984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق حساب كلفة التمويلات والحيل البنكية (3-15)
من أجل بناء ثقافة اقتصادية واعية
نشر في الجزيرة يوم 14 - 03 - 2011

في المقالين السابقين فهمنا هامش الربح وكيفية حسابه من الفائدة وطريقة تقييمه بإرجاعه للفائدة وكيف أن طول مدة التمويل خير من قصره وقد حصل خطأ من محرر الصفحة في طباعة مقال الأسبوع الماضي - كما حصل من قبل في مقالات متقدمة-، مما يسبب خلطاً وسوء فهم بالنسبة للقارئ الكريم. لذا فسأعيد ما حصل من خطأ الطباعة والتحرير في الأسبوع الماضي في آخر المقال اليوم.
تمهيد لمفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك:
نظام الإجارة المنتهية بالتمليك في السيارات نظام تمويلي لشراء السيارات، ابتكرته العقلية القانونية والتسويقية الغربية. فهي مجدية وعادلة عندهم من الناحية القانونية، حيث إن احتفاظ البائع بملكية السيارة يسهل عليه استردادها في حالة تعثر المشتري عن السداد دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة التي يجب اتباعها في حالة رهن السيارة بعد انتقال ملكيتها إلى المشتري، وقيمة السيارة لا تستحق كلفة المطالبات القانونية. وهي كذلك مجدية من الناحية التسويقية، فاسم الإجارة يُحدث عند الزبون تقبلا لدفع القسط الشهري لأنه غالبا ما يقارنه بسعر استئجار السيارة من شركات تأجير السيارات, الذي يكون أعلى بكثير من القسط الشهري لنظام الإجارة للسيارة المنتهي بالتمليك، (وهذا التضليل التسويقي التمويلي قد استغله تجار السيارات عندنا فرفعوا سعر الفائدة أحيانا إلى 18 في المائة تحت مسمى هامش الربح التأجيري).
وبنوكنا وفي أحدث طرقها للالتفاف على جمود القوانين عندها وغيابها، ومن أجل تضليل المواطن ومؤسسة النقد، ومن أجل تصديق ما يسمى بالهيئة الشرعية، ومن أجل إعطاء البنك اليد العليا المطلقة عند النزاع تخرجه من التناقضات القانونية بين ما هو ممارس وما هو قانوني، أصبحت -أي بنوكنا- تقدم نظام تأجير المنازل المنتهي بالتمليك كحل لتمويل المنازل, مطورين بذلك هذا النظام الغربي المستخدم أصلاً لتمويل السيارات. والغرب لم يدع وسيلة ابتكاريه في تمويل المنازل إلا لجأوا إليها لكنهم لم يستخدموا هذا النظام في المنازل كما استخدموه في السيارات لعدم إمكانية تطبيقه إذا كانت ملكية البنك للمنزل حقيقية، (والغرب يعتمد حقائق معاني الألفاظ). فالسيارة تتناقص قيمتها مع الأيام وتمويلها تمويل قصير الأجل فلن تنشأ هناك مشكلة لو أرجع المستأجر السيارة لأنها ستباع في الحراج بقيمتها المتبقية غالبا. والقانون عند الغرب -كما هو القضاء الشرعي عندنا- لا يلزم المستأجر بشراء السيارة. وأما المنازل فتمويلاتها تمويلات طويلة الأجل وقيمتها على المدى الطويل غالباً ما تزداد وتتضاعف أضعافاً عديدة, وأما في المدى القصير فأسعارها عرضة للطفرات أو الانهيارات. في كلا الحالين سواء في طول المدة أو قصرها فإن هناك عدم انضباطية في حالة تملك البنك المنزل إلا عن طريق المشاركة الحقيقية وغير الممكنة عن طريق سداد جزء من القيمة شهرياً. لذا فالبنوك هناك تقوم بها حقيقة باستخدام طريقة أخرى واقعية تسمى الرهن العقاري بالمشاركة Shared Appreciation Mortgages SAMs، وسأشرحه وطريقة حسابه في مقال لاحق ضمن أساليب ونماذج تمويلية.
