جلسات الأسبوع الماضي حركة التداول في هذا الأسبوع لم تمر بمقاومات ودعوم مهمة وذلك بعد تخطي القمة السابقة 6.578 نقطة في الأسبوع ما قبل الماضي، لكن أهم ما يمكن ملاحظته هذا الأسبوع تخلله مناورات بين البائعين والمشترين حيث كانت جلساته مناصفة (جلسة للمشترين وجلسة للبائعين)، كما أن قطاع المصارف بإغلاقه عند 17.736 نقطة قد تخطى مقاومته الشرسة عند 17.615 نقطة لكن الاختبار الأعظم والنهائي لابد أن يكون مع هبوط السوق حتى تنكشف النوايا أكثر وهو الآن يتحرك في اتجاه صاعد، أما سابك بعد تسجيلها قمة عند 98 ريالا ارتفعت أحجام التعامل لديها إلى 5 ملايين سهم لم تحظ بها منذ 46 جلسة وهي أمام حاجز نفسي 100 ريال يرجح أن يثقل بالبيوع في الأسبوع القادم، وأخيرا فإن الاتجاه لا يزال صاعدا على مستوى الحركة الأسبوعية للسوق لكن العزوم ضعيفة حيث بلغت 656 مليون سهم (إجمالي الأسبوع) وهي ضعيفة لأنها دون المتوسط المطلوب (1100 مليار سهم). وكان أبرز ما ورد للسوق في بريدة من أخبار هو بدء المركزي الهندي برفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم أسوة بالمركزي الصيني وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يضغط على الطلب في أسواق النفط ويذكر أن خام نايمكس قد زار مستوى 79 دولارا للبرميل خلال الأسبوع، الأمر الآخر هو إعلان تداول عن إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة (فالكم) وبذلك يصبح لدينا منتجات متنوعة يمكن تداولها في سوق الأسهم السعودية مثل (الأسهم العادية/ السندات/ الصكوك/ صناديق المؤشرات المتداولة) وشتان ما بين سوق الأسهم 2010م إذا ما قورن بعهد ما قبل فبراير 2006م. وأعلن السعودي الفرنسي عن سعر الإصدار لسندات اليورو المتوسطة الأجل عند 99.543 بفارق 175 نقطة أساس عن سعر الفائدة في عقود المبادلة والتي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار أمريكي ويبلغ أجلها 5 سنوات تستحق في 2015م، وما يهمنا في هذا الخبر هو أن تكلفة التمويل الذي حصل عليه السعودي الفرنسي وتهافتت عليه بنوك عالمية من كل قارة تعبر عن ثقة في الحالة الائتمانية للبنك حيث تكلفة التمويل هذه كانت جدا رخيصة لكن لماذا فضل البنك التمويل بالدين بدلا من الملكية؟ ولا سيما أن احتياطات البنك قد تخطت 50% من رأس ماله وبإمكانه طلب تمويل بأسهم مجانية من الملاك لكنه فضل التمويل بالدين (سندات) والسبب هو انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بسعر الفائدة لذلك أراد أن يستغل الفرصة وهو قرار حصيف إلى حد كبير. جلسات الأسبوع القادم هناك أمران هامان تجدر متابعتهما؛ الأول موقف السيولة من ضيف جديد في قطاع جديد (صناديق المؤشرات المتداولة) بخاصة أن بوادر الترهل في صفقات الشراء على الأسهم القيادية تتجلى يوما بعد يوم، والأمر الآخر هو أن الأسبوع القادم فيه تنتهي تداولات شهر مارس المميز بسلوكه وهذا يتطلب التوقف قليلا والقيام بجرد وتبويب الحسابات في أذهان المتعاملين، وبعد دمج حركة التداول لآخر 18 أسبوعا يرجح أن يغلق السوق بالقرب من مستوى 6767 نقطة وبسيولة قد تصل قمتها إلى 5 مليارات ريال.
