حافظ حزب الغالبية في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، على تقدمه في سباق انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) التي أجريت أول من أمس، و فاز ب 22 مقعداً من بين 48 جرى التنافس عليها، لكن بفارق ضئيل جداً عن منافسه الرئيسي التجمع الوطني الديموقراطي الذي فاز ب20 مقعداً. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، أمس، أن الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (48 عضواً) التي أجريت يوم الثلثاء عبر كل الولاياتالجزائرية أسفرت عن تصدر جبهة التحرير الوطني التي يرأسها شرفياً الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لعدد المقاعد بحيث فازت ب 22 منتخباً منهم ثلاثة منتخبين من جبهة التحرير الوطني تقدموا مرشحين مستقلين. وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يراسه الوزير الأول أحمد أويحيى ثانياً ب 20 منتخباً. وتقاسمت حركة مجتمع السلم النتيجة نفسها مع الجبهة الوطنية الجزائرية بفوزهما بمقعدين لكل منهما. وفاز الحزب المعارض التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بمقعد واحد. وهو الحزب المعارض الوحيد الذي دخل هذه الانتخابات في حين قاطعتها جبهة القوى الاشتراكية المنافس الرئيسي للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في ولايات منطقة القبائل. وعاد المقعد الأخير إلى مرشح مستقل حظي بدعم جبهة التحرير الوطني في ولاية بغرب الجزائر. وتؤكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن النتائج النهائية للاقتراع سيعلن عنها المجلس الدستوري خلال ال 72 ساعة المقبلة (بحلول اليوم)، كما ذكرت انه في إمكان المرشحين تقديم طعن خلال 24 ساعة من صدور النتائج طبقاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ولم تصدر احتجاجات من الأحزاب التي شاركت في السباق وعددها خمسة. وفي رأي مراقبين فإن التجمع الوطني الديموقراطي كان أكبر الفائزين في هذه الانتخابات، على رغم حلوله ثانياً بفارق مقعدين. ويأتي هذا الكلام على خلفية استحواذ جبهة التحرير الوطني على غالبية مطلقة في المجالس البلدية والولائية المعنية وحدها بالتصويت الذي أجري أول من أمس، ما يعني أن نتيجتها كان يجب أن تكون أكبر بكثير من النتيجة التي نالتها. وكرّست هذه الانتخابات سقوط حركة مجتمع السلم التي ربما تأثرت نتائجها بمشاكلها الداخلية، خصوصاً بعدما تحالف خصوم رئيسها أبو جرة سلطاني مع جبهة التحرير الوطني في هذا السباق. وقال السعيد بوحجة، عضو الهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني والمكلف الإعلام ل «الحياة»، أمس، إن «النتيجة مرضية ... والمهم هو حفاظنا على غالبية المقاعد مهما كان الفارق مع من يلحق بنا». أما التجمع الوطني الديموقراطي فأشاد، من جهته، بالنتائج ال «جد إيجابية» التي حققها، وقال بيان أصدره الحزب الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى إن النتائج تجاوزت التوقعات وشكّلت «خطوة متقدمة» في تمثيل الحزب في مجلس الأمة. وتابع: «هذه النتيجة الإيجابية ستكون حافزاً للحزب من خلال زيادة عدد ممثليه في الغرفة العليا للعمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية والوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والتكفل بانشغالاتهم». وشكر أويحيى حزب العمال المعارض الذي منح أصوات منتخبيه إلى «التجمع»، إذ قال: «الشكر لكل الذين ساهموا في تحقيق الانتصار الباهر الذي يحمل مؤشرات استعادة التجمع لموقعه بالعمل الجاد المؤسس على دعم قيم الجمهورية والدفاع عن مكتسبات المجتمع الجزائري وخياراته في المصالحة والإصلاحات». ومع نهاية التسابق لمجلس الأمة، يترقب الشارع الجزائري الأسماء التي سيعيّنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وعددها 24 عضواً. إذ يتشكل ثلث المجلس من معينين من الرئيس ضمن ما يعرف ب «الثلث الرئاسي» ليبلغ مجموع الأعضاء الجدد 72 أي نصف المقاعد في المجلس والبالغة 144 مقعداً، ولذلك تسمى بانتخابات التجديد النصفي.