عاد القرار الدولي 1559 الى الواجهة في تصريحات سياسيين لبنانيين في ضوء اصوات انطلقت تطالب بإلغائه. ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون التي التقت جعجع امس، انها «أطلعته على تمسك بلادها بالقرارات الدولية ولا سيما 1559 و1680 و1701، وجددت دعم بلادها غير المشروط وغير المحدود للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقيام بكل ما يلزم لترسيخ استقلال لبنان واستعادة سيادته على كل اراضيه والحفاظ على حرية شعبه. كما شددت على استمرار مساعي الولاياتالمتحدة من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة على رغم كل الصعوبات والعراقيل الموجودة حالياً». وأشار البيان الى ان جعجع «ابلغ سيسون بدوره أن الموقف الرسمي بالنسبة الى القرارات الدولية يصدر عن مجلس الوزراء وحده وليس عن أي طرف سياسي آخر، وأن القرار 1559 لم يطرح بتاتاً على الحكومة، وفي حال تم طرحه، فإن موقف «القوات اللبنانية» سكون موقفاً داعماً للقرارات الدولية المتعلقة بلبنان». في المقابل، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله لاذاعة «لبنان الحر»: «نحن نعتبر القرار 1559 منتهياً ومفاعيله انتهت وبعض الدول تريد إبقاء هذا القرار لممارسة الضغوط، جربوا كل الضغوط الاقتصادية والعسكرية ولم يتركوا شيئاً في مواجهة هذه المقاومة». اما تكتل «لبنان اولاً» النيابي فتحدث نواب منه عن تعذر إلغاء القرار، وقال النائب هادي حبيش: «بالقانون، لا يمكن اتخاذ قرار في شأن الغاء ال 1559 الاّ من جانب الاممالمتحدة، ونخاف ممن يطالبون بإلغاء القرارات الدولية ان تكون هناك خلفية لإلغاء قرارات اخرى كالمحكمة الدولية». واذ اعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني ان «الطعن الذي قدمه حزب الكتائب على البند السادس من البيان الوزاري تعبير حقيقي لنية الحزب في الوصول إلى حل لموضوع السلاح من طريق القانون والقضاء»، شدد على «حرص الكتائب على تطبيق القرارات الدولية»، وسأل: «كيف يقال إن القرار 1559 طبّق ولا تزال هناك ميليشيات على الأراضي اللبنانية؟». وقال عضو تكتل «لبنان أولاً» خالد زهرمان إن «القرار 1559 قرار دولي ولا يمكننا ان نلغيه ولا سورية يمكنها ذلك»، وسأل: «لا اعرف ما هو الضرر من ال1559». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة «أن الكرة اليوم أمست في الملعب السوري، وعلى السوريين أن يترجموا بالممارسة والوقائع، حرصهم على استقلال لبنان، والعلاقات الندية معه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».