حمادة يروي أمام المحكمة الدولية قصة تهديد الأسد للحريري وجنبلاط بالقتل

تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 الاستماع الى شهادة النائب مروان حمادة. وركز وكيل المدعي العام القاضي غرايم كاميرون على نتائج الاجتماع الذي جمع الحريري بالرئيس السوري بشار الأسد عام 2004 في دمشق.
ووصف حمادة حال الحريري بعد عودته من اجتماعه مع الرئيس السوري في آب 2004 بقوله: «جاء مباشرة إلى أقرب حلفائه وأصدقائه، وكان كأنه يحتاج أن يقول لأحد ما ماذا جرى له في هذا الاجتماع المثير وما قال له الأسد من «أنني سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط إذا عارضتم التمديد للحود. إذا اعتقدتم أنكم تستطيعون فرض رئيس للجمهورية وتلبّون طلب أميركا وكذا»، مشيراً إلى أن «الاجتماع كان قصيراً وأن الحريري بقي واقفا خلال الاجتماع». وقال حمادة إن «النبرة التي كان الأسد يتحدث بها مع الحريري كانت صارمة وقاسية جداً بحسب ما وصفها الحريري».
وفسّر حمادة تلك الجملة بأن «تفاوتت الآراء حول التّفسير ولم يقفز أحد إلى التفسير التراجيدي للقضية بأن هذا تهديد مباشر للقتل ولم نصل إلى هذا الاستخلاص في القضية، لكن تفاوت التقدير بين جنبلاط والحريري، الذي اعتبر أن التهديد خطير للغاية على الشّخصين». وكشف عن أن جنبلاط نصح الحريري بقوله: «يا أبو بهاء، أنا أحمل التهديد، سبق أن اقترفوا بوالدي شيئاً مماثلاً، وقد يكون هذا جزء من مناعتي، وقد لا يكرِّرونها، وأنا في الجَبل أستطيع أن أحمي نفسي. ثم قال له الحريري ولكن يا وليد قال لي الأسد إنه سيطالك حتّى عند الدروز، وأجاب وليد أن هذه بسيطة، بس إنت يا رفيق مُعرَّض أكثر بكثير ونَصيحتي لك هي ثلاثة أمور، أوّلاً أن تتجاوَب مع الأسد وتُسهِّل إعادة انتخاب إميل لحود.. نحن هنا سنصوِّت ضد ولكن أنت وكتلتك تفادَيا الشرّ، ثانياً تقدِّم استقالتك من الحكومة بعد ذلك ولأمانك وكرامتك تغادر لبنان وتبقى وقتاً طويلاً في الخارج».
ورداً على سؤال بشأن كيف فهم الحريري عبارة سأدمر لبنان على رأسيكما، أجاب: «لم يذعن تماماً إلى الإرادة السورية، ليس فقط في إعادة انتخاب لحود، لكن في كل المجالات. كان عليه أن يتماشى مع ما تنظر إليه سورية من خيارات، وكانت تخرج في نظر الحريري ونحن، من شيء من الوفاق العربي إلى المحور الخاص مع طهران وإلى حليف أساسي في لبنان على حساب الحلفاء الآخرين وهو حزب الله».
وأكد أن «الحريري كان قلقاً، لكنه كان رجلاً مؤمناً. كان يخشى على جنبلاط أكثر، لأنه كان يعتبر أن هناك نوعاً من خيمة دولية وعربية تحميه وأن علاقاته وشخصه قد تكون رادعا للنظام السوري أو لغيره في لبنان أو أي تنظميات تفكر باغتياله».
وسأله الادعاء: «هل جوابك يحمل ضمناً معنى أن جنبلاط لا يتمتع بالحماية ذاتها؟»، فرد: «ليس لجنبلاط العلاقات الدولية ذاتها، لكن لديه حماية مناطقية وإقليمية اسمها الطائفة الدرزية، وهي أساسية. عددها قليل لكن نفوذها السياسي ونفسية أهل الجبل في الدفاع عن مناطقهم وزعمائهم معروفة عبر التاريخ، وهذا ما جرى على مر التاريخ أن هذه الطائفة محورية ومؤسسة للبنان ومن حماة الدولة العربية عبر التاريخ».
وأشار حمادة إلى أن الحريري لم يتخذ أي قرار في لقاء كليمنصو، وقال: «سمع نصيحة جنبلاط».
وعن قوله إن الحريري كان زعيما للطائفة السنية داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك سورية، قال حمادة: «في سورية لم يكن الأمر زعامة بكل معنى الكلمة، كان نفوذاً ونوعاً من الشعبية ظهر في بعض المحال التجارية في دمشق، ما كان يثير حساسية السوريين، والشيء نفسه بالنسبة إلى جنبلاط، ففي إحدى المرات توجهنا إلى السويداء في جبل الدروز في سورية لمناسبة دفن الزعيم الكبير للثورة العربية سلطان باشا الأطرش، وحُملت سيارة وليد مع إطلاق الرصاص الشعبي، بعد ذلك لم يسمح لنا بالتوجه الى تلك المنطقة. أما الحساسية ضد الحريري فكانت أكبر».