ومن الخطأ الذي يسيطر على طريقة التفكير عندنا هو الحكم على المستقبل بنظرة الأمس, فالذي يظهر لي أن المبتكرين لهذه الأنواع من عقود التمويلات عندنا قاسوا المستقبل الاقتصادي لبلادنا على الأحوال الاقتصادية التي مرت بها المملكة في ال 30 عاماً الماضية، وهذا قياس مع الفارق, فمنذ عام 1978م تقريبا لم تشهد المملكة تضخماً في الأسعار (وقد بينت ذلك بالرسم البياني في أول مقال في هذه السلسلة). وذلك لأسباب عدة ليس هذا محل تفصيلها، ولكن يمكن تقسيم العقود الثلاثة هذه مقاربة وعلى عجالة إلى قسمين. القسم الأول ثبات الأسعار أو انكماشها في العقد الأول كنتيجة تصحيحية لتضخم الأسعار الهائل الذي صاحب السنوات الثلاث الأولى بعد طفرة النفط (شبيه بوضع اليابان). والقسم الثاني هو انكماش الأسعار أو ثباتها في العقدين اللذين يليان الأول, فذلك يُعزى إلى توقف النمو الاقتصادي عندنا في بلادنا أو تناقصه بالاستهلاك. ولكن هذه الحقبة من تاريخ السعودية الاقتصادي لن تتكرر - بإذن الله-, فالبلاد ستشهد نمواً اقتصادياً سنوياً متدرجاً خارج قطاع النفط - تشهد له أمور كثيرة ليس هذا محل تفصيلها. هذا النمو سيحفزه جانب ازدياد الطلب الكلي الذي هو سبب حتمي لارتفاع الأسعار، فلولا ارتفاع الأسعار لما أنتج المنتجون.
وهناك في أمريكا في أحيان نادرة إجارة منتهية بالتمليك للمنازل ولكنه لا يقع بين مؤسسة تمويلية وبين متمول ولكن بين صاحب المنزل والمشتري. وله عدة صور تتلخص في أن من كان تاريخه الائتماني سيئ والمؤسسات التمويلية لا تتعامل معه فيلجأ إلى دلالين عقاريين ينسقون صفقة بينه وبين مالك المنزل يستأجر فيها البيت وله خيار الشراء بسعر محدد ولكنه مرتفع ليقابل سعر المستقبل. وهناك صور أخرى كثيرة له ولكنه لا يُستخدم من قبل المؤسسات التمويلية أي البنوك أو مؤسسات التمويل. ومن طرقه المشهورة أن يدفع المستأجر لمالك المنزل عربوناً على أن له حق الشراء بعد سنه حتى ثلاثة أعوام وبمكن أكثر قليلا بعام أو اثنين والقصد من ذلك أن يتمكن المشتري من تنظيف سجله الائتماني لكي يستطيع التعامل مع البنوك بسجل ائتماني نظيف. إذن فالعقد لا تمويل فيه، إنما هو إيجار محض حقيقي ليس به أي من أصل ثمن البيع وهناك عربون يحفظ الحق بالشراء بعد مدة قصيرة. وهذا يحدث عندهم أيضاً إما لوجود مشكلة في البيت كضرائب متأخرة أو مجاري معطلة فلا يقبل البنك أن يمول المنزل، أو أن يكون الشاري ذا سجل ائتماني فيه تفليس فهو عقد حاضر بين اثنين لا علاقة بمفهوم التمويل فيها فلا يخلط بين هذا والتمويل البنكي الذي نتحدث عنه عندنا في الإجارة المنتهية بالتمليك.
فإذا ذهبت مشكلة البيت أو الشاري وأصبح من الممكن شراءه عن طريق تمويل فهنا يدخل البنك بأحد أنواع التمويل الكثيرة ليس منها الإجارة المنتهية بالتمليك لأن الإجارة المنتهية بالتمليك لا تصلح في المنازل كما وضحنا من قبلنا في البلاد التي يحكمها قانون واضح وليس فيها فوضى وصورية ما يسمى بالصيرفة الإسلامية التي ستخلق مشاكل كبيرة في المستقبل بسبب هذا النوع من العقود.
