جنيف، بكين - يو بي أي، أ ف ب - واصلت الصين صعودها إلى مصاف القوى الاقتصادية العظمى، مع تفوقها على ألمانيا كأكبر مصدّر في العالم، وتفوقت على الولاياتالمتحدة في مبيعات السيارات في السوق المحلية. وأوضح تقرير لمؤسسة «الخدمات الإعلامية حول التجارة العالمية» (مقرها جنيف) ان الصين صدرت بضائع بقيمة 957 بليون دولار في الشهور ال 10 الأولى من عام 2009 فيما صدّرت ألمانيا بضائع ب 917 بليوناً في الفترة ذاتها. وأورد تقرير لشركة «أوتوداتا» الأميركية للبحوث، ان مبيعات السيارات المحلية في الصين ارتفعت بنسبة 50 في المئة في الفترة ذاتها، وبلغت 12.23 مليون سيارة. ما يعني ان الصين أصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم للمرة الأولى في تاريخها. أما مبيعات السيارات الأميركية فتراجعت بنسبة 21.2 في المئة في الشهور ال 11 الأولى من عام 2009 لتبلغ 10.43 مليون سيارة وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1982. وفي بكين، أعلن نائب رئيس وكالة التخطيط الصينية الرئيسة زهانغ شياو كيانغ، ان النمو في الصين عام 2009 سيصل إلى 8.5 في المئة، متجاوزاً الهدف المحدد عند ثمانية في المئة، بفضل خطة النهوض الاقتصادي الحكومية، التي تبلغ قيمتها 400 بليون يورو وتمتد سنتين، وسمحت ب «عكس سريع لاتجاه التباطؤ». ويعتبر معدل نمو من ثمانية في المئة بمثابة الحد الأدنى الضروري عموماً لإيجاد ما يكفي من وظائف في اكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم (1.3 بليون نسمة)، وتفادي تدهور البيئة الاجتماعية التي تشكل الشغل الشاغل للدولة. وأتاح النمو تحسين مكاسب الشركات وزيادة الاستثمارات ودعم الاستهلاك الداخلي، كما قال زهانغ في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني ل «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح»، مشيراً إلى ان الاقتصاد الصيني يواجه أيضاً تحديات للمحافظة على نمو ثابت وسريع خلال عام 2010، بسبب ضرورة زيادة الاستهلاك الداخلي، ووجود قدرات فائضة في بعض القطاعات ومنافسة دولية اكثر حدة. واعتبر المسؤول الصيني «ان آفاق البيئة التجارية لا تدعو إلى التفاؤل، لأن الطلب الخارجي السنة الماضية لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بسبب مبدأ الحمائية التجارية السائدة». وتوقع «ان تواجه الصين في فترات ما بعد الأزمة، منافسة دولية متنامية، واحتكاكات في التجارة، واكتساب موارد طبيعية وفي مجال الطاقة، إضافة إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا». ولفت زهانغ الى ان النمو الداخلي سيتراجع لأن إجراءات خطة النهوض بلغت حدودها. وقفز النمو الصيني الذي يستند بقوة إلى الصادرات السنة الماضية إلى 8.9 في المئة في الفصل الثالث منه، و7.9 في المئة في الفصل الثاني و6.1 في المئة في الفصل الاول، وهي أدنى وتيرة له في غضون اكثر من عقد.