وعما إذا كان يتوقع أن يستمع الحريري إلى نصيحة جنبلاط بالتمديد للحود وأن يغادر لبنان، قال: «كان مقتنعاً بأن الأخطار تراكمت إلى حد أن الأمر أصبح خطراً محدقاً به».
وفي القسم الثاني من الجلسة، انتقل الادعاء إلى الأحداث التي جرت ما بين 28 آب و3 أيلول (سبتمبر) بعد اللقاء الأخير بين الحريري والأسد في 26 آب 2004، وبعد يومين اجتمع مجلس الوزراء وأقر مشروع قانون أحيل بمرسوم إلى مجلس النواب لتعديل المادة 49 والخاصّة بالتمديد لولاية لحود 3 سنوات على أن يجتمع المجلس النيابي في 3 أيلول لإقرار هذا التمديد وبأكثرية الثلثين. وكانت هذه الفسحة من الزمن التي صدر فيها القرار 1559 الذي طالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان واحترام سيادته وإجراء انتخابات رئاسية.
تجميع معارضة قوية
وقال حمادة: «آمالنا لم تكن كبيرة بأننا سنستطيع انتخاب رئيس جديد أو منع لحود من التمديد لكننا كنا نعمل على تجميع معارضة قوية تستطيع أن تحد مما كان السوريون وجماعتهم في لبنان يريدون أن يفرضوه علينا».
وأوضح أنه في ذلك الوقت «كنا في اللقاء الديموقراطي، الذي كان يضم الحلقة الداخلية، جبهة النضال الوطني وحلفاء لجنبلاط من مناطق عدّة، منهم من كان قريباً من الكتائب وأحزاب أخرى».
واوضح حمادة ان تعديل المادة 49 من الدستور يحتاج الى موافقة رئيسي الحكومة الحريري ومجلس النواب نبيه بري. وتابع: «وصلتنا في ليل الخميس الجمعة دعوة من الأمين العام لمجلس الوزراء الى جلسة للمجلس استثنائياً صباح السبت 28 آب، وفهمنا وكان قد أبلغنا الحريري بعد انتقاله الى منزله الصيفي في فقرا، أنّه سيأخذ بنصيحة جنبلاط ويُسهِّل قضيّة التمديد». وزاد: «بعد وصول الدعوة كانت لجنبلاط مواقف لم تتناول موقف الحريري لكن كانت واضحة بأنه لن يوافق على قانون التمديد للحود. وكلَّفنا أنا وزميلي غازي العريضي وعبدالله فرحات أن ننقل هذا الموقف إلى مجلس الوزارء وأن نصوِّت ضد مشروع القانون وأن ننبِّه من خلال قرارنا إلى أننا قد لا نستمر في الحكومة. والتَّفسير حول قصر هذا الاجتماع الذي استمر 10 دقائق أن الامور كانت كما يبدو بعد تهديد الأسد معلّبة لتجري وفق هذا السياق أي يأتي إميل لحود يَفتتح الجلسة بكلمتين ثم يَنسحب لأن الأمر يتناوله... وهكذا فعل، وهذا أخذ بضع ثوان».
وأكمل: «ثم تحدَّث الحريري أيضاً بكلمات مقتضبة جداً كانت تعبر عن إذعانه وعدم حماسته لذلك، وقال إنه بناء للأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وهذا مصطلح يُستعمل في تبرير قرارات في العالم العربي، هناك آلية نطرحها على مجلس الوزراء في شكل مقتضب، يعني سطراً ونصف السطر بتعديل المادة 49 من الدستور لتصبح لمرة واحدة الولاية 9 سنوات بدل 6، وبالتالي يُمدد العهد. وسأل فقط هل هناك اعتراض وصمتَ الرئيس، وهذا أكد أيضاً في 30 ثانية». وانتقل التعديل إلى البرلمان. وقال:»لو غيّر الحريري موقفه أو أنه لم يكن ليجند كتلته في البرلمان لم يتأمن نصاب الثلثين، ولذلك في هذه الوثيقة نرى أن مسألة التمديد لم تؤد إلى تعديل حكومي، وهذا أيضاً كان بمثابة رسالة للحريري مفادها سنُبقي عليك في رئاسة الحكومة إن مضيت قدماً بالتمديد عبر التصويت إيجاباً للتمديد في البرلمان».
