رضخ المستثمرون في شركات السياحة المصرية لضغوطات شعبية واسعة من مئات آلاف المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد نشوب أزمة حادة بينهم وبين شركات الحج السعودية هددت بوأد أحلام العمرة في مهدها. وكانت الشركات السياحية المصرية اشترطت الحصول على ضمانات بنكية من نظيراتها شركات الحج والعمرة السعودية، تضمن جودة الخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية، رداً منها على قرار القيادة السعودية اشتراط تقديم الشركات السياحية الخارجية ضمانات بنكية تضمن عودة المعتمرين والزوار إلى بلادهم بعد انتهائهم من أداء شعائرهم الدينية في المشاعر المقدسة. وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ونائب رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة التجارة والصناعة بمكةالمكرمة سعد بن جميل القرشي ل«الحياة»: «إن الشركات السياحية المصرية بدلت قناعاتها التي تبنتها الحكومة المصرية وحولتها إلى قرارات حكومية، بعد سلسلة الضغوطات الشعبية التي واجهتها من مئات آلاف المصريين الذين كانوا يمنون أنفسهم بأداء مناسك العمرة هذا العام». وأضاف: «تكفلت الشركات السياحية المصرية بتقديم ضمانات بنكية لوزارة الحج السعودية بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال لكل شركة، إضافة إلى تكفلها بتقديم ضمانات بنكية بنحو 50 ألف ريال سعودي إلى الحكومة المصرية نيابة عن الشركات السعودية التي رفضت رفضاً قاطعاً تقديم أي ضمانات بنكية لأي جهة خارجية». وكشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة انتهاء أزمة المعتمرين المصريين الذين بدأوا بالتوافد صوب مكةالمكرمة، متوقعاً أن تصل أعداد المعتمرين المصريين هذا العام إلى نصف مليون معتمر. وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أن السفارات السعودية منحت حتى أمس أكثر من 230 ألف تأشيرة عمرة، مشيراً إلى أن أكثر من 50 ألف معتمر وصلوا إلى مكةالمكرمة خلال الأيام القليلة الماضية، منوهاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية أن يقارب أعداد المعتمرين القادمين إلى السعودية هذا العام 3,5 مليون معتمر.