أوضح الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه «مع تأكيدنا على حق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب، فإنه تجب أيضاً حماية هذا الحق بالإيرادات الموجودة وعدم الذهاب بعيداً بالأرقام، لأن ذلك كله ينعكس في النهاية سلباً على المواطن». موقف سليمان جاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء، والتي تقرر خلالها الموافقة على «انتداب المستشارة لدى مجلس شورى الدولة فاطمة الصايغ رئيسة لمجلس الخدمة المدنية لمدة ست سنوات. وتكليف مجلس الخدمة المدنية إعداد نظام أجراء جديد يتلاءم مع تطور مهمات الإدارات العامة». وبعد انتهاء الجلسة لفت وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن رئيس الجمهورية افتتح الجلسة بالإشارة إلى أن «الحدث الأبرز هو موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهو المشروع الذي رفعته الحكومة السابقة وتم إدخال تعديلات عليه ما قد يعرّض الوضع المالي في لبنان للاهتزاز، وتم تشكيل لجنة نيابية لدرسه خلال 15 يوماً». وقال: «مع تأكيدنا حق الموظفين بهذه السلسلة، تجب أيضاً حماية هذا الحق بالإيرادات الموجودة وعدم الذهاب بعيداً بالأرقام، لأن ذلك كله ينعكس في النهاية سلباً على المواطن»، مبدياً أمله بأن «يتفهم الجميع هذا الموضوع ويساهموا بحماية الوضع النقدي والمالي في لبنان». واكد سليمان «أهمية إعداد الوزراء المختصين المراسيم التنظيمية للقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي»، مشيراً إلى أن «هناك مواضيع تطرح على رئيس الجمهورية لرد هذه القوانين، وهذا الموضوع تتم مقاربته وفقاً للمصلحة العامة ومطابقته القوانين والدستور، وهي تدرس من الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية ويتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك ويتم إطلاع مجلس الوزراء على القوانين في حال ردّها من رئيس الجمهورية وفقاً للدستور». وأبدى سليمان «ارتياحه إلى الخطة الأمنية التي تسير بشكل ممتاز ويجب الاستمرار فيها وتفعيلها وإبقاء اندفاعتها بشكل جيد ومواكبتها بالموضوع الإنمائي، سواء في البقاع أو في الشمال أو بالتصدي للتطرف أو التمرد على الخطط الأمنية ورفضها من أي جهة أتى». وأشار إلى «أننا بدأنا بالموسم السياحي وموسم الاصطياف»، لافتاً إلى «وجوب العمل على طمأنة السياح، وخصوصاً الإخوان العرب ليعودوا إلى لبنان، إذ إن للعديد منهم منازل في لبنان»، ومشيراً إلى أنه على مستوى الوزارات أو على المستوى السياسي «تجب طمأنة السياح إلى عدم الخوف، خصوصاً على طريق المطار، الموضوعة في عهدة الجيش، ومن المفيد أن يذكَّر الوزراء المعنيون بهذا الموضوع. كما على وزير السياحة إطلاق خطة سريعة يواكبها الإعلام بشكل كبير لأن ذلك ينعكس إيجاباً على لبنان». وفي الموضوع السوري، أشار سليمان «إلى استشهاد بعض الإعلاميين وخطف البعض الآخر ممن يقومون بواجبهم المهني»، داعياً إلى تحييدهم كما المدنيون في الحروب. لبنانيو الطفيل وتطرق سليمان إلى موضوع قرية الطفيل اللبنانية التي لم توصل الدولة منذ عقود الطريق إليها من الجانب اللبناني، و «الوضع اليوم سيئ، فَأهلها مضطرون إلى المجيء إلى بلدهم من طريق سورية»، داعياً المعنيين إلى «التنسيق لدرس كيفية إيصال الطريق لهؤلاء الأهالي». وأوضح أن وزير الداخلية (نهاد المشنوق) يجري اتصالاته مع الإدارات الرسمية والأطراف السياسيين لتأمين طريق لخروج المواطنين اللبنانيين من الطفيل إلى مواقع آمنة داخل لبنان. وأعرب عن «ارتياحه الكبير إلى عودة أهالي معلولا إلى مدينتهم، وكذلك عودة الرهبان والراهبات إلى أديرتهم، داعياً في الوقت نفسه إلى «تحييد المكونات الأقلية، التي لم تدخل هذه الحرب وهذا الصراع ولكنها أصبحت مكسر عصا في هذا الموضوع». وأشار إلى «موضوع التعيينات وأهمية أن تنسق وزارة التنمية الإدارية مع سائر الوزارات «لمعرفة وضعية هذه التعيينات وأين هي متوقفة أو متعثرة كي تتم المعالجة وإنجازها في أسرع وقت ممكن». ثم تحدث الرئيس سلام، فأشار إلى دور السلطة التنفيذية، منوهاً «بالإنجاز الذي حققته الحكومة من خلال إقرار الخطة الأمنية وتنفيذها، وبدور وزيري الدفاع والداخلية»، لافتاً إلى أن «الحكومة تصدت لموضوع التعيينات وتجب متابعة هذا الموضوع»، ومشيراً إلى «جهود وزير المال في معالجة الوضع المالي بجدية». وحول موضوع سلسلة الرواتب والأجور، لفت سلام إلى «أن المجلس النيابي ناقش مشروع القانون الذي وضعته الحكومة السابقة وأدخلت عليه اللجان النيابية تعديلات كثيرة، وارتأى المجلس ضرورة التعمق في درس هذا الموضوع». وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية جبران باسيل «التفاوض مع شركة سوليدير في شأن بدل إيجار مبنى الإسكوا والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لإقامة مجمع لمختلف المنظمات الإقليمية والدولية». وكان سليمان اعتبر أن «قلَّة الكلام والسكوت في هذه المرحلة هما الأفضل»، وقال في لقاء مع أسرة موقع «أبجد نيوز» في بعبدا، إن «الظروف اليوم تحتاجُ إلى الهدوء، وعلى الجميع توفير الأجواء المُلائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريَّة»، وشدّد على «ضرورة أن يحضرَ نواب الأمَّة جلسات انتخاب الرئيس وتأمين النصاب، إذ لا يحقّ لهم تعطيله أبداً إلا لظروف قاهرة جدَّاً وهي ليست متوافرة بتاتاً اليوم». وأكد سليمان أن «الفراغُ غير مسموح وغير مقبول أصلاً أن نصلَ إليه، فالقوانين لم توضَع لكي يقعَ الفراغ، والحكومة لن تستطيع أن تتحمَّل المسؤوليَّة وحدها من دون رئيس، وقد تنهار». وعن إمكان قبوله التمديد في حال أصبح الفراغ واقعاً، أجاب: «لا أستطيع أن أقوم بخطوة مخالفة للدستور، ولا أريد أصلاً أن أبقى لثلاث سنوات أخرى، فأنا كما أقولُ دائماً مع مبدأ تداول السلطة». وأكد سليمان أن «لا مانع لديه بترشّح أي كان، بمن فيهم قائد الجيش، شرط أن يكون الانتخاب دستوريَّاً لا يحتمل التأويلات، إذ تجب قوننة الموضوع». وقال: «كنتُ وما زلت توافقيَّاً، واضطررت إلى أن أخلق توازناً بين الأفرقاء وأقفَ مع الضعفاء وأصحاب الحق».