أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات، انخفاضاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ تراجع إلى 92 نقطة من 102 نقطة في الربع الثالث، بعد «زوبعة» تأجيل تسديد ديون «دبي العالمية» التي أثَّرت في الأسواق العالمية وأسعار النفط والعملات. ورصد «مؤشر نيلسن العالمي» في تقرير صدر أمس مستويات الثقة والمخاوف وعادات الإنفاق لدى المستهلكين، وشمل أكثر من 17500 مستخدم للإنترنت في 29 سوقاً. وأكد مدير بحوث المستهلكين في «نيلسن» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان هيمانشو فاشيشتا، أن «من الممكن تفسير هذا الانخفاض في ثقة المستهلكين إذا ما تمعنا في طريقة تصرفهم في الماضي. فلفترة طويلة ظل المستهلكون في الإمارات متفائلين بأن العالم من حولهم لن يتأثر، لكنهم تأثروا في نهاية عام 2008 عندما شهدوا تصحيحاً حاداً في أسعار العقارات، ما أدَّى إلى هبوط ثقة المستهلكين بمعدل 21 نقطة في الربع الأول من عام 2009». وأضاف: «عندما استقر الوضع الاقتصادي بفضل الدعم الحكومي الكبير، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارات 13 نقطة في الربع الثالث، وسط آمال المستهلكين بأن تكون المرحلة الأسوأ انتهت. وفي ظل التقلبات التي شهدتها الشهور ال 12 الماضية، دخل المستهلكون في دوامة من التصورات حول وضعهم المالي، وأصبحوا شديدي الانتباه إلى الأنباء والأحداث، خصوصاً إذا كانت غير مؤاتية أو غامضة». وأشارت «نيلسن» إلى ان إعلان «دبي العالمية» تأجيل سداد ديونها زعزع ثقة المستهلكين، وكان له «وقع الصدمة» في كل أنحاء العالم. ويُحتمل أن يكون عدم اليقين الذي ظهر في بادئ الأمر حول أزمة «دبي العالمية» أحدث قلقاً بين المستهلكين، وأثار مخاوفاً في شأن اندلاع أزمة أخرى وشيكة في الإمارات. وبدا أن الأزمة انتهت فجأة كما ظهرت فجأة مع تدخل أبو ظبي لدعم جارتها دبي. وتوقعت المؤسسة العالمية أن يساهم ذلك، إلى جانب احتمال إعادة جدولة بعض القروض، وإصدار قوانين جديدة للإفلاس، في ظهور بعض التحسن على مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارات في الفترة المقبلة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع «مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي» خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى 87 نقطة من 82 في النصف الثاني من عام 2008. وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى من حيث ثقة المستهلكين، تلتها الهند في المرتبة الثانية، بينما أظهرت كوريا الجنوبية واليابان أدنى مستويات ثقة المستهلكين عالمياً. واحتلت البلدان الآسيوية ثمانية من المراتب العشر الأولى في القائمة، إلى جانب البرازيل (المرتبة الثالثة) وكندا (المرتبة 10) وهما الدولتان الوحيدتان من خارج آسيا في قائمة البلدان العشر الأكثر ثقة. وسجلت هونغ كونغ أكبر زيادة في ثقة المستهلكين، وللمرة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشرها من 93 إلى مئة نقطة. وعبّر 71 في المئة من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات عن ثقتهم بأن حال الركود لا تزال مستمرة، وبالتالي فهم يواصلون تغيير عاداتهم الشرائية وفقاً لذلك. واظهر الاستطلاع أن نحو 77 في المئة منهم غيروا عاداتهم الشرائية للتوفير في نفقات الأسرة، على رغم من أن أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات أكدوا أن أوضاعهم المالية الشخصية ممتازة أو جيدة للشهور ال 12 المقبلة. وعلى الصعيد العالمي، بقي الاقتصاد والأمن الوظيفي في مقدم مخاوف المستهلكين، ولكن هذه المخاوف تراجعت في الربع الأخير من 2009. وفي تموز (يوليو) 2009، شكل الأمن الوظيفي مصدر قلق رئيس بالنسبة لواحد من كل أربعة مستهلكين (20 في المئة)، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 13 في المئة في الشهر الأخير منه. وفي الإمارات، اعتبر 19 في المئة من المستهلكين أن الأمن الوظيفي هو مصدر القلق الأكبر لديهم (مقارنة ب 24 في المئة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. وأكد مسؤولون في المؤسسة العالمية ان «المستهلكين في الإمارات ما يزالون يشعرون بالقلق إزاء الأمن الوظيفي، ويحرصون على تكييف موازنات إنفاقهم وفقاً لذلك. ويبدون قدراً أكبر من الحذر، خصوصاً في شراء الملابس الجديدة، وفي النشاطات الترفيهية خارج المنزل، وأيضاً شراء الأجهزة التقنية الجديدة، مثل الهواتف المحمولة والكمبيوترات المحمولة. وأظهر الاستطلاع أن المستهلكين في الإمارات يأملون بأن تزول حال الركود عما قريب، إذ أعرب 36 في المئة منهم عن ثقتهم بأن الركود سيتلاشى بحلول نهاية عام 2010.
