حذرت السلطات المدنية في محافظة ذي قار من تحركات مشبوهة في ناحية البطحاء التي حدث فيها إنفجار في حزيران (يونيو) الماضي أودى بحياة عشرات العراقيين، وطالبت بغداد باسترجاع ملف التحقيق في التفجيرات إلى السلطة المحلية كونها الأقدر على تحقيق نتائج جيدة. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جميل يوسف ل «الحياة» إن «ملف التحقيق الخاص بتفجيرات البطحاء في حزيران (يونيو) الماضي نُقل بالكامل إلى بغداد بعد وصوله إلى مراحله النهائية وقرب كشف خيوط الحادث». وأضاف: «نستغرب سحب الملف إلى بغداد، الأمر الذي لا يتحقق إلا بأمر من الوزير أو المفتش العام في الوزارة». وطالب «باسترجاع ملف التحقيق وخصوصاً أن هناك تحركاً مشبوهاً في البلدة ذاتها التي وقع فيها الانفجار». وأشار إلى أن «أعضاء مجلس المحافظة طالبوا قبل شهر محافظ ذي قار طالب الحسن بأن يخاطب السلطة المركزية في بغداد لسحب الملف وإرجاعه إلى الناصرية (مركز المحافظة)». من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس سجاد شرهان ل «الحياة» إن «الحكومة المركزية غير متجاوبة مع مطالبنا التي تقضي بإرجاع الملف. وهذه مطالب ليست من جانبنا فقط إنما من جانب أجهزة الأمن في المحافظة أيضاً». وأوضح أن «أجهزتنا الأمنية كشفت معلومات مهمة عن حادث انفجار البطحاء، إلا أننا فوجئنا بسحب ملف التحقيقات إلى العاصمة». ولم يبين شرهان المعلومات التي حصلت عليها كوادر الأمن في المحافظة. وعزا ذلك إلى «كون المحافظة هي التي حصلت على هذه المعلومات وكان الأجدر أن يكون الملف بين يديها لتستخدمه وتستكمل الإجراءات الخاصة بذلك. ولن نوافي الحكومة المركزية بالمعلومات ما دامت تحتفظ بالملف». وزاد أن «الحكومة المحلية ما زالت تتصل بأجهزة الأمن وتحقق في الموضوع على رغم سحب الملف من محافظتنا». وأكد «احتمال وجود تحركات في ناحية البطحاء تحاول تفعيل الإضطراب الأمني كون المنطقة تقع قرب صحراء المحافظة ومن السهل أن تكون الجماعات التي تقوم بالتفجير تفكر بالعودة من خلال المكان ذاته»، مشيراً إلى «أننا التقينا بالكادر الأمني الموجود في البطحاء إضافة إلى وجهاء الناحية، وأكدوا أن هناك استعداداً أمنياً لمواجهة الخرق الذي من الممكن أن يحصل». وكانت ناحية البطحاء شهدت تفجيراً منتصف العام الجاري أدى إلى سقوط حوالى مئة شخص بين قتيل وجريح، وهو الهجوم الأول من نوعه في المحافظة منذ غزو العراق عام 2003. يذكر أن البطحاء منطقة نائية غالبية سكانها من الفلاحين، وهي محاذية للطريق الدولي يربط بين المحافظات، ما يسهل على الجماعات المسلحة تنفيذ تفجيرات فيها، بحسب مسؤولين أمنيين.
