فرضت السخونة العسكرية في منطقة القلمون السورية، المحاذية للحدود اللبنانية البقاعية شرقاً، نفسها على المشهد السياسي اللبناني الملبد بالغيوم أمس، بموازاة استمرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي جدد خلالها اتهام النظام السوري بالوقوف وراء الجريمة، وبإحكام قبضته على الحياة السياسية، فيما أعلن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الرياض أمس، أن لبنان «غير معني بالدعوات الى تنظيم المعارك في القلمون»، وأن «لا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني... وآلاف أطنان البراميل المتفجرة سيكون في مقدورها حماية بشار الأسد من السقوط». (للمزيد) وفيما قالت مصادر مقربة من هولاند ل «الحياة»، إنه أبلغ الحريري أن الرئاسة معطلة في لبنان بسبب إيران، فإن الحريري أشار الى أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أن «الأمور لن تهدأ في لبنان إلا إذا حصل حل في سورية»، وطالبه «بممارسة ضغط دولي كي يحصل تغيير في سورية». وكانت تداعيات المعركة التي يروج لها المقربون من «حزب الله» في القلمون مدار بحث في جولة الحوار الحادية عشرة بين قيادة الحزب وقيادة تيار «المستقبل» مساء أول من أمس، حيث طرح ممثلو الأخير جملة أسئلة عن رد فعل المجموعات المسلحة السورية على الأراضي اللبنانية وموقف الجيش من هذه المعركة. وهو ما عكسه الحريري في بيانه، محذراً من «السياسات الرعناء التي يمارسها حزب الله». وبثت «جبهة النصرة» شريطاً مصوراً يظهر فيه العسكريون الشيعة المخطوفون لديها قالوا فيه إنهم «سيدفعون ثمن معركة القلمون إذا انجر الجيش وحزب الله إليها»، بينما قالت مصادر واسعة الاطلاع إنه إذا وقعت صدامات فإن الجيش لن يتدخل وإنه سيبقي المناطق الحدودية التي يتواجد فيها تحت سيطرته دون غيره. واعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن غالبية الشعب ترفض خوض معركة لحماية غير لبنانيين. وقال جنبلاط في شهادته إن محاولة اغتيال الوزير السابق النائب مروان حماده في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 كانت الترجمة الأولى لتهديد الرئيس بشار الأسد للرئيس الحريري (الذي أبلغه به خلال استقباله في دمشق 26 آب/ أغسطس) من العام نفسه إذا لم يمش بالتمديد للرئيس السابق إميل لحود، واعتبر أن «بشار الأسد كان ولا يزال أحد الطغاة الذين يحكمون في البلاد العربية». وأكد جنبلاط أن محاولة اغتيال حمادة كانت رسالة مزدوجة له وللحريري من النظام السوري، مشيراً الى أن الرئيس السابق لأركان الجيش السوري الراحل العماد حكمت الشهابي اتصل به من الخارج ليحذره بعد المحاولة ضد حماده، وأن نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام حاول إيصال رسالة لي بأن النظام السوري وراء المحاولة. وتضمنت شهادة جنبلاط تأريخاً لمرحلة سياسية فائقة الحساسية من تاريخ لبنان. وشدد غير مرة على اتفاقه مع الحريري الذي انضم لاحقاً الى اجتماعات المعارضة ضد «الاحتلال السوري» ومواجهة نظام الأسد والتمديد «القسري» للرئيس السابق إميل لحود وعلى اتفاقهما على أن يتم الانسحاب السوري وفقاً لاتفاق الطائف لا القرار الدولي 1559. وكشف عن أنه حتى 13 شباط (فبراير) 2005 «كنت أحذر الحريري وأقول له انتبه» (عشية الاغتيال). وقال: «قبل 6 أيام قال لي الحريري إما يقتلوك أو يقتلوني». وسرد وقائع عن المضايقات التي تعرض لها والحريري من الأجهزة الأمنية اللبنانية التي قال إنهم «ركبوها» على شاكلة الأجهزة السورية. وأوضح أنه اتفق مع الحريري على خوض الانتخابات النيابية عام 2005 من دون الأخذ بمرشحين للنظام السوري. وعلّق على التظاهرات ضد القرار 1559 بقيادة «حزب الله» وقال إن الحزب «متحالف مع سورية سابقاً وحالياً». لكنه أشار الى أن «الحريري كان يرى أن بند نزع السلاح في القرار الدولي كان غير مقبول ومستحيلاً».