أنهى تعديل وزاري وحركة محافظين في مصر الجدل حول مستقبل حكومة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعد تكهنات في خصوص إمكان إحداث تغيير وزاري عززها عدم تعيين وزير للنقل منذ أكثر من شهرين عقب استقالة وزير النقل السابق محمد لطفي منصور بعد حادث اصطدام قطارين في بلدة العياط التابعة لمحافظة «6 أكتوبر» الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيراً للنقل والمواصلات. وودع الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق وزارته أمس بعد موجة من الانتقادات تجددت كل عام بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضي وما اعتبره مراقبون إهمالاً في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس «انفلونزا الخنازير» في المدارس. أما بدر الوزير الجديد فكان رئيساً لجامعة عين شمس عُرف عنه التعامل الحازم مع التيار الديني في الجامعة حتى أن مراقبين رأوا أنه عمل على استصال التيار الديني وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» من الجامعة وهو نجل وزير الداخلية السابق زكي بدر الذي خاض معارك ضارية مع الجماعات الإسلامية أيام العنف في مصر. أما وزير النقل الجديد المهندس علاء الدين أحمد فهمي، فكان يشغل منصب رئيس الهيئة القومية للبريد. كما أصدر الرئيس المصري قراراً بتعيين خمسة محافظين جدد في جنوب وشمال سيناء وحلوان ومطروح وبني سويف. والمحافظون الجدد هم محمد عبدالفضيل شوشة محافظاً لجنوبسيناء وكان محافظاً لشمال سيناء، وقدري يوسف محمود بوحسين محافظاً لحلوان، ومراد محمد أحمد موافي محافظاً لشمال سيناء، والدكتور سمير أحمد سيف العزل محفوظ محافظاً لبني سويف. وحل شوشة محل محمد هاني متولي، وقدري يوسف بوحسين بدلاً من الدكتور محمد حازم القويضي، وأحمد حسين مصطفى بدلاً من سعد محمد محمد خليل، ومراد أحمد محمد أحمد موافي بدلاً من محمد عبدالفضيل شوشة. والأخير سمير أحمد سيف محفوظ بدلاً من الدكتور عزت بدر الله أحمد. واعتبر القراران الرئاسيان بمثابة تجديد للثقة في حكومة نظيف التي يبدو أنها باقية إلى حين انتهاء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، أي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011. ولا يُعتقد بأن أي تعديلات أو تغيرات وزارية ستجرى خلال هذه الفترة التي تشهد استحقاقات مهمة من بينها انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في نيسان (أبريل) المقبل، وكذلك انتخابات مجلس الشعب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وبعدهما انتخابات الرئاسة بما تحمله من ترتيبات واستعدادات تتطلب تولي حكومة مستقرة مقاليد الأمور.
