اعترضت الإدارة الأميركية على الطلب الذي تقدّم به التنزاني أحمد غيلاني، أول معتقل في غوانتانامو يمثل أمام محكمة حق عام فدرالية أميركية، لمحاكمته مجدداً بدعوى أن هيئة المحلفين في نيويورك لم تجده مذنباً إلا بتهمة واحدة من أصل التهم ال286 الموجهة إليه. وبحسب وثائق قضائية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الأربعاء فإن النيابة العامة اعترضت على الطلب مؤكّدة أن «ليست هناك أي قاعدة قانونية تبرر تبرئة» التنزاني. وكان غيلاني (36 عاماً) أدين أمام محكمة في نيويورك بواحدة فقط من التهم ال286 الموجهة إليه في الاعتداءين على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا اللذين أوقعا 224 قتيلاً عام 1998، ما شكّل نكسة للاتهام الذي كان يسعى لجعل قضيته نموذجاً. وبعد خمسة أسابيع من المحاكمة، أدانته هيئة المحلفين فقط بتهمة «التآمر لتدمير ممتلكات أميركية»، فيما برأته من تهمة المشاركة في قتل الضحايا ال224 في نيروبي ودار السلام في آب - أغسطس 1998 لحساب تنظيم القاعدة. وبعد شهر على إدانته تقدّم محاموه بطلب من القاضي المكلّف بالنظر في القضية لتبرئته أو إجراء محاكمة جديدة له، مستندين في ذلك إلى أن إسقاط الغالبية الساحقة من التهم عن موكلهم يبعث على التشكيك في الأسس التي تستند إليها النيابة العامة في اتهاماتها. وحدد القاضي لويس كابلان الذي ينظر في القضية يوم 20 كانون الثاني - يناير الجاري موعداً للاستماع إلى حجج الطرفين، على أن يصدر مبدئياً في 25 الجاري حكمه في هذه القضية.
