تلقى الحزب الديموقراطي أمس خسارة تاريخية على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ماساشوستس والذي شغره طوال 47 عاما السناتور الراحل أدوارد كينيدي، وليضيع بذلك الحزب ومعه البيت الأبيض الغالبية الساحقة في المجلس ويرمي مصير خطة الضمان الصحي في المجهول مطلقا جدلا داخليا في الحزب والادارة عن أولويات المرحلة المقبلة. وفي انتكاسة هي الأكبر لأوباما منذ وصوله البيت الأبيض وتحمل رمزية لتقاطعها مع ذكرى السنة على رئاسته، خسرت مرشحة الحزب الديموقراطي مارتا كوكلي الانتخابات الخاصة لملئ مقعد كينيدي، امام النجم الجديد للحزب الجمهوري سكوت براون والذي قاد حملة استثنائية نجح فيها بالقفز 30 نقطة في استطلاعات الرأي والفوز ليل الثلاثاء-الأربعاء بنسبة 51.9 في المئة وفارق 4 في المئة عن منافسته وفي عقر دار الحزب الديموقراطي. ويأتي فوز براون لينهي الغالبية الساحقة للديموقراطيين (ستين) مقعدا وبالتالي اعطاء الجمهوريين امتياز التعطيل والذين حظيوا به قبل الانتخابات الأخيرة في 2008. المعركة، عدا عن رمزيتها من باب شرعية كينيدي، أربكت بنتائجها البيت الأبيض وقيادات الحزب الديموقراطي ، كونها وكما وصفها المراقبون هي بمثابة استفتاء شعبي ضد السياسة الاقتصادية لأوباما ومع وصول نسب البطالة العشرة في المئة كمعدل عام للبلاد وتصويت رافض لخطة الضمان الصحي المعلقة اليوم بين خلافات مجلس الشيوخ والنواب للمصادقة على نسخة أخيرة للقانون. وستجبر النتائج البيت الأبيض على مراجعة خيارته مع تعذر تمرير الخطة في مجلس الشيوخ، ولأن نواب الحزب الجمهوري سيعطلون أي تصويت عليها. من هنا تتراوح خيارات الادارة بين مصادقة مجلس النواب على خطة مجلس الشيوخ من دون التعديل فيها وهو ما يعرف ب"تصويت المصالحة" أو الاسراع بالاتفاق على خطة معدلة قبل تولي السناتور الجديد مقعده، وما هو مستبعد كونه سيحرج الديموقراطيين. أما البديل السياسي الأفضل يكون في استقطاب أصوات جمهوريين معتدلين للتصويت عليها، وبالتالي منحها أيضا غطاء من الحزبين. الا أن نوابا ديموقراطيون بينهم بارني فرانك وأنتوني واينر اعتبرا أن الخطة "منتهية" مع فوز براون، ونظرا للصعوبات السياسية وامكانية تراجع ديموقراطيين عن دعمها بعد مشاهدة التداعيات الانتخابية. وبرزت أمس حالة الارباك في صفوف الديموقراطيين من سيناريوهات مماثلة في الانتخابات النصفية الخريف المقبل، واحتمال خسارة مقاعدهم. وستفرض النتائج على أوباما اعادة توجيه السياسة الداخلية نحو خط أكثر شعبوية وتسويقها بشكل أفضل في الولايات الانتخابية. فرغم أن الاستطلاعات اجمالا تشير الى تمكن الديموقراطيين من الحفاظ على الأكثرية في خريف 2010، ستلعب الورقة الاقتصادية الدور الحاسم في هكذا انتخابات، وبالتالي ستفرض تحول اهتمام الادارة بشكل أكبر للوضع الداخلي وعدم الافراط بالثقة حتى في ولايات محسوبة تاريخيا على الديموقراطيين مثل ماساشوستس.