كشفت دراسة اقتصادية التواضع النسبي لمساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي، حيث لم تتجاوز 7 في المئة، في حين أنها تزيد على 20 في المئة في كثيرٍ من الدول الصناعية المتقدّمة والاقتصاديات الناشئة التي ترغب في الانطلاق في رحاب اقتصاد المعرفة. وأظهرت نتائج الدراسة التي ستناقش في منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» أن مساهمة الإنتاجية الكلية للعناصر الرأسمالية والبشرية في النمو الاقتصادي جاءت سلبية، بنسب مساهمة تراوحت ما بين -14 في المئة و-24 في المئة، وأنه خلال الفترة (1975 – 2007) التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المئة - كانت مشاركة رأس المال بنحو 5.2 نقاط مئوية، والعمل بنحو 2.6 نقاط مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة – بدرجة كبيرة – على تراكم رأس المال المادي في النهوض بالقدرات الإنتاجية وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي. وبالمثل، أبرزت الدراسة ضَعف العلاقة الارتباطية بين المستوى التعليمي للقوى العاملة والإنتاجية المتوسطة بوجهٍ عام (باستثناء القطاع النفطي)، وأشارت التقديرات إلى عدم حدوث تحسّن ملموس في إنتاجية العمل على امتداد الفترة (1999 – 2008)، سواء في القطاع الخاص غير النفطي أو القطاع الحكومي. أوضح التحليل الوارد بالدراسة قصور كفاءة منظومة التنمية البشرية، بأبعادها المختلفة، وبصفةٍ خاصة الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب. فعلى رغم تخصيص نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وما يعادل 25 في المئة من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على التنمية البشرية – وهي نسب مرتفعة بالمقاييس العالمية – إلا أن كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري لم ترتق بعد إلى المستوى المنشود الذي من شأنه تمهيد السبيل وتسريع الخُطى لانتقال المملكة إلى مصاف اقتصاديات المعرفة. وقد أرجعت الدراسة جوهر المشكلة – بالدرجة الأولى – إلى النمط السائد لتوزيع الاعتمادات المالية بين أوجه الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، الذي يركز على اعتبارات «الكم» قبل «الكيف» ويعاني من اختلالات كبيرة أثرت سلباً في الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي، وحالت بالتالي دون التقدّم السريع للمملكة في تدعيم هذا البناء. وفي مجال التعليم والتعلّم والتدريب – وهو أهم ركائز الاقتصاد المعرفي – بينت الدراسة تُوجّه أغلب الاعتمادات الحكومية للتعليم العام والعالي وعلى حساب التدريب التقني العالي والمتوسط، وهو ما يأتي انعكاساً للهيكل التعليمي حيث لا تتعدى نسبة الطلبة المقيّدين بالتدريب التقني 8 في المئة من إجمالي المقيّدين بالتعليم العالي، وتتدنّى إلى أقل من 1 في المئة في حالة التدريب التقني المتوسط. وعلى مستوى التعليم العام، أشارت إلى أن هناك اختلالاً واضحاً في هيكل التعليم الثانوي لصالح الأقسام الأدبية والدراسات الشرعية، ويقابله اختلال آخر في هيكل التعليم العالي لصالح الدراسات الإنسانية والاجتماعية التي تستأثر بنحو ثُلُثي أعداد الطلبة المنخرطين في التعليم العالي في مقابل الثُلُث فقط في الدراسات العلمية والطبيعية والتي تُشكِّل عماد الاقتصاد المعرفي. وكشفت عن عدد من الاختلالات الأخرى التي تعاني منها منظومة التعليم والتعلّم والتدريب. وقدّرت الدراسة الفاقد المالي الناجم عن الرسوب بنحو 4 بلايين ريال، وعن التسرّب بنحو 12.8 بليون ريال، بما يعادل 23 في المئة من جملة المخصّصات المالية المقرّرة للتعليم العام (1427/1428ه). كما اوردت الفاقد المالي المترتب على بطالة المتعلمين، وكذلك الاحصاءات المتعلقة ببطالة خريجي الجامعات والتي ستعرض على المشاركين والحضور اثناء جلسة المنتدى المخصصة للدراسة ليتم من خلال النقاش التوصل لبعض التوصيات التي تسهم في تلافي تلك السلبيات. هدفت الدراسة إلى تحليل أسباب قصور فاعلية الاستثمار في رأس المال البشري، وإلى طرح رؤية مستقبلية لتفعيل دوره في بناء الركائز الأساسية التي من شأنها تسريع انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي في مدى زمني مناسب (1430 – 1450ه). وتتمثل هذه الركائز في نظام تعليمي وتدريبي متطوّر لتوفير العمالة المؤهّلة والماهرة، وبنية معلوماتية حديثة لتيسير اكتساب وتطبيق المستجدّات من المعارف والتقنيات، إضافة إلى نظام فعال لتنمية القدرات البحثية والملكات الابتكارية، وإطار مؤسسي ومناخ اقتصادي موافقين لاكتساب المعرفة ونشرها وللتوزيع الكفء للموارد. وتتناول تحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه، وتستعرض تجارب بعض الدول والاقتصاديات الناشئة ذات السبق المعرفي، ثم تنطلق من تشخيص الأوضاع القائمة والدروس المستخلصة من التجارب الدولية إلى تقرير المتطلبات والأولويات ومحاور التحرّك التي من شأنها تعزيز دور الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق رؤية طويلة المدى تطرح أهدافاً وسياسات وآليات تنفيذ محدّدة.