وزاد حمادة أن «بعد الانتهاء من الجلسة المختصرة، سافر الحريري إلى سردينيا حيث كانت زوجته موجودة وأمضى فترة قصيرة من الزّمن لأنه تعرَّض لحادثة في الليلة نفسها، إذ أُصيب بانخفاض ضغط الدّم وسقط في الحمام وتسبب ذلك بكسر في كتفه، وبعد ذلك سافر إلى نيس من أجل تلقّي مزيد من العلاج وأمضى أشهراً».
وأكد حمادة أن «الطلب الذي رفع إلى البرلمان نظر فيه 3 أيلول/ سبتمبر». وأشار كاميرون إلى أنه «قبل النظر في هذا التعديل حصل أمر آخر وهو اعتماد مجلس الأمن للقرار 1559».
وقال حمادة: «بدأت أعرف بالقرار 1559 قبل أيام على اعتماده من خلال الملاحظات التي كان يتم تداولها في مجلس الأمن والتي حصل لبنان على نسخ منها ومن خلال الجدل الإعلامي الواسع في لبنان في ما يتعلق بالقرار والمعارضة الشديدة التي كانت تكنها سورية للقرار والضغوط على لبنان من أجل أن يُعرب عن معارضته من خلال رسائل ترسلها وزارة الخارجية اللبنانية إلى ممثلين في البعثة الخارجية في نيويورك».
وطلب الادعاء الموافقة على إعطاء مجموعة من 4 وثائق صادرة عن منظمة الأمم المتحدة واعتبارها بيِّنة واحدة للأدلة، الأولى عن قرار مجلس الأمن 1559، والثانية كناية عن رسالة مؤرخة في 30 آب عام 2004 موجهة من لبنان إلى منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق باقتراح القرار 1559، والثالثة كناية عن رسالة بالعنوان نفسه وموجهة من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية إلى منظمة الأمم المتحدة مؤرخة في 1 أيلول 2004 والرابعة مؤرخة 2 أيلول عام 2004 عنوانها بيان صحافي صادر عن الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقرار 1559 ومجلس الأمن، عن الانتخابات الرئاسية الحرة في لبنان ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان».
وأكمل حماده شهادته: «كان هناك نوع من السباق بين صدور القرار وإعادة انتخاب لحود، وهذا يشرح على الأرجح لماذا قال الأسد إن فرنسا وأميركا لن تختارا رئيس لبنان، فهذا كان إشارة واضحة إلى القرار الذي جاء فيه أن من المهم إجراء انتخابات حرة وفق الدستور».
المجتمع الدولي
وأكد حمادة اهتمام المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن بأن يظهر اهتمامه بالمسألة وقتها، إلى حد إصدار قرار محدد حول الموضوع. وقال: «إن قرأت التمهيد تلاحظ إشارة إلى العديد من القرارات وكل قرار منها كان فيه المنطوق نفسه، فالمجتمع الدولي لطالما عبّر، على الأقل شفوياً وفي قراراته، عن اهتمامه بأمن لبنان وسلامة أراضيه وسيادته، وهذا ليس بالأمر غير الاعتيادي، ولطالما تكرّر، وأظن أن هذا التأكيد جاء أيضاً بعد صدور العديد من القرارات التي كانت تدعو إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان، وأن الاستعجال كان بسبب أمر واحد هو أن المجتمع الدولي، حتى الدول التي لم تصوّت مع القرار لم تصوت ضده عبر الفيتو، ما يعني أن دولاً من العالم الثالث وروسيا والصين، وكانت لتبرر استعمال الفيتو على مثل القرار الذي يدعو لانسحاب كل القوات، التي تعني الإسرائيلية والسورية، فقد يظن البعض أن القوات الصديقة يمكن أن تبقى بينما غادرت القوات المعادية. فقد جاء النص بهذه الطريقة، والاستعجال في إصداره كان أن سورية تفرض على لبنان تغييراً أساسياً وتعديلاً في دستوره ما يؤدي إلى تمديد ولاية رئيس أثبت ولاءه الكامل لسورية. وكان نوع من السباق لجهة تاريخ 3 أيلول، وليس في ما يتعلق بالانسحاب. لم يكن هناك أي انسحاب فوري، ولما طلب أحدهم أن يكون هذا فورياً، خصوصاً في ما يتعلق بحل الميليشيات، كان هناك الكثير من النقاش حول الموضوع وبما يضم أيضاً حزب الله الذي كان لا يزال يعتبر حركة مقاومة في لبنان. لكن الاستعجال جاء بسبب أنه في اليوم السابق وكما أذكر كان الرئيس شيراك، وهذا أمر أخبرنا به الحريري، اتّصل بالأسد طالباً منه تأجيل اجتماع مجلس النواب وعندها سيقوم بما في وسعه لتأجيل القرار في مجلس الأمن ومناقشته وربما حتى تعديله، ولكن كان هناك رفض تام».