وفي هذه الوقفة المختصرة لنظام الإجارة المنتهية بالتمليك تمهيد كاف لموضوع مقال اليوم.
مثال رقمي على ارتفاع قيمة المنازل إذا استمر الاقتصاد السعودي في نمو معتدل: ولو افترضنا متوسط معدل 3 في المائة تضخماً سنوياً على الأقل -وهو معدل مثالي لتحقيق نمو متواصل معقول- فالبيت الذي قيمته اليوم 1000.000 ريال سيساوي تقريبا 2.456842 ريال بعد ثلاثين عاماً بافتراض عدم لحاق نكسات أو طفرات للحي والمدينة التي هو فيها. فستنشأ عندنا هنا مشكلة حقيقية إذا كان البنك يملك جزء كبيرا من البيت وأراد المواطن شراءه في نهاية العقد أو السداد المبكر خلال مدة العقد. فالبنك هو صاحب اليد الطولى في ذلك لأن العقد باطل شرعا وقانونا عند القضاء الشرعي الذي يتبع هيئة كبار العلماء التي لم تجز هذا النوع من العقود -أي الإجارة المنتهية بالتمليك- على أنه بيعتين في بيعة، وأنا هنا لا أبدي رأياً شرعياً بل عرضا لما هو حادث فالمسألة قد قتلت بحثا من المهتمين بها وفيها بحوث قيمة وجيدة فلا أزيد عليها.
أربعة أمثلة على أربعة نماذج للتمويل من الممكن استخدامها بطريقة الإجارة المنتهية بالتمليك: (فالإجارة المنتهية بالتمليك مقصدها الأساسي هو ارتهان البنك للأصل بالحفاظ على ملكيته لضمان السداد وما عدا ذلك فكل النماذج الأربعة هي نماذج تمويلية اعتيادية تصلح بطريقة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بمجرد الارتهان العادي للأصل أو دون ارتهان كبطاقات الائتمان ومن هذه الأربعة النماذج التمويلية يوجد عندنا في السعودية النموذجين الأوليين فقط).
المثال سوف نفترض فيه أن هناك منزلا يُراد تمويله بتمويل مقداره مليون ريال، وبفائدة مقدارها 7.5 % لمدة ثلاثين عاما وهناك ثمانية نماذج تمويلية أساسية ممكنة سنستعرض أربعة منها هذا الأسبوع:
النموذج الأول بدفعة أخيرة: فلو افترضنا مثلا أن عقد التمويل (مثل بعض عقود الإجارة المنتهية بالتمليك الذي عندنا) ينص على إجارة لمدة ثلاثين عاما يكون الإيجار فيها ثابتا مقداره شهريا هو (6.695) ريالاً والدفعة الأخيرة مقدارها (400.000) ريال. فهذا تمويل مقدار الفائدة فيه هو 7.5%. أي ما يسمونه بهامش ربح مقداره (6%). (طريقة حساب هامش الربح هنا هو كما شرحنا من قبل في الأسبوعين الماضيين: تقسم مجموع الفوائد خلال الثلاثين عام وهي (1.810.303) على ثلاثين سنة فيكون هامش الربح سنويا هو 60.343 ريال ثم تقسم على رأس المال الممول (1000.000) فيصبح هامش الربح -كما يسمونه عندنا- 6%. سنوياً. أي أن مقدار ما سيدفعه المتمول خلال الثلاثين عاماً هو (2.810.303) ريالات.
النموذج الثاني بدون دفعة أخيرة: أي أنه تمويل عادي كأي تمويل يدفع فيه من رأس المال والفائدة كالأمثلة في الأسبوعين الماضيين أو مثل بعض عقود الإجارة المنتهية بالتمليك الذي عندنا. وهنا تكون الدفعة المستقبلية تساوي صفراً إذن فالدفعة الشهرية ستكون (6.992) ريالاً وهامش الربح هو 5.06% لأن مجموع الفوائد هو (1517172) ريالاً خلال الثلاثين عاماً. أي أن مقدار ما سيدفعه المتمول خلال الثلاثين عاما هو (2.517.172) ريالاً.
