فيما لم تسفر الاتصالات والمشاورات عن أي نتيجة إيجابية لالتئام مجلس الوزراء اللبناني هذا الاسبوع، التقى رئيس الحكومة تمام سلام للغاية امس في السراي الكبيرة وزير الإعلام رمزي جريج الذي قال: «تركز البحث على ضرورة عقد مجلس الوزراء لأنه السلطة الدستورية الوحيدة التي كانت تعمل بشكل شبه طبيعي بعد شغور مركز الرئاسة وتعطيل المجلس النيابي. وتمنيت على الرئيس سلام أن يُمارس الصلاحيات التي منحه إياها الدستور بالدعوة إلى جلسة وتحديد جدول الأعمال، وإذا كان بالإمكان البحث في أي موضوع من خارج جدول الأعمال فإن ذلك يبقى ممكناً ولكن لا يمكن فرض موضوع وحيد على الجدول، خصوصاً أن هذا الموضوع سابق لأوانه باعتبار أن موعد استحقاق تعيين قائد جديد للجيش هو في آخر أيلول (سبتمبر) المقبل وأنه من الآن إلى نهاية أيلول من الممكن أن يكون قد أنتُخب رئيس للجمهورية وفي هذه الحال تكون له كلمة في تعيين قائد الجيش الجديد». وأمل بأن يستجيب سلام «للمطالبة بعقد جلسة من دون إبطاء». وبحث سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، في التطورات. ومن زوار سلام وزيرا الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش والخارجية جبران باسيل. درباس ضد المراسيم الجوالة وشدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على أن سلام «يمتلك الحق في الدعوة إلى جلسة حكومية حتى لو اعترض بعضهم»، متوقعاً «الوصول إلى تسوية ما في المستقبل لان هذه المرحلة هي مرحلة التسويات، فبقاء الحكومة مشلولة ستجعل الشلل مستحيلاً ومن أقدم عليه سيلجأ إلى التخلي عنه». وعن تسهيل الأمور عبر المراسيم الجوالة، أشار إلى ان «هذا الأمر لا يجوز في هذه المرحلة وفي حال تم لن أوقع عليها». ورأى أن «أحداً لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية شلل الدولة والمجتمع، لان المجتمع يعيش على الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن أن يتم إلا بقرارات مجلس الوزراء»، محذراً من أن «دفع الرواتب سيصبح متعذراً في حال عدم نقل أموال من الاحتياطي العام وفي وزارة الشؤون لن نستطيع دفع الرواتب في أيلول المقبل». ولفت إلى أن «التيار الوطني الحر لا يقاطع واعلن هذا الأمر اكثر من مرة»، مبيناً أن «لرئيس الحكومة الأولوية في تعيين البنود، وبالتالي 23 وزيراً لا يملكون فرض تغيير علىه».