما هو مقر، ثم تتالت الجهود منذ عصر المؤسس وحتى عصرنا الزاهر لخادم الحرمين الشريفين في مكافحة الفساد والحفاظ على موارد الدولة لتعم خيرات هذا البلد جميع أبنائه من خلال المشاريع التنموية والخدمات الحكومية الصحية والتعليمية والبلدية والرياضية ومشاريع المياه والكهرباء والنقل والخدمات الاجتماعية تحت مظلة أمن وارف وعدل لا مثيل له على وجه الأرض من أجل أن يتحقق الخير والرفاهية للمواطن السعودي وزوار بيت الله الحرام.
فبالأمس القريب صدرت حزمة من القرارات الملكية الصارمة بعد كارثة سيول جدة للتحقيق والتحري عن أسبابها ونتج عن ذلك إحالة 332 مسؤولاً للتحقيق، كما كان من حزمة القرارات الملكية الصادرة في الأيام القليلة الماضية إنشاء هيئة مكافحة الفساد وارتباطها المباشر بخادم الحرمين، وإحداث 900 وظيفة في الجهات الرقابية، تأكيداً واستشعاراً من خادم الحرمين لأهمية الرقابة والمتابعة والحد من التجاوزات ورسم يحفظه الله عهداً جديداً للشفافية والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أثناء استقبال سموه لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بإنشاء الهيئة هو بمثابة التفعيل القوي للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أقرت من مجلس الوزراء عام 1428ه والعزم على استمرار أنشطة مكافحة الفساد بقوة في الدولة، مشيرا سموه إلى أن ربط الهيئة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين يعكس مدى حرصه - حفظه الله - على ألا يكون لإنشاء هذه المؤسسة التطويرية أي عوائق تحد من مهمتها في أداء رسالتها ومنحها الدعم المباشر من القيادة.
وأضاف سمو النائب الثاني قائلا: «إن مكافحة الفساد له مدلولات ومعانٍ واسعة وهو كمكافحة المرض، ويجب أن تكون جميع الأبواب مفتوحة لكم لأداء واجباتكم بكل إخلاص وأمانة وبكل سهولة ويسر».
) من سمات المليك:
من جانبه يقول الدكتور مبارك بن محمد الحماد المشرف العام على كليات وادي الدواسر والسليل إن هناك سمة خاصة لخادم الحرمين الشريفين منذ أن عرفه شعب المملكة العربية السعودية مسئولا حكوميا على قمة هرم الحرس الوطني ثم وليا للعهد إلى أن أصبح رجل الدولة الأول. ومع أنني أقر أن بسط هذه السمة يحتاج إلى مساحة أوسع بكثير من صحيفة يومية، إلا أن الحديث عن همه حفظه الله في محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ربما يكون منتشرا على كامل مساحة الوعي الوطني بأقواله وأفعاله في هذا الصدد. ومساحة الوعي الوطني بهذا الأمر تكسو أعماق المواطنين شباناً وشيباً، خادمين للمواطن والوطن في منصات الخدمة المدنية ومخدومين بقدر ما تكسو كل ذرة في ربوع الوطن استقرت تحت مباني مشروعاته التي رعاها عبدالله بن عبدالعزيز أو تلك التي صّعدت إلى السماء مع دعاء المواطنين له إثر مسجد لله بني ورفع فيه النداء الخالد أو مطار شيّد أو مدرسة رفع فوقها الأخضر. عبدالله دشن ويقود تنمية وطنية غير مسبوقة في الأمم في العصر الحديث وهو يريد لهذه التنمية أن تؤتي ثمارها كما اختطتها رؤيته دون بخس أو تسويف ودون مبالغة تعتصر مقدرات الوطن ومدخرات الأجيال. من أجل هذا فإنه حفظه الله لا يفتأ يتحدث عن هموم الوطن إلا ويعرج على ما يخشاه من أن تتسرب النفس الضعيفة لتهدم في أسس التنمية وتعطل منفعة الوطن وتسلب فرحة المواطن بثمار غرس أبنائه. كل أحاديث عبدالله بن عبدالعزيز عن التنمية تدعو المنتسبين إلى برامجها أن يكونوا على حذر من أن تتسرب إلى أجهزتهم قوارض الفساد بل يحثهم على أن يعجلوا بالإنجاز وتحقيق فرحة المواطن بما ينتظره من خيرات الوطن. ولست هنا بصدد سرد مفردات ما يترجم هم الملك في أن يقضي على الفساد ويصلح المفسدين لأن شهادة الفعل على ما قام به حفظه الله قد علت منابر المؤتمرات والبحوث العلمية بل وأصبح لهمه هنا هيئة تحارب الفساد وتقطع الطريق على المفسدين.