النموذج الثالث بدفعة أخيرة تكون هي كل رأس المال المتمول: وهذا النوع من التمويل وإن كان ممن المكن تسميته بإجارة منتهية بالتمليك فهو في واقعه تمويل يُسمى (تمويل بدفع الفائدة فقط) أي أنه كالسندات أو ما يسمى عندنا «بالصكوك». وهنا تكون الدفعة المستقبلية تساوي (1000.000) إذن فالدفعة الشهرية ستكون (6.250) ريال وهامش الربح هنا يساوي الفائدة الحقيقية لأن رأس المال المتمول لا يتناقص مطلقاً أي أن هامش الربح هنا هو 7.5% لأن مجموع الفوائد هو (2.250.000) ريال خلال الثلاثين عاماً. أي أن مقدار ما سيدفعه المتمول خلال الثلاثين عاما هو (3.250.000) ريال.
النموذج الرابع بدفعة شهرية أقل من الفائدة المستحقة: وهذا النوع مثل النموذج الثالث (لا يدفع حتى قيمة الفائدة بل أقل) لأنه هو تمويل يوضع فيه حدود على الدفعة الشهرية بحيث تكون أقل من الفائدة ويُحمل الفرق عند استحقاقه مع فوائده على الدفعة الأخيرة. فلو افترضنا أننا جعلنا الدفعة الشهرية (5000) ريال فقط أي أقل من الفائدة المستحقة شهريا وهي (6.250) ريالاً أي أن هناك 1250 ريالاً تحمل شهرياً على الدفعة الأخيرة وتبدأ حساب الفوائد استحقاقها. وطريقة حسابها بالآلة أو بالبرنامج هو أن نضع الدفعة الشهرية = 5000 والقيمة الحالية لرأس المال المتمول= 1000000 وعدد الدفعات 360 والفائدة 7.5% ثم نحسب الدفعة المستقبلية أي الأخيرة والتي سنجد أنها أصبحت تساوي (2.684.306) ريالات فيكون هامش الربح هنا يساوي 11.61 % أي أكثر من الفائدة الحقيقية لأن رأس المال المتمول يتزايد كل شهر بدلاً من أن يتناقص كالنموذج الثاني. فمجموع الفوائد في هذا النموذج هو (3.484.306) ريالات خلال الثلاثين عاماً. أي أن مقدار ما سيدفعه المتمول خلال الثلاثين عاما هو (4.484.306) ريالات. (وعلى كل حال، فمثل هذا التمويل لا يوجد عادة لمدة ثلاثين سنة بل خمس سنوات فقط في الغالب ثم يعاد تمويله كل خمس سنوات. ويعتمد ذلك على كون قيمة العقار المرهون تغطي على الأقل 80% من الدفعة الأخيرة).
أي النماذج أفضل بالنسبة للمتمول؟: سأوجل المقارنة إلى الأسبوع القادم إنشاء الله بعد أن نكمل النماذج التمويلية الثمانية ونعرضها ونتائجها في جداول رقمية، ولكن بشكل عام فكلما كان من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في المستقبل كلما كانت النماذج التمويلية التي تؤخر السداد هي الأفضل والأحسن، ولكل حسابه بالتفصيل وندعه في وقته إنشاء الله.
طول مدة السداد أفضل من قصرها طالما أن سعر الفائدة لم يزد كثيراً:
فالناس اليوم لا يستطيعون معرفة كلفة التمويل الحقيقية بسبب استخدام هامش الربح بدلا من الفائدة. حتى ولو عرفوا لا يبالون به كمبالاتهم واهتمامهم بمقدار الفائدة. فمثلاً تمويل منزلي لمدة ثلاثين عاماً بهامش ربح مقداره (4.65%) هو نفس تكلفة تمويل منزلي لمدة عشر سنوات بهامش ربح مقداره (3.93%)، فكلاهما فائدته 7%. ولكن كيف ينظر السعودي وغيره إلى هذين العرضين في الجدول المرفق.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.