دعمت الفصائل المسلحة السنيّة في العراق تسليح الأنبار سواء من خلال العشائر أو المتطوعين من أبناء المحافظة لقطع حجّة وجوب مشاركة «الحشد الشعبي» في معارك طرد تنظيم «داعش» من المحافظة، في ظل تحفظات أميركية ومحلية عن هذه المشاركة. وبدأت لجنة أمنية عليا في الأنبار تسلّم أسماء المتطوعين من أبناء المحافظة، ووصلت أعدادهم حتى الآن إلى أكثر من 2000 متطوع بعد ثلاثة أيام من فتح باب التطوع. وقال كامل المحمدي أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال من العاصمة الأردنية عمّان ل «الحياة» إن «الأنبار تواجه مخططاً من بعض الجهات الحكومية لتخييرها بين القبول بالحشد الشعبي من أبناء الوسط والجنوب أو مواجهة مصير داعش». وأضاف أن «الجميع يعلم بأن الأنبار لا تحتاج إلى مقاتلين ولكن بحاجة إلى أسلحة وإيقاف الإجراءات التعسفية ضد أبنائها من خلال اتهامهم بالإرهاب». وأشار إلى أن «الحشد الشعبي حتى لو شارك في معارك فلن يحقق شيئاً لأن الأنبار تختلف عن تكريت أو ديالى». ولفت المحمدي إلى أن «الفصائل المسلحة السنية التي سبق وان وافقت قبل شهور على تشكيل قوة أمنية من أبناء الأنبار تحت مسمى الحرس الوطني، وتم إبلاغ الحكومة بهذه الموافقة، فوجئت بمماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاق على رغم قبول الفصائل عليه مكرهة باعتباره أهون الشرور». وكشف المحمدي المقرب من الفصائل السنية، عن أن «هذه الفصائل تؤيد تسليح أبناء الأنبار تحت أي مسمى سواء من خلال الحرس الوطني أو أبناء العشائر أو القوات الأمنية المحلية ما دام يقطع الحجة القائلة بأن الأنبار لن تُحرر إلا بمشاركة الحشد الشعبي». وأشار إلى إن «الفصائل السنية أوصلت رسائل الى جهات حكومية وعربية ودولية بأن تحرير الأنبار لن يتم إلا بأبنائها بعد تسليحهم وإنهاء الإجراءات السياسية والقضائية التعسفية بحقهم». وزاد أن «الفصائل المسلحة حضّت عشائر الأنبار على التطوع والمشاركة في حماية أرضهم ومدنهم، وعاتبت خلال لقاءات بعض شيوخ العشائر الذين قللوا من إمكان أبناء الأنبار وطالبوا بتدخل الحشد الشعبي، فيما رد شيوخ العشائر بأن السبب في طلبهم هو قوة تسليح الحشد وليس قدرات المقاتلين». وقال المحمدي إن «الفصائل المسلحة السنية تطالب بإشراف عربي ودولي على أزمة الأنبار والمعارك الدائرة فيها لخشيتهم من تكرار سيناريو تكريت أو تعريض المدن لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وفق مخطط كما حصل من انسحابات للجيش والحشد قبل أسابيع». إلى ذلك، أبلغ مسؤول محلي رفيع المستوى في الأنبار «الحياة»، أن لجنة أمنية عليا تضم ضباطاً ومسؤولين من المحافظة والحكومة الاتحادية بدأت تسلم أسماء المتطوعين في صفوف «الحشد الشعبي» في الأنبار. وأوضح أن اتفاقاً أولياً جرى بين الأنبار والحكومة يقضي بفتح باب التطوع تحت اسم «الحشد الشعبي» الخاص بالأنبار، بانتظار إقرار «الحرس الوطني» أو ضم المتطوعين إلى القوات الأمنية. وأشار إلى أن أعداد المتطوعين وصلت حتى الأمس أكثر من 2000 متطوع بعد ثلاثة أيام من فتح باب التطوع، وأشار إلى إن الحكومة حددت أعداد المتطوعين بما لا يزيد على 10 آلاف عنصر في الوقت الحاضر. وزاد أن المحافظة طلبت من وزارة الداخلية تحقيق توازن في أعداد الشرطة حيث إن حصة المحافظة منهم يجب أن تكون 25 ألف عنصر وفق الحصص الموزعة على المحافظات، والآن هناك نحو 5 آلاف عنصر فقط. ميدانياً، زار وزير الدفاع خالد العبيدي أمس، قاطع العمليات العسكرية في ناحية «الكرمة» شمال شرقي الفلوجة، حيث تحصل معارك منذ شهور بين قوات الجيش وعناصر من «الحشد الشعبي» وبين عناصر من تنظيم «داعش» وفصيل «جيش المجاهدين». وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «الوزير العبيدي زار قاطع الكرمة وناظم التقسيم ضمن قيادة عمليات بغداد»، وأشارت إلى أن «العبيدي اطلع على الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في تحرير ناظم التقسيم والتقدم الكبير الحاصل باتجاه تحرير منطقة الكرمة»..