رئيس محاكم وادي الدواسر الشيخ ناصر بن خلف الدوسري قال: لقد حارب الإسلام الفساد منذ بعثة الرسول صلى لله عليه وسلم، ثم تتالت القرون في محاربة الفساد بشتى أنواعه حتى قيام هذه الدولة المباركة حيث قام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه بمحاربة الفساد بإنشاء عدد من الجهات الرقابية الحكومية لمحاربة الفساد المالي والإدارية وسار على نهجه أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله جميعاً فكان هناك أكثر من جهة للرقابة والضبط والتحقيق والقضاء تعمل معاً في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، والتصدي لكافة أنواع الفساد، وأنشأ ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وبعض الأقسام في الوزارات والدوائر الحكومية والأمنية التي حدت من بعض التجاوزات، وفي هذا العصر المبارك لخادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية وأمده بعونه وتوفيقه ومن باب الإحساس بالمسؤولية صدر أمره التاريخي بإنشاء هيئة وطنية متخصصة لمحاربة الفساد بشتى أنواعه لتشديد الرقابة على من يتجاوز الشرع والأنظمة والتعليمات لأغراض شخصية ومصالح خاصة سواء بأخذ الرشوة أو تزوير الوقائع أو نهب للمال العام أو الاتجار غير المشروع فنسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يطيل في عمره على طاعته فجهوده واضحة مشكورة في حفظ المال العام والخاص وتحقيق العدل والإنصاف في جميع المعاملات الإدارية والمالية وتطوير البلاد وخدمة الحرمين الشريفين وتحقيق الإصلاح الشامل ولله الحمد.
كما قال رئيس المحكمة العامة بمركز النويعمة الشيخ عبد الله بن سعد الصافي: تمر بمنّ الله تعالى وكرمه الذكرى السادسة لمبايعة الملك عبد الله بن عبد العزيز مليكاً للملكة العربية السعودية وخادماً للحرمين الشريفين.. تمر هذه المناسبة وهو يحفظه الله يتلمس احتياجات أبناء شعبه وينشئ المشاريع التطويرية لبلاده التي توجها يحفظه الله بالأوامر الكريمة الصادرة تباعاً لتحقيق الخير والاطمئنان لأبناء هذا الشعب الكريم والمقيمين على ثراه.. تمر وبلادنا بحمد الله تعيش في تناغم فريد وولاء صادق وحب متبادل بين الراعي والرعية وكان من الأوامر المميزة التي أصدرها يحفظه الله إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وتعيين رئيس لها بمرتبة وزير مما يؤكد صادق رعايته واهتمامه بمصالح شعبه واستقرار بلاده لعلمه سدد الله خطاه .
إلى ذلك قال عضو المجلس البلدي بوادي الدواسر ناصر بن غنام الغنام: يحلو الكلام ويطيب الحديث في سيرة قائد مسيرتنا، الملك العادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله من عبدالعزيز آل سعود – أطال الله في عمره، ومتعه بكامل الصحة والعافية- ومثلما يطيب الحديث في استعراض منجزاته، وإصلاحاته، يحار المرء في أي جانب يتكلم، وعن أي موضوع يكتب، عن الإصلاح فهو الإصلاح ذاته، عن العدل والحنو والحدب على شعبه فهو الملك العادل والأب الحنون، والعين الساهرة على مصلحة كل مواطن، على أرض هذا الوطن العزيز، والقلب الرحيم، الذي يفيض حباً وحناناً لكل فرد من أفراد شعبه المحب، والمتفاني في ولائه له. ولكن قد أكتفي بتسليط الضوء على واحد من أهم منجزاته حفظه الله وهاجس كان يؤرقه لاهتمامه بمصلحة الوطن، ورعاية شئون شعبه الذين يبادلونه الحب والولاء، ويدينون له بالسمع والطاعة في المنشط والمكره استحقاقاً لازماً لزوم البيعة التي في أعناقهم له - أمده الله بنصر من عنده -، ذلك هو مشروع مكافحة الفساد لإصراره – حفظه الله – على أن تكون خيرات هذا البلد الوفيرة لكل أبناء الوطن، ولتعم فائدة ومنفعة كل مشروع يقر وينجز لكل جزء من أجزاء هذه المملكة السعيدة. وهذه – لعمري- قمة العدل والإصلاح فكلنا يتذكر مروره – حفظه الله – وهو قادم من رحلة خارج المملكة بطائرته الخاصة على جيزان عندما كانت تعاني من حمى الوادي المتصدع وبعدها شفيت بإذن الله، وزال منها الخطب، وانفرج عن أبنائها الكرب.. ومن جازان نفسها لا ننسى قمة تواضعه، وصدقه وشفافيته وهو يعتذر لأهالي جازان لتأخر بعض المشاريع عنهم، ويعدهم ويعد كل أبنائه من هناك أن تصلهم مشاريع التنمية المستدامة المتوازنة، وصدق – حفظه الله – في وعده.. فقد اعتمدت الجامعات في كل منطقة بل في كل محافظة، وانهالت مشاريع الخير تترى تنهمل كالغيث المدرار لينعم بخيرها ويستفيد منها كل مواطن دون فرق أو تمييز.. وحرصاً منه – وفقه الله – على أن تتم هذه المشاريع، وتتحقق هذه الإستراتيجيات التي اعتمدها فقد قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها بتاريخ 29-2-2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، ويأتي في مقدمة أهداف هذه الإستراتيجية تحقيق حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، ويتأتى تحقيق ذلك من خلالدة وسائل أهمها: « إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج لآليات تطبيقها، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسئول مهما كان موقعه وفقاً لأنظمة «، وبعد مرور أربع سنوات أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية.
من جانبه أكد رجل الأعمال رئيس المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بوادي الدواسر عبد الرحمن بن محمد المسيب أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رائداً للنهضة الحديثة في المملكة العربية السعودية الاقتصادية والاجتماعية وفى كل المجالات ورجل القرارات الحكيمة العادلة حيث جعل من أولوياته حفظه الله إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسبقها هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لمحاربة الفساد وأهله ومراقبة سير الأمور حسب الأنظمة والقوانين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وما مبدأ المسائلة والمراقبة إلا دليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأن تسير الأمور حسب الأنظمة والقوانين والقرارات التي وضعت من أجلها مما كان له الأثر الطيب في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وأصبح المواطن على ثقة تامة بكل ما يحقق طموحاته ويساعد على تنميته واستغلال ثرواته وقد عمل خادم الحرمين الشريفين بكل صدق وشفافية لمحاربة الفساد وتحجيمه وكشف مكامنه ومعرفة أسبابه ومعالجتها من خلال وضع القرارات الصارمة والقوانين الواضحة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك حفظاً لمصلحة المواطن بكل شرائحه لأن مكافحة الفساد شرط لسلامة وفعاليات الأنشطة الاقتصادية وترسيخ المنافسة الشريفة وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة تقوم على العدالة والمساواة وإتاحة الفرص لكل المتنافسين في إيجاد نهضة شاملة وتطور مستمر وتنمية مستدامة للمجتمع بكل أطيافه وحيث إن الفساد يؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية ويقلل من أدائها ويضعف جودة البنية التحتية للبلاد والخدمات المقدمة لهم، لذا فقد كان لخادم الحرمين الشريفين بنظرته الثاقبة ورأيه السديد وتطلعه لمستقبل أفضل لبلاده وقد حرص حفظه الله على تلمس كل ما يؤثر في تنمية البلاد ويحدد أسبابه وإيجاد الحلول اللازمة لذلك وما قيام تلك الهيئات إلا خير دليل على ذلك وحيث إن الاقتصاد هو عصب الحياة وعنوان تقدم الأمم لذا فقد اهتم بقيام المشاريع الصناعية الضخمة وأقام لها المدن الاقتصادية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ-65
التاريخ: 13-4-1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412ه.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 بتاريخ 18-3-1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-14 بتاريخ 3-3-1414ه. وانطلاقاً من قول الله تعالى: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، واستشعاراً منّا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً: يُعين الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28-5-1432ه القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً:
